هذا التقرير هو نتاج عملية تعاونية ويعطينا لمحة سريعة حول ما يحدث ويظهر لنا أين تكمن الإرادة والقيادة السياسية فى كل بلد".
وضع التقرير 41 بلدا على لائحة المراقبة و23 بلدا على اللائحة السوداء، بما فى ذلك كوبا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وليبيا وزيمبابواى وفنزويلا.
من أكثر الدول التى انتقدها التقرير هما تركمانستان وإيران لإخفاقها فى اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف الإتجار بالبشر وفقا لأهداف الأمم المتحدة التى تؤكد على ضرورة السعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من الضحايا، إضافة إلى منع هذه الظاهرة وملاحقة المسئولين عنها.
وأعلن التقرير هذا العام أن كلا من مصر وإسرائيل والبحرين من دول الفئة الثانية فى الإتجار فى البشر عن طريق الدعارة وتجريد العاملين من حقوقهم.
كما أعلن التقرير أن إيران وكوريا الشمالية والجزائر والكويت وسوريا ولبنان واليمن فى المرتبة الثالثة عالميا للإتجار بالبشر، ولأول مرة توضع الجزائر هذا العام على القوائم السوداء، وأن الإتجار بالبشر فى نظر الأمم المتحدة يشمل كل ممارسة تهدف إلى استغلال أشخاص للعمل دون أجور أو بأجور بخسة جدا، إضافة إلى استغلال رجال ونساء وأطفال جنسيا بهدف تحقيق الكسب المادى.
وقالت كلينتون إن 27 مليون شخص يقعون ضحية الاستغلال: "للأسف، وبسبب سهولة الانتقال وتطور الاتصالات فى العالم، بحيث تصل وعود وصور عن حياة أفضل افتراضيا إلى أبعد قرية فى العالم، نلاحظ تزايد أعداد الأشخاص الذين يتعرضون إلى الاستغلال، حيث بلغ الرقم 27 مليون رجل وامرأة وطفل".
وضع التقرير 41 بلدا على اللائحة السوداء، فيما وضع 23 بلدا على لائحة المراقبة ومن هذه البلدان العراق وهو ما اعتبره مراقبون تطورا إيجابيا مقارنة بالعام الماضى حيث كان العراق من ضمن الفئة الثالثة.
ساحة النقاش