نظرة عامة عن الاتجار بالبشر

<!--[if !supportLists]-->

·   <!--[endif]-->يعد الاتجار في الأفراد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات ، وأحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنوياً ليتم الاتجار بهم ، ولا توجد أي منطقة جغرافية في العالم بمنأى عن هذه الجريمة التي ينظر إليها على أنها مظهر حديث من مظاهر العبودية التي جرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

<!--تبين التقديرات الحديثة أن العدد السنوي من الرجال والنساء والأطفال المتجر بهم عبر الحدود الوطنية يتراوح بين 600000 و 800000 شخص وأكثرهم يتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري (تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2005). وهذا التقدير لا يشمل ملايين الضحايا في جميع أنحاء العالم ممن يتجر بهم داخلياً ضمن الحدود الوطنية لكل دولة وتقدر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الرقم على الصعيد العالمي بنحو مليونين شخص تقريبا.

<!--أصدر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في أبريل الماضي التقرير الأول الذي أعده البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار في الأفراد (GPAT) Global Program Against Trafficking in Human Beings حول الاتجار في الأفراد بناءً علي تحليل للمعلومات المستقاة من قاعدة البيانات التابعة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ورصد للأنشطة المتصلة بالاتجار في الأفراد من خلال 113 مصدر معلومات من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحث الأكاديمية ووسائل الإعلام.

<!--وعلى الرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة حول حجم هذه التجارة المجرمة دولياً في ضوء طبيعة الجريمة ذاتها، إلا أن التقرير المنوه عنه أعلاه لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الصادر عام 2006 بعنـــوان " الاتجار غير المشروع بالأفراد ... الاتجاهات العالمية " أكد عالمية الظاهرة في ضوء اتساع نطاق أنشطة وعمليات عصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر والتي غالباً ما تكون متعددة الجنسيات ، وأوضح أنه لا يوجد تقريباً أي دولة في العالم غير معنية بهذه المشكلة . وعدد التقرير 127 دولة منبع للأفراد المتاجر بهم ، و 96 دولة عبور و 137 دولة مصب ، حيث يتم استغلال الأفراد المتاجر بهم في تجارة الجنس وعمالة السخرة ، كما أوضح التقرير أن أكثر المناطق تأثراً بتلك التجارة هي أوروبا الشرقية وآسيا .

<!--صنف التقرير الدول في خمس فئات وفقا ًلكونها دولة مصدر للأفراد المتاجر بهم  Origin Country  أو دولة عبور Transit country أو دولة مصب Destination Country هي شديدة الانخفاض very Low ومنخفضة Low ،ومتوسطة Medium ،ومرتفعة High ،وشديدة الارتفاع  Very high من حيث عدد الحالات التي تم رصدها. وعدد التقرير 127 دولة مصدر للأفراد المتاجر بهم و96 دولة عبور و137 دولة مصب ، حيث يتم استغلال الأفراد المتاجر بهم في أعمال البغاء والعمالة القسرية.

<!--وقد سجلت معظم الدول العربية معدلاً منخفضاً أو شديد الانخفاض طبقاً للمقياس العالمي ، باستثناء المغرب التي سجلت معدلاً مرتفعاً كدولة منبع بينما سجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معدلاً مرتفعاً كدول مصب .

ذكر التقرير أن مصر تعد دولة مصدر ومعبر ومصب بناءً علي عدد الحالات التي تم رصدها خلال الفترة محل البحث ،وأن معظم الحالات التي تم رصدها هي للنساء بغرض الاستغلال الجنسي حيث أشار إلي أن مصر احتلت مرتبة شديدة الانخفاض

<!--كدولة مصدر المتاجر بهم (المتجهين بالأساس إلي سلوفينيا)، ومرتبة متوسطة كدولة معبر للقادمين من دول رابطة الكومنولث المستقلة ودول جنوب وشرقي أوربا (المتجهين إلي إسرائيل) ، ومرتبة منخفضة كدولة مصب للقادمين من دول رابطة الكومنولث المستقلة ورومانيا. وأضاف التقرير أن مصر صدقت علي كل من اتفاقية الجريمة المنظمة عابرة الحدود والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد لاسيما في النساء والأطفال ، بينما انضمت إلي بروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو

<!--وفيما يتصل بإسرائيل فقد ذكر التقرير غياب أية سجلات إحصائية بشأنها كدولة مصدر وترانزيت ، في حين أشار وفقاً لعدد كبير من المصادر إلي أنها تحتل مرتبة شديدة الارتفاع كدولة مصب للقادمين من دولة رابطة الكومنولث المستقلة والبرازيل وكولومبيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا واستونيا والمجر وجنوب أفريقيا وتركيا وزامبيا والمغرب واليمن والأردن. أضاف التقرير أن إسرائيل وقعت ولم تصدق علي كل من اتفاقية الجريمة المنظمة عابرة الحدود والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد ، ولم توقع علي البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو.

<!--حث التقرير الدول في توصياته الدول علي تنفيذ بنود البروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد لاسيما في النساء والأطفال من خلال الوقاية من الوقوع في براثن الشبكات الإجرامية للاتجار في الأفراد وحماية ضحايا الاتجار في الأفراد وملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار في الأفراد والعمل علي تقديم كافة المعلومات والإحصاءات المرتبطة بالظاهرة للمساعدة علي رصد التقدم المحرز في جهود مكافحة الظاهرة علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية