أوصت ورشة عمل حقوقية بفتح سفارات للأردن في الفلبين وسيرلانكا، على أن يكون فيهما ملحق عمالي لمحاولة التخفيف من مشاكل عاملات المنازل، فيما دعت إلى إنشاء مأوى لهن بحال هربهن من بيوت المستخدم.وجددت الورشة التأكيد على إيجاد أسواق جديدة لاستقدام العاملات بهدف تقليل التكلفة المادية على المواطنين.وأكدت الورشة التي نظمها أمس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان لتحمل عنوان»دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق عاملات المنازل» أهمية ضمان مثول عاملة المنازل الوافدة بنفسها أثناء إصدار تصريح العمل الخاص بها، وان يبقى جواز السفر والتصاريح في حوزتها وضمان حضورها مرة كل ثلاثة اشهر أمام مفتش العمل للتأكد من حسن معاملتها من قبل الأسرة..واقترح المشاركون وهم ممثلون عن وزارات العمل والداخلية، والخارجية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني ومكاتب استقدام عاملات المنازل، إنشاء نظام تأمين لأصحاب العمل لاستعادة جزء من الرسوم المبدئية التي دفعوها في حال فسخ العقود مبكرا وان يتاح له استبدال العاملة دون رسوم، يرافقه اعتماد برنامج متكامل وشامل لتدريب العاملات والسماح لهن بالبقاء وفرصة الحصول على عمل بحرية وطوعية وضمان حقوقهن. وتسهيل فرص اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كحل وحيد لتسوية المشكلات والصعوبات التي يعانون من فرطها وشدتها.وأوصت بالعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور لهذه الفئة لتصبح 150 دولارا ونشر ذلك على نطاق واسع لدى أرباب العمل وتعزيز بناء علاقة عمل سليمة بين المتعاقدين تقوم على الثقة المتبادلة والابتعاد عن وجهات النظر المسبقة والقائمة على سوء النية والشك.واقترح المشاركون إلزام الكفيل بتقديم كفالة بنكية بقيمة 1000 دينار على غرار الأجنبي الذي يلزم بتقديم كفالة بنكية بقيمة 2000 دينار، وهو الأمر الذي انعكس ايجابيا على ضمان حصول العاملات الأجنبيات اللواتي يعملن لدى أجانب على أجورهن ودون أن يتم رصد أي حاله هروب لعامله منزل بسبب الأجر من كفيل أجنبي.ويبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن الحاصلات على تصريح عمل وإذن إقامة وبحسب إحصاءات وزارة العمل 49 ألف عاملة، فيما تقدر الوزارة عدد العاملات اللواتي لم يحصلن على تصريح عمل أو إذن إقامة بنحو 20 ألف عاملة.ولا تتوافر إحصائيات لدى وزارة العمل عن أعداد العاملات الهاربات وجنسياتهم بالرغم من أنها صاحبه الولاية العامة على العمال وكل ما يتعلق بهم ومنازعاتهم . فيما تشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن عدد العاملات الهاربات في السنوات الأخيرة ازداد بشكل ملحوظ إذ بلغ العدد 3500 عاملة خلال الخمس سنوات، في حين قدرت دراسة صادرة عن مركز عدالة العدد بحوالي 15 ألف عاملة هاربة خلال السنوات الخمس الأخيرة...جريدة الراى 19 ديسمبر 2011
