تتبنى الحكومة الأميركية موقفاً حازماً ضد مقترحات جعل مهنة البغاء قانونية لأنها تساهم في تجارة العبودية المعاصرة، والبغاء في الأصل مهنة مذلة. عندما تتسامح المجتمعات والسلطات الحكومية مع البغاء، فان جماعات الجريمة المنظمة تعمل بحرية اكبر للاتجار بالبشر. وحيثما جُعلت مهنة البغاء قانونية، فان قيمة الخدمات الجنسية سوف تشتمل على إيجار الماخور، والفحص الطبي، ورسوم التسجيل. وبسبب هذه التكاليف ازدهر البغاء غير القانوني في المناطق المرخص لها، ذلك أن الزبون يبحث عن سلعة جنسية ارخص ثمناً.
يتراوح عدد النساء اللاتي لم يسجلن رسمياً في الدول التي سمحت بالبغاء، بين ثلاثة إلى عشرة أضعاف اللاتي سجلن اسماءهن في سجلات الحكومة. ومعظم هؤلاء النساء أجنبيات، جرى الاتجار بهن وتهريبهن للعمل في مهنة البغاء. ليس هناك أي دليل على أن الدول التي سمحت بالبغاء انخفضت لديها نسب ضحايا الاتجار بالبشر، ويلاحظ العاملون في المنظمات غير الحكومية، أن عدد ضحايا الاتجار يزداد في تلك الدول. وباختصار، فحيث تسمح دول بالبغاء، تنشأ سوق سوداء خاصة بتجارة البشر إذ أن القائمين عليها يريدون زيادة أرباحهم من خلال تجنب التدقيق وتكاليف تنظيم سوق الدعارة الرسمي. لذلك فان السماح الرسمي لمهنة الدعارة يمنح القائمين على الاتجار بالبشر افضل غطاء، الأمر الذي يخولهم إضفاء الصفة القانونية على تجارة العبودية الجنسية، ويجعل من الصعب التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.
ساحة النقاش