الدليل الإرشادي للتفتيش على المنشآت الصناعية في البلاد العربية

قائمة المحتويات

1.       خلفية                                                                                 2

2.       عمليات التفتيش البيئي                                                                2

2-1     العلاقة بين إجراءات التفتيش والنظام الرقابي                                 2

2-2     أنواع أنشطة التفتيش                                                         3

2-3     تنظيم أنشطة التفتيش                                                         5

2-4     الكفاءات الواجب توافرها في فريق التفتيش                                   5       

2-5     بناء القدرات                                                                 6

3.       إدارة نظام التفتيش                                                          7

3-1     السياق الذي يعمل نظام التفتيش في إطاره                                    7

3-2     سياسات واستراتيجيات التفتيش                                              10

3-3     إعداد خطة التفتيش                                                          13

3-4     متطلبات التشغيل                                                            17

4.       مراحل التفتيش البيئي                                                                 18

4-1     مرحلة ما قبل التفتيش                                                       18

4-2     مرحلة التفتيش الميداني                                                      20

4-3     مرحلة ما بعد التفتيش الميداني                                               23

5.       التعامل مع حالات عدم الالتزام                                                       24

5-1     الإلزام المباشر                                                              25

5-2     المفاوضات                                                                  26

1-    خلفية

يعتبر هذا المستند بمثابة دليل إرشادي لجهات التفتيش في الدول العربية من أجل وضع أسس وقواعد التفتيش البيئي الخاصة بها وفقاً للسياق القانوني والمؤسسي للدولة. كما يدعم الدليل أهميه إتباع منهجية منظمة للإلتزام والإلزام. وقد تم إعداد هذا الدليل عن طريق الاستفادة من العديد من الأدلة الإرشادية الخاصة بالتفتيش للدول المجاورة علاوة على الأدلة التي أعدتها المنظمات الدولية.

ويتناول الدليل عملية التفتيش البيئي من الجانبين الفني والإجرائي في أربعة فصول كما يلي:

§         يتضمن الفصل الأول خلفية عامة للتفتيش البيئي ومتطلباته.

§         ويغطي الفصل الثاني السياسات وإجراءات التخطيط لعمليات التفتيش البيئي.

§         ويتضمن الفصل الثالث الأنواع المختلفة من التفتيش البيئي.

§         ويتناول الفصل الرابع الإجراءات المتبعة فى حالات عدم الإلتزام.

2-    عمليات التفتيش البيئي:

2-1   العلاقة بين إجراءات التفتيش والنظام الرقابي

يعد التفتيش البيئي جزءاً مكملاً لنظام أكبر للإدارة البيئية. وتتضمن أهداف التفتيش ما يلي:

§         ضمان إلتزام المنشآت بالقوانين البيئية المطبقة والتشريعات التي تهدف إلى حماية كل من البيئة والصحة  العامة.

§         تحديد الآثار البيئية على المنشآت.

وتتكون الأنشطة الرئيسية لنظام التفتيش من أنشطة التحقق من الإلتزام وإجراءات الإلزام. وينتج عن إجراءات التحقق  من الإلتزام تحديد حالات عدم الإلتزام بالمتطلبات القانونية والتراخيص القانونية والتي يتم التعامل معها وفقاًلسياسة الإلزام. وترتبط الأنشطة الرئيسية للتفتيش بشكل وثيق بعناصر أخرى تتفاعل مع إجراءات التفتيش إما من خلال المعلومات المدخلة أو المعلومات الناتجةعن التفتيش وتتكون تلك      العناصر من:

§         المتطلبات القانونية.

§          التصاريح.

§         السياسة الخاصة بالإلزام.

يؤدي نظام التفتيش إلى نتيجتين أساسيتين:

§         إجراءات الإلزام.

§         المردود لعناصر النظام الأخرى.

ينتج عن هذه العملية بيانات خاصة بالعناصر المختلفة للنظام كالتالي:

§    يغذي نشاط التحقق من الالتزام بالمعلومات فيما يخص ملائمة سياسة الإلزام والحاجة إلى تعديل السياسة وتتم التعديلات وفقا للإطار التنظيمي وما إذا كان يسمح بمثل هذه التعديلات.

§    من الممكن الاستفادة من البيانات الواردة من عملية التحقق من الالتزام في تعديل متطلبات نظام التراخيص أو التراخيص ذاتها،وهذا إذا كانت الأنظمة البيئية المتعلقة بالترخيص تسمح بمثل هذا التعديل.

§    يزود نشاط التحقق من الالتزام البيانات فبما يتعلق بإمكانية تنفيذ المتطلبات، وملاءمة المتطلبات مع الأهداف البيئية، علاوة على مدى إمكانية تنفيذ القوانين و الأنظمة.

كما يوفر هذا النشاط أيضاً البيانات الخاصة بأداء نظام التفتيشن الذي قد يتطلب إدخال تعديلات على النظام، وعلى بناء القدرات أو التدخلات الأخرى.

2-2   أنواع أنشطة التفتيش

يمكن تقسيم إجراءات التفتيش إلى نوعين :

2-2-1 التفتيش الشامل /الدوري

وهو عبارة عن تفتيش متعدد الأوساط يتم تنفيذه بشكل دوري لتحديث المعلومات و تقييم وضع الالتزام البيئي للمنشأة.

2-2-2 التفتيش النوعي

          وهو تفتيش يتم القيام به لتحقيق أهداف محددة قد تتغير طبقاً للتالي:

§    التركيز على ملوثات بعينها، أو قطاعات أو مناطق جغرافية أو مشاكل بيئية قومية أو أولويات وذلك من خلال حملات التفتيش. وتتم هذه الحملات إما بناء على بيانات الرصد، أو على أنماط الشكاوى المختلفة، أو على مشكلات التلوث القومية .

§         استجابة للشكاوى التي يتقدم بها المواطنين حيث يتم التفتيش على موضوع الشكوى فقط .

§         متابعة أنشطة الالتزام التي تقوم بها المنشآت المخالفة التي تم منحها مهلة للالتزام، حيث يتم التفتيش على هذه المخالفات فقط .

يعرض الجدول (2) مقارنة بين التفتيش الشامل و التفتيش النوعي فيما يتعلق بالجوانب المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب التنبؤ بالتفاصيل الخاصة بعمليات تفتيش منشأة منفردة في إطار حملة ما حيث أن هذا سيختلف وفقاً لمجالالحملة والهدف منها.

الجدول (2) مقارنة بين أنواع التفتيش المختلفة

2-3   تنظيم أنشطة التفتيش

تتم أنشطة التفتيش بواسطة فريق يكون مسؤولاً عن الإعداد للتفتيش والأنشطة الميدانية وكذلك إجراء تفتيش المتابعة. في حالة التفتيش على منشآت كبيرة أو متوسطة الحجم ، يتم تحديد رئيس لفريق التفتيش يكون مسؤولاً عن وضع خطةالتفتيش، وتوزيع المسؤوليات بين المفتشين، والإشراف على التفتيش وإعداد تقرير التفتيش.

تعتبر إدارة التفتيش البيئي الجهة المفوضة من قبل الحكومة(الهيئة العامة لشؤون البيئة – مديريات البيئة في المحافظات) لتكون مسؤولة عن تحديد والتحقق من الالتزام وتطبيق قوانين البيئة بأسلوب عادل وثابت وهي الجهة التي يرفع إليهاالمفتشون تقاريرهم. وتتولى وضع خطط التفتيش وتحديد الأولويات وتشكيل فرق التفتيش واتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات الإلزام .

وهناك العديد من الجهات النشطة في مجال التفتيش البيئي. وكل جهة تتبعها إدارات تفتيش مسئولة عن إدارة أنشطة التفتيش التي تتولاها كل جهة . ومن الضروري أن يتم تنسيق وتجانس الأدوات بين إدارات التفتيش المختلفة لتجنب تكرار الجهود وضمان الاستفادة القصوى من  الموارد المتاحة.

2-4   الكفاءات الواجب توافرها في فريق التفتيش

تنقسم الكفاءات الواجب توافرها في فريق التفتيش إلى نوعين. يستلزم الأول توافر المهارات الشخصية لكل عضو من أعضاء الفربق, والتي تعتبر الأساس اللازم لتمكين المفتشين من تنفيذ مهامهم بكفاءة . والنوع الثاني يستلزم توافر المعلومات والمعرفة للفريق ولكن ليس بالضرورة أن تكون متوافرة لدى كل فرد من أعضائه . وفيما يلي النوعان الواجب توفرهما في فريق التفتيش من المهارات .

2-4-1 الشروط الواجب توفرها في المفتشين البيئيين:

فيما يرتبط  بالكفاءات الشخصية فإن المفتش المثالي لا بد وان يمتلك الإمكانيات أو المهارات التالية:

§          النضج والاستقامة والحرفية.

§          الحفز الذاتي.

§          التمكن  والدقة.

§          القدرة على الإقناع.

§          التنظيم و إدارة الوقت.

كما ينبغي أن يمتلك القدرات التالية:

§         القدرة على التحري والتحليل والاستنتاج وجمع المعلومات والأدلة.

§         مهارات الاتصال.

§         القدرة على تحقيق المصداقية والشفافية طيلة فترة أدائه لعمله.

2-4-2 متطلبات المعرفة

بالإضافة إلى الصفات والكفاءات الشخصية ، ينبغي على فريق التفتيش أن يمتلك نطاقا من المعرفة الفنية

المرتبطة بعمله, والمهارات والخبرات اللازمة ليتمكن من أداء عمله بكفاءة.

وتتضمن الكفاءات الأساسية ما يلي:

§          المعرفة القانونية والإجرائية

o       الدراية  بالقوانين والأنظمة والبروتوكولات المرتبطة بالبيئة علاوة على صلاحيات واختصاصات وسلطات المفتشين.

o   فهم السياسات التي تنتهجها الجهة الرقابية المسؤولة عن التحكم في التلوث ومنعه. علاوة على فهم آلية فرض العقوبات في حالات مخالفة القانون.

o   فهم الإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها في حالات عدم الالتزام. وفي حالة أن تكون إقامة الدعوى من إجراءات الإلزام، فلا بد وأن يكون الفريق على دراية بالجوانب المتعلقة بجمع الأدلة بالشكل اللائق وتقديمها أمام المحكمة.

§         المعرفة الفنية

o       الدراية الكافية بالصناعة محل التفتيش ومصادر التلوث الناتجة عنها.

o   المعرفة بتأثير الملوثات على البيئة وكيفية اكتشافها وقياسها. وقد تتضمن أيضاً بعض الإلمام بالهندسة الكيميائية للعمليات الملوثة علاوة على التكنولوجيا الخاصة بالحد من التلوث، وقد يمتد الأمر إلى الإلمام بمبادئ الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية المرتبطة بالأدوات المستخدمة في العملية وأنظمة التحكم والرصد.

o   المعرفة بالمبادئ العامة ومنطقية أنظمة إدارة البيئة بداية من تقييم التأثيرات البيئية، ومروراً بتطوير السياسات البيئية وأهدافها وتنظيم وإدارة طريقة أدائها، وحتى تقديم التقارير بالإنجازات وتقدم العمل وتحديد المناطق التي تحتاج المزيد من التحسين.

بالإضافة إلى ما سبق، ينبغي أن يكون لدى قادة فرق التفتيش المعرفة والخبرة اللازمة لتنظيم وإدارة فرق متعددة المهام.

2-5   بناء القدرات

يعد تدريب المفتشين وقائد الفريق أحد العوامل التي تعمل على تطوير وزيادة كفاءة التفتيش البيئي. وعلى هذا يتعين على إدارة التفتيش أن توفر التدريب الأساسي لكل المفتشين قبل قيامهم بأنشطة التفتيش.

وتعتبر عملية تدريب المفتشين عملية متواصلة حيث أنه ينبغي أن يشارك المفتشون بشكل منتظم في برامج تدريب مكثفة. ويمكن أن تركز برامج التدريب على قضايا بعينها، أو على قضايا عامة مرتبطة بالسياق الدائم المتطور لعمليات التفتيش.

ولا بد أن يتم إعداد برامج التدريب وفقاً لاحتياجات المفتشين. وتكون الحاجة إلى كل من برامج التدريب النظرية والتدريب العملي وفقاً لمؤهلات المفتشين والمهام المنوطة بهم. وينبغي أن يراعى في تصميم برامج التدريب التفرقة بين:

§         التدريب الفني الأساسي للمفتشين الجدد على وجه العموم.

§         التدريب الفني المتقدم للمفتشين المحتمل اشتراكهم في مهام معقدة، مثل التفتيش على العمليات الصناعية الكبرى.

§         التدريب التخصصي للمفتشين المتخصصين.

§         التنمية المهنية المتواصلة للموظفين المعينين، وتجديد وتطوير المهارات والمعرفة القائمة.

وينبغي أن تتضمن برامج التدريب الأساسي للمفتشين الجوانب التالية:

§         السلامة الصحية