الاتجار بالبشر يفسد سلطة الحكومة. تكافح العديد من الحكومات لممارسة سيطرة على أراضيها الوطنية، وخاصة حيث يسود الفساد. تؤدي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية والعرقية في اغلب الأحيان، إلى تشريد نسبة كبيرة من الأشخاص داخلياً. وتؤدي عمليات الاتجار بالبشر كذلك إلى التقليل من شأن جهود الحكومات في بسط سيطرتها، مما يسفر عن تهديد أمن السكان الأكثر ضعفاً. ولا تستطيع العديد من الحكومات توفير الحماية للنساء والأطفال الذين يتم اختطافهم من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين. كما تعرقل الرشاوي التي يدفعها الذين يتاجرون بالبشر قدرة الحكومة على مكافحة الفساد ضمن سلطات تطبيق القانون والهجرة والقضاء.
الاتجار بالبشر يفرض تكاليف اقتصادية باهظة. إن هناك فوائد اقتصادية جمة يتم اكتسابها من القضاء على الاتجار بالبشر. وقد انتهت منظمة العمل الدولية مؤخراً من دراسة حول تكاليف ومنافع القضاء على أسوأ أنواع عمالة الأطفال والتي يشمل تعريفها الاتجار بالأطفال. وخلصت المنظمة إلى أن الفوائد الاقتصادية التي تجنى من القضاء على أسوأ أشكال الاتجار بالأطفال كبيرة للغاية (عشرات المليارات من الدولارات كل عام) بسبب القدرة الإنتاجية لجيل المستقبل من العمال الذين سيستفيدون من زيادة التعليم وتحسين الصحة العامة. وعادة ما تعكس النتائج الانسانية والاجتماعية الناجمة عن الاتجار صور أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
ساحة النقاش