عاملات المنازل خارج القانون

عاملات المنازل. خارج القانونالمصدر: الأهرام اليومىبقلم:   نهاد صالح

نهاد صالح

عمان:
«الخادمة» أو «العمالة المنزلية» هى مهنة قديما وحديثا يلفظها المجتمع وتحيطها كثير من المشكلات المرتبطة بالحقوق والواجبات والمخاطر التى تتعرض لها الخادمة. هى انسانة اجبرتها الظروف على الدخول فى بيوت غريبة بحثا عن لقمة العيش بدلا من سؤال الناس وإهدار الكرامة. يزداد عددهن يوما بعد يوم لقلة فرص العمل او لضآلة ما يحصلن عليه من اجور من خلال ما هو متاح من اعمال.
- 14 %من العاملات اقل من 18 سنة
ووفقا لاحصائيات صادرة من «الهيومن رايتس وتش» تصل نسبة الوفاة لعاملات المنازل لاكثر من واحدة اسبوعيا فى لبنان، 40 منهن كانت انتحارا و24 كانت نتيجة سقوطهن من مبان عالية اثناء محاولتهن الهرب من مستخدميهن، ولا ينحصر هذا فى لبنان فقط ففى مصر تأتى معظم عاملات المنازل من المناطق الريفية والفقيرة ويكون عمرهن فى اغلب الاحيان اقل من 18 سنة ويمارسن اعمالهن دون أن يتمتعن بحقوقهن او اى حماية قانونية، فقد اشارت دراسة اجرها مركز دراسات الوافدين فى الجامعة الامريكية بالقاهرة الى ان العمالة المنزلية والزراعية تشكل اكثر من 2 مليون ،بينما اشارت دراسة اخرى أجراها مركز تطوير أبحاث الوافدين أن أعمار 14% من عاملات المنازل تقل عن 18 عاما وتعانى من ساعات عمل طويلة وإساءة فى المعاملة فضلا عن الاجور المنخفضة وغياب الحماية القانونية.
- 18 من 25 حالة انتحار بالاردن لعاملات المنازل
اما الاردن فهناك حوالى 70 ألف عامل منزلى اجنبى و7% من العائلات الاردنية لديها عامل منزلى اجنبى، وقد نشرت احدى الصحف الاردنية اليومية فى 2010 احصائية رسمية غير منسوبة الى مصدر عن وفاة 25 عاملا منزليا فى الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2009 و18 منهم كانت انتحارا بسبب ظروف العمل واخرى بسبب ضربهم بحجة التأديب.
انها مجرد لمحة لما تتعرض له خدمات المنازل فى مصر والاردن ولبنان وماخفى كان اعظم من استغلال مكاتب التخديم والكفيل وايضا بعض الاهالى الذين يزجون بأطفالهن داخل البيوت للخدمة لمجرد اخذ الشهرية اول كل شهر، وحرمان الطفلة من التمتع بطفولتها. هكذا بدأت كلامها نادية شمروخ المنسق الاقليمى لاتحاد المرأة الاردنية خلال الجلسة الاولى للمشروع الاقليمى العربى لحقوق عاملات المنازل الذى عقد بعاصمة المملكة الاردنية الهاشمية «عمان» بالتعاون بين تحالف مكون من مصر والاردن ولبنان. واضافت نادية ان المشروع يهدف بشكل عام الى محاربة انتهاك حقوق عاملات المنازل من خلال اعداد برامج توفر لهن المساعدة القانونية والاجتماعية وشملهن فى مظلة قانون العمل (فى مصر) والذى يستثنى من بنوده «خادمات المنازل»، بالاضافة الى تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة وتوحيد الرؤية نحو هذه القضية بالنسبة للدول الثلاث وإصدار قانون متكامل يحمى حقوقهن سواء كن عرب أو وافدين من الخارج واعداد ميثاق عربى موحد تتفق عليه الدول الثلاث ويعترف به فى كل الدول العربية لحماية النساء العاملات.
- خط ساخن لحماية العاملات
ولكى يتم إصدار قانون لحماية هذه الفئة اقترحت أمل محمود من ملتقي المرأة وخبيرة التنمية. ضرورة إعداد مائدة حوار مع نواب مجلس الشعب الجدد وانشاء خط نجده بالمجلس القومى للطفولة والامومة وانشاء نقابة مستقلة خاصة بهذه الفئة مع وجود عقد عمل بين العاملة وصاحب العمل لضمان الحقوق وتوعية العاملات، بالاضافة الى تجميع كل القضايا التى تم الاستناد فيها الى المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تحمى حقوق النساء بصفة عامة والعاملات والاطفال بصفة خاصة.
وأشارت امل الى ان الوضع فى مصر الآن يمكن ان يكون مناسبا لاصدار قانون لان المساواة والعدالة الاجتماعية كانت من اهم مبادئ ثورة يناير ويمكن ايضا ان يكون عدم استقرار الوضع السياسى تحدى لاصدار القانون.
- خادمات المنازل فى مصر اقل من 15 سنة
وقد شارك فى المؤتمر ممثلون من المجتمع المدنى ومستشارون وقانونيون من الدول الثلاث لتوضيح جوانب الحماية القانونية للنساء العاملات والمساهمة فى وضع مسودة القانون وطرحها للمناقشة، وفى هذا الاطار أوضح المستشار عمرو الشيمى بمحكمة النقض وممثل المجلس القومى للطفولة والامومة ان فئة خادمات المنازل كانت هدف المبادرة التى اطلقها المجلس بالتعاون مع المجتمع المدنى تحت عنوان «حماية حقوق خدم المنازل» وأوضح ان المشكلة تكمن فى ان معظم خادمات المنازل وخاصة فى مصر من الاطفال الاقل من 15 سنة مما يجعلهم عرضة للضرب والتعذيب وفى بعض الاحيان للتحرش الجنسى وساعات العمل الطويلة والحرمان من الطعام من قبل أصحاب العمل متناسين اتفاقية حقوق الطفل وبنودها الخاصة بعمالة الأطفال.
واقترح المستشار عمرو ضرورة أن تكون هناك مواد فى قانون العمل المصرى تعاقب أصحاب العمل ومكاتب التخديم الذين يستغلون الصغار فى عمل المنازل، و طرح مسودة القانون الجديد على الكتلة البرلمانية الجديدة لتمريره الى وزارة العدل ووزارة الداخلية كشريك اساسى لتحقيق نتائج ايجابية وتفعيل نصوص قانون الطفل والمعاش الشهرى ومنع الاطفال من العمل فى المنازل.
- تحالف يؤمن بمناهضة الاتجار بالبشر 
اوضحت عزة سليمان المنسقة المصرية للمشروع ورئيس مجلس ادارة مؤسسة قضايا المرأة المصرية و هي إحدى الجمعيات المشاركة ان اهمية المشروع تكمن اولا. فى بناء تحالف قوى بين الدول الثلاث يؤمن بحقوق العمالة الوافدة ويسعى الى تطوير شبكة وطنية قوية لمعالجة العنف ضد العاملات وعدم استغلالهن وثانيا. فى تعزيز التشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة والتشريعات المناهضة للاتجار بالبشر وخاصة «النساء» وتعزيز إنفاذ القانون من خلال عمل قاعدة بيانات لتسجيل معلومات عن كل حالة عنف بالاضافة الى وجود ثلاث لجان قانونية من الدول الشريكة ودراسة القوانين الحالية واقتراح تعديلات خاصة بخدم المنازل. وثالثا حماية النساء اللاتى يتعرضن لشتى أشكال العنف من خلال تأهيل 150 خبيرا نفسيا وقانونيا لمساعدة العاملات وحماية 200 عاملة وتوطين 50 عاملة أخري في بلادها بالإضافة الى اعداد دليل مرجعى «بالحقوق» بأربعة لغات مختلفة لـ4 بلدان مصدرة للعمالة المعرضة للخطر وإكساب 15 شخصا خبرة فى اجراءات العمل مع الخط الساخن والملاجئ. ورابعا. تحسين فهم ورؤية الناس تجاه عاملات المنازل من خلال توعية 150 شخصا من الشرطة والقضاة والمدعين وبناء قدراتهم فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالاتجار بالبشر.
والخطوة الجادة للتعامل مع المشاكل التي تواجه المرأة جاءت بمبادرة من أن اتحاد المرأة الاردنية الذى أسس «مأوى للنساء» كما أكدت نادية الزغبى عضوة الاتحاد حيث يفتح ابوابه للمعرضات منهن للخطر وأغلبهن من عاملات المنازل وهو مكان آمن لمن تعرضن لاى شكل من اشكال العنف وتقدم لهن المساعدات القانونية حتى تحل مشاكلهن وتم وضع معايير محددة للاقامة فى المأوى أهمها ألا يكون للمرأة مكان بديل للمعيشة ومعرضة للخطر أومهددة بالضرب والايذاء البدني بالاضافة الى النظر الى طبيعة المشكلة التى تعرضت لها سواء كانت طردا من منزل المخدوم او احتجاز جواز السفر أو أتهاما بالسرقة أو الإجبار على عمل غير شريف.