فتوى مفتي الجمهورية في قضية زواج الأطفال
"ظاهرة زواج القاصرات تعتبر مشكلة اجتماعية خطيرة تفتقد في مظاهرها وممارساتها معنى الزواج السوي ومقومات استمراره بدءاً من أسلوب الوساطة الذي يحصل بعرض الفتيات
القاصرات معاً على رجلٍ ما كي يختار من تروق له منهن بطريقة رخيصة كلها امتهان للكرامة وإلغاء للآدمية وكأنهن جواري أو سلع تباع وتشتري , مع علم الجميع أن هذا استمتاع مؤقت الأجل فيما يشبه الدعارة المقنعة مروراً بسوء المعاملة الجنسية ممن تزوجها وانتهاءاً برحيله عنها والذي تدركه هي مسبقاً مما يضمن لها حقوقها أو نسب طفلها الذي يكون في رحمها من هذا
الرجل . تعرض الفتاة بعد ذلك مع من يعرض من الفتيات الأخريات مرة أخرى على رجل جديد لتبدأ دورة جديدة من الاستغلال القذر لبناتنا اللواتي لا حول لهن ولا قوة دون اعتبار بانتهاء عدةأو غيره. إذا كان العقلاء لا يختلفون في أن مثل هذا النمط من الزيجات هو ضرر محض على المستوى
الفردي والاجتماعي , وانه يفتقد أدنى معايير الكفاءة بل الكرامة الآدمية في الزواج فإن في قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها ما هو كفيل بمنعه وردع ممارسيه وتجريم الوساطة فيه بل وإلغاء ولاية الأب على ابنته القاصر إذا زج بها في هذه الحمى من الاستغلال الجنسي والانتفاع الماديعلى حساب كرامتها وحقوقها .هذا النمط من عقود الزواج هو باطل لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية له , حيث لا يزج بابنته في مثل هذه المسالك إلا فاسق ظاهر ألمجانة ساقط العدالة ، فأي زواج من غير ولي معتد به شرعاً يكون باطلا . إننا نميل إلي اعتبار هذه الوقائع لمآلتها استغلالاً جنسيا ينبغي أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعى في إتمامه على النحو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون ".
الشيخ / علي جمعة
مفتي جمهورية مصر العربية
تم النشر بجريدة الأهرام يوم السبت الموافق 13 من فبراير 2010 في حوار لفضيلته مع النائب العام
وحدة مناهضة الإتجار بلأطفال
http://www.child-trafficking.info
ساحة النقاش