زواج عجائز أوروبا من شبان مصريين اتجار بالبشر

 بات زواج الشبان المصرين من نساء أجنبيات ظاهرة تؤرق المجتمعات المحلية، والفتيات على وجه الخصوص، لما له من آثار سلبية حقيقة تهدد التوازن الاجتماعي والثقافي في المنتجعات والمدن السياحية المصرية.

*ودفعت هذه الظاهرة السلطات المصرية الى فرض قيود جديدة للحد من تنامي ظاهرة زواج الشبان المصريين في المدن السياحية من أجنبيات بعد أن صارت ظاهرة "ته...دد التركيبة الاجتماعية" في تلك المدن، وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وقالت مصادر قانونية مصرية في مدينة الأقصر *التي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة *إن القيود التي فرضتها الحكومة تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها في الدعوى ثلاثة أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج.

وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة تهدف لإطالة مدة النظر في دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري ومن دون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.

وشرعت وحدة بحوث الاتجار في البشر بالمجلس القومي للطفولة والامومة في مصر في إعداد دراسات مفصلة عن ظاهرة الزواج من أجنبيات في مدن مصر السياحية بعد انتشارها في العديد منها وارتباط شباب دون سن العشرين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين الخمسين والسبعين سنة.

الدكتورة عزة العشماوى، مديرة وحدة الاتجار بالبشر ، حذرت من زواج المسنات الأجنبيات من الشباب المصريين فى المدن السياحية، وقالت إن مثل هذا الزواج يعد من أخطر أنواع الاتجار بالبشر، وأعلنت أن ,وحدة منع الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب فاطمة الزناتى للدراسات، ستنتهى قريباً من أول دراسة عن زواج المسنات الأجنبيات بالشباب المصرى، فى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.


وارتفعت معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر بنسبة ربما تجاوزت 355 في المئة خلال السنوات الماضية، ففي سنة 2000 بلغ عدد الزيجات الموثقة بسجلات محكمة الأقصر الجزئية 194 حالة مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة عام 2007 بزيادة بلغت 335 في المئة.