جريمة الاتجار بالبشر والعبودية المعاصرة

ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 -800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول. يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية.  وتقدر الحكومة الأميركية أن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً.

يتم الاتجار بالملايين من البشر داخل حدود دولهم.  وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية، وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح.  تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون.  تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

 تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعاد على جميع الأمم. فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان، فان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريب المخدرات والأسلحة، أصبحت أكثر وضوحا. كذلك هو حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة، إذ  تصيب الامراض المعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة إجبارهم على ممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة. إن الدولة التي تختار التقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليها أن تتحمل نتيجة ذلك. هناك حاجة ماسة لإجراء فوري.