هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب.
تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادة الرعاية، تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد عائلته الممتدة (وعادة ما يكون "العم") في مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة. يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضون أنفسهم بأنهم وكلاء توظيف، ويحثون الأهل على فراق الطفل، ومن ثم يتاجرون به ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية. وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً، بينما يبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ولا تتحقق آماله الخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقااً.
في المقابل، تتضمن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الاتجار بالبشر، تجارة الجنس وازدياد الطلب على العمالة القابلة للاستغلال. لقد أصبحت سياحة الأطفال الجنسية وأدب الأطفال الإباحي، تجارة عالمية تسهلها وسائل تكنولوجية بما في ذلك الإنترنت التي توسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتسمح بعقد صفقات مباشرة، بطريقة تكاد تكون غير قابلة للكشف. كما يشجع الطلب العالمي على العمالة غير القانونية والرخيصة والمستضعفة، الاتجار بالبشر كذلك. فعلى سبيل المثال إن الطلب على الخدم في المنازل في دول شرق آسيا المزدهرة، يُعتبر الأكبر وغالباً ما يتم استغلال الضحايا أو استعبادهم بالأشغال الشاقة.
صورة:
ضحية عملية الاتجار بالبشر تبكي بعد وصولها إلى ميناء في مانيلا من وسط الفلبين. ويستمر تجنيد صغار السن للعمل والاستغلال، لكون عائلاتهم تحتاج إلى المال.
إن المصدر الجديد من الطلب على النساء الشابات كزوجات وكمحظيات، جاء نتيجة للفجوة الكبيرة بين الجنسين في بلاد مكتظة بالسكان كالهند والصين. ففي الهند تولد هناك الان 933 أنثى فقط في مقابل كل 1000 ذكر ويعود ذلك إلى مفهوم اعتبار الفتاة مسؤولية اقتصادية في مجتمع تلك الدولة ذات النظام الأبوي. ويستخدم أزواج كثيرون عملية تصوير الأجنة المتوفرة بثمن زهيد، لتحديد جنس الجنين، فإذا كان بنتاً يتم إجهاضُها. تظهر المعلومات المستقاة من التعداد السكاني في الهند لعام 2001 التي تم تحليلها عام 2003 أن الفجوة اكبر في الولايات الأكثر رخاءً شمال غرب هاريانا والبنجاب، حيث وصلت الفجوة بين الجنسين الى أقل من 825 فتاة لكل 1000 من الذكور حديثي الولادة.
ظهرت فجوة مماثلة في أجزاء من الصين، نتيجة لسياسة الحكومة الخاصة بتحديد طفل واحد لكل أسرة، الأمر الذي دفع عدة اسر للتخلص من حالات حمل بعد معرفة جنس الجنين بأنه فتاة. ويتم في الغالب الاتجار بنساء من كوريا الشمالية وفيتنام، ونقلهن إلى جنوبي الصين حيث يجبرن على الزواج وعلى العمل في البغاء. لقد وجدت هذه الفجوة بين المواليد من الذكور والإناث لعدة عقود، مما أدى إلى نقص في عدد العرائس في كل من الهند والصين.
ساحة النقاش