اهتمام عالمي متزايد بقضية الاتجار بالبشر توليها منظمات حقوق الإنسان، ومطالبات بتنسيق دولي لحماية النساء والأطفال من الاتجار بهم، الأمر الذي دفع المنظمات المهتمة بالمرأة والطفل في مصر إلى وضعها على أجندة أولوياتهم، في تساؤل يطرح نفسه؛ إلى متى تظل أولويات المنظمات الأهلية المصرية انعكاسا لاهتمامات دولية بالأساس؟لكن هذا التساؤل لا يقلل من أهمية قضية الاتجار بالبشر التي تتخذ أنماطا متعددة؛ منها: التخزين، الزواج السياحي للقاصرات، بغاء الأطفال، الاستغلال الجنسي للنساء للعمل في الدعارة، وهي أنماط حاضرة في مجتمعاتنا العربية، بل وفي تزايد بسبب ضغوط الفقر، وسهولة المكاسب التي تتحقق من خلال استغلال الناس جنسيا. الإحصائيات الدولية تقر بأن هناك نحو27 مليون إنسان حول العالم يتعرضون للاتجار، معظمهم من النساء والأطفال لتحقيق أرباح قدرها 32 مليار دولار سنويا! بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في 2006.
هناك استغلالا يمارس من الأهل ضد القاصرات للعمل في الدعارة مما يضطرهن للهرب للحياة في الشارع، وعلى الرغم من أن هروب هؤلاء الفتيات يكون عادة هربا من الاستغلال والعنف الذي تعانين منه لسنوات على أيدي الأهل فإن ما ينتظرهن في الشارع ليس أقل عنفا أو استغلالا.
فهن يتعرضن لأشكال أخرى من الاستغلال في الشارع، منها الاحتجاز القسري "التخزين"، وهو طقس معروف يعنى حجز بنت أيا كان عمرها في أماكن مهجورة ومجهولة، مثل مقالب القمامة، ويستمر "التخزين" عدة أيام يتناوب عليها خلال الفترة أكثر من فتى لاغتصابها، ولكي تحمى نفسها من هذا القهر الجنسي فعليها أن تلجأ للمسئول عن أطفال الشوارع في المنطقة المقيمة بها، مما يعر ضها لاستغلاله هو الشخصي لها ولكن ذلك يكون أقل وطأة فتضطر لقبوله
وجود أنواع أخرى من الاستغلال الجنسي الذي يمارس ضد القاصرات، وهو دفعهن للعمل في الدعارة تحت التهديد أو الابتزاز؛ حيث يبدأ الأمر باستغلالهن في أعمال مختلفة مثل بيع الجرائد أو العمل في تقديم الشاي للمارة في الشارع، ثم يتطور هذا الاستغلال إلى استغلال جنسي تحت تهديدات مختلفة.وطالبت ممثلة جمعية المرأة الجديدة بمصر أن تكون هناك حماية من الحكومة المصرية لهؤلاء الفتيات، وألا يتم التعامل معهن بوصفهن مجرمات، مما يفقد المجتمع تعاطفه معهن ويعتبرهن أعداء له.. مما يجعل من عملية استتابتهن وعودتهن عن الطريق الخطأ أمرا غاية في الصعوبة.المال مقابل القاصرات
ساحة النقاش