إن التفرقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مُربكة. ويجعل هذا الإرباك، الحصول على معلومات دقيقة، أمراً صعباً وخاصة من الدول التي يعبر من خلالها المهجرون أو المهّربون. يشمل الاتجار بالبشر، غالباً وليس دائماً، تهريب الضحايا؛ فالضحية قد توافق مبدئياً على نقلها داخل حدود الدولة أو عبرها إلى دول أخرى. ويتطلب التمييز بين النشاطين توفر معلومات مفصلة حول ظروف الضحية النهائية.
يُنظر إلى التهريب، عموماً، على أنه جلب الأشخاص ونقلهم إلى دولة أخرى بطريقة غير قانونية بهدف الربح. إلا أن تسهيل دخول الأشخاص إلى دولة أو المرور من خلالها بطريقة غير قانونية، لا يعتبر اتجاراً بالبشر، رغم أن تنفيذه يتم غالباً في ظروف خطرة أو مهينة. يستلزم تهريب البشر، أحياناً، موافقة المهاجرين على القيام بذلك النشاط. بينما لا يتضمن الاتجار بالبشر موافقة الضحايا، أو إذا تم الحصول على موافقتهم في البداية، فإن تصرفات التجار المؤذية والقسرية والمخادعة، تؤدي إلى إلغاء تلك الموافقة. وغالباً ما يجهل ضحايا الاتجار بالبشر أنهم سيُجبرون على العمل في البغاء أو سيستغلون في أعمال مختلفة. ولذلك من الممكن أن يتحول تهريب البشر ليدخل ضمن مفهوم الاتجار بهم. إن العنصر الرئيسي الذي يميز الاتجار بالبشر عن تهريبهم هو وجود عنصر الخداع، القوة، أو الإكراه.
وبعكس التهريب، فإن الاتجار بالبشر قد يحدث داخل حدود الدولة أو خارجها. ولا ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأميركي على ضرورة نقل الضحايا من منطقة إلى أخرى واستغلالهم، لاعتبار ذلك نوعاً حادا من أنواع الاتجار بهم. بل يكفي تجنيد، وإيواء، وتزويد، وتوفير الضحايا من أجل القيام بعمل أو خدمات عن طريق القوة، والإكراه، أو الخداع بهدف إخضاعهم لخدمة إجبارية، أو لأعمال السخرة، أو لضمان الدين، أو للعبودية.
ساحة النقاش