قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب خليجي بالحبس 25 عاماً بعد إدانته بالاعتداء على خادمة بالاكراه.
تعود تفاصيل الحادث إلى شهر يوليو الماضي عندما طلب المتهم "31 عاما" من المجني عليها والتي تعمل خادمة في منزل أسرته بأن تحمل بعض الاغراض إلى غرفته ولدى دخولها أغلق عليها الباب وعرض عليها مبلغ 500 ريال مقابل ممارسة الجنس معها ثم شل حركتها مماً أفقدها الوعي وحينما استردت وعيها اكتشفت قيامه باغتصابها.
طلب المتهم من المجني عليها ألا تخبر أحداً بما حدث وأجبرها على أن تأخذ منه مبلغ 1000 ريال حتى يسمح لها بالخروج من غرفته وما أن خرجت من الغرفة حتى ذهبت إلى شقيقه الأكبر وردت له المبلغ بعد أن أخبرته بالواقعة ، بعدها هربت من المنزل وتوجهت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين تعرضها للاغتصاب.
ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته بأقوال الخادمة أنكر مواقعتها بالاكراه وقرر أنه اعتاد ممارسة الفاحشة معها برضاها مقابل مبالغ مالية وزعم أنها قررت الانتقام منه لأنه رفض منحها مبلغاً أكبر.
أحيل المتهم إلى النيابة العامة فكرر نفس الاقوال التي ذكرها في محضر الشرطة وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة مواقعة أنثى بالاكراه.
خلال جلسات نظر القضية أنكر المتهم قيامه بمواقعة المجني عليها بالاكراه مدعيا أن ما حدث كان بموافقتها.
من جانبها نفت المجني عليها في شهادتها أمام المحكمة ما ذكره المتهم وقالت انه اعتدى عليها بالاكراه كما استمعت المحكمة إلى شهادة خادمة اخرى تعمل مع المجني عليها حيث قالت إنها رأت المجني عليها صباح يوم الواقعة وهي تبكي وعندما سألتها عن سبب بكائها أخبرتها بتفاصيل ما جرى من المتهم.
في ختام جلسات نظر القضية انتهت المحكمة الى القضاء بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه استقر في يقينها أن مواقعة المتهم للمجني عليها بغير رضاها مطابق للحقيقة وان الواقع البين للمحكمة أن أفعال المتهم وفق ما قررته المجني عليها تتحقق به أركان جريمة الاغتصاب.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم أقر بمواقعة المجني عليها برضاها لكنها لا تعول على إنكاره مواقعتها بغير رضاها إذ قصد منه الافلات من توقيع العقاب عليه بعد أن بلغ مقصده لما في الافعال التي ارتكبها من فحش وخدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها حال كونها خادمة تعمل في منزلهم والمتهم ممن لهم سلطة عليها ومن ثم تتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم.
