أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للأسرة والسكان، أن لغة الأرقام تدل دلالة واضحة على ازدياد حالات زرع الأعضاء خلال عام 2011 عنه فى الأعوام السابقة عكس ما يتردد، مما يعنى أن قانون زرع الأعضاء قد يسّر عمليات الزرع وابتعد بها عن التجارة وفق آليات رقابية عالية تحفظ للمصريين حقوقهم وتعطى للمريض المصرى آمالا كبرى للشفاء من خلال القانون الحالى وتشريعاته وضوابطه.
وأضاف أن هناك 28 مركزا تقدمت بطلب الترخيص حصل منها 12 مركزا على الترخيص بالفعل، مشيرا إلى أن هناك معايير كثيرة لتقييم تلك المراكز منها معايير طبية وهندسية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر الاتجار بالبشر، اليوم الخميس، بحضور السفيرة نائلة جبر، والدكتورة لمياء محسن، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثلين عن وزارات الداخلية والأمن الوطنى والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة القومية لزراعة الأعضاء.
وقالت الدكتورة لمياء محسن إن هناك مقترحا بوضع آلية مشتركة للتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة العليا لزرع الأعضاء، للتنسيق فيما بينهما من خلال اجتماعات دورية للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والتنسيق مع النيابة العامة والأمن الوطنى والمخابرات العامة لوضع قاعدة بيانات مشتركة عن جرائم وأنماط الاتجار بالأعضاء، وبالأخص في المناطق الحدودية والأكثر خطورة.
وقالت الدكتورة عزة العشماوى، مدير وحدة الاتجار بالبشر، إن هناك احتياجا إلى تنشيط آليات للإبلاغ عن السماسرة ورؤوس شبكات الاتجار بالبشر على الصعيدين الوطنى والإقليميى والدولى، كما يوجد احتياج إلى المساندة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وملاحقتهم قضائيا، مع استصدار قرارات وزارية لنشر مبادىء وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن زراعة الأعضاء البشرية مع الميثاق العالمى للأخلاقيات الطبية والصحية.
ساحة النقاش