قد لا يكون ضلوع تنظيم إجرامي في قضية معينة ظاهراُ بيسر في الحال لموظفي إنفاذ القانون الذين يحققون فيها، أو لغيهم من الأشخاص الذين صادفوا الضحايا المتورطين.
وقد بدأت الجماعات الإجرامية المنظمة في الاتجار بالأشخاص تكملة لأنشطة إجرامية أخرى، كالاتجار في العقاقير "المخدرات" غير المشروعة والأسلحة وغير ذلك من السلع المدرة للأرباح. وهذه الجماعات تكون ضالعة أيضاً في جرائم يقصد بها حماية عمليات أخرى غير مشروعة، ومنها غسل الأموال، والعنف والترهيب وإفساد الموظفين الرسميين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة هذا التوسع الحاصل في ضلوع المنظمات الإجرامية في جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب ما تنطوي عليه هذه الجرائم من ارتفاع بالغ في الأرباح المكتسبة وانخفاض في المخاطر المحتملة، كما أن جرائم الاتجار بالبشر قد تقوم بها سلسلة من تنظيمات صغيرة واهية الترابط، تعمد إلى تطويع ضحاياها وبيعهم، الواحدة منها إلى الأخرى من خلال الانتقال من دول المنشأ إلى دولة المقصد، أو قد تقوم بها منظمات إجرامية كبيرة وعلى درجة عالية من التطور تدير مسار كل مرحلة من مراحل العمليات. غير أنه في أي من هذين المشهدين المتصورين. فإن قلة فقط من الجماعات تقتصر في أنشطتها الإجرامية على الاتجار بالأشخاص، حيث إن أشكالا أخرى من الاتجار أو غيره من الجرائم تقع أيضاً على نحو يكاد أن يكون دائما.
ساحة النقاش