في صباح كل يوم تخرج عشرات العربات محملة بالخضروات الطازجة فى كافة المحافظات متجهة لتباع فى الأسواق وتتسبب دون أدنى علم من المشتريين فى تزايد الأمراض المزمنة التى أصبحت معلم من معالم مصر ومن أمثلة هذه الأمراض الفشل الكلوي والكبدي الوبائي وسرطان الرئة بين المواطنين، وذلك لأن هذه المزروعات تروى بمياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالج.
إنها كارثة حقيقية كاملة الأركان تزيد من معاناة المواطن المصرى من جراء تناول الخضراوات والفاكهة المروية بمياه الصرف الصحي دون أدنى رقابة حكومية من الجهات المسئولة "الدستور" قررت رصد تلك الكارثة التى تهدد حياة ملايين المصريين.
والتقارير والإحصائيات الصادرة عن معهد الأورام تشير إلى إصابة 100 ألف مواطن مصري بالسرطان سنويًا بخلاف الأمراض الأخرى ومن الأسباب للإصابة بهذه الأورام السرطانية وتليف الكبد والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها اعتماد مئات الآلاف من الأفدنة سواء في القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري والصعيد على مياه الصرف الصحي غير المعالج في عملية الرى وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والمواطنين معا لمواجهة تلك الكارثة المحدقة التى تفتك بآلاف المصريين.
وتكشف التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والخاصة برصد المساحات المزروعة بمياه الصرف الصحي غير المعالج عن وجود 180 ألف فدان تروى بتلك المياه تمثل 3,% من المساحة المزروعة بمصر وتأتى فى مقدمة المحافظات المستخدمة لها محافظة الشرقية تليها محافظة كفر الشيخ.
وتتهم المصادر الوزارات المعنية بـ"الكذب" فى تقارير رصد المساحات المروية بمياه الصرف الصحي، مؤكدة على أن المساحة المزروعة بمياه الصرف الصحى غير المعالج قد تصل إلى مليون و 200 ألف فدان حيث تصل إجمالى كمية مياه الصرف الصحى غير المعالج الذى تتخلص منه مصر سنويًا إلى 6 مليار متر مكعب فى حين يصل متوسط احتياج الفدان سنويًا 5 آلاف متر مكعب يتم التخلص منها فى الترع والبحيرات والمصارف، وتقول: إن المساحة التى ذكرها التقرير لا تمثل سوى 15% من إجمالى المساحة الحقيقية البالغة 6 ملايين و500 ألف فدان.
وتشير المصادر إلى أن مايقرب من 40% من الخضروات والفاكهة التى يتناولها المصريون مسممة ببعض العناصر التى تحتويها مياه الصرف غير المعالج وهو مايمثل تهديدًا واضحًا لصحة المواطنين، مؤكدة على فشل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية فى القيام بدوره المنوط به والمتعلق بتحليل عينات الخضر والفاكهة المتداولة فى الأسواق المصرية بهدف التأكد من سلامة المنتجات الزراعية مما تسبب فى انعدام السيطرة على الأسواق وتدمير صحة المواطنين.
أما الإحصائيات والتقارير الصادرة عن وزارة الري فتشير إلى أن حجم مياه الصرف الصحي المستخدمة في الري تبلغ 6 مليار متر مكعب سنويًا وهو ما وصفته المصادر بـ"الكارثية" على الرغم من "عدم دقته" نتيجة لعدم امتلاك مصر لتقنية المعالجة الثلاثية لمثل هذه المياه وهي المعالجة الخاصة بالقضاء على الميكروبات الممرضة والضارة فى حين تبلغ أقصى درجات المعالجة فى مصر على مياه الصرف الصحي هي المعالجة الثنائية المتمثلة فى فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط دون قتل البكتريا والفيروسات والفطريات أو التخلص من العناصر الثقيلة بها مثل الرصاص والكادميوم والمنجنيز والحديد والنحاس والزئبق بالإضافة إلى السيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم في الخضر والفاكهة مسببة أضرارًا أكيدة لكل من يتناولها.
وتشير تقارير وزارة البيئة إلى أن عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا يتجاوز 31 مليون مواطن فقط منهم 19.5 مليون في القاهرة والإسكندرية وحدها بينما لا يزيد عدد المستفيدين في باقي السبع والعشرون محافظة الأخرى عن 11.5 مليون مواطن بما يعني أن هناك أكثر من 50 مليون مصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية.
كما يشير التقرير إلى أن هناك أكثر من 5آلاف حوض تجميع لمياه الصرف الصحي في القرى النائية تصب مباشرة دون معالجة في النيل والترع والمصارف وأن كمية مياه الصرف الصحي تبلغ 12 مليون متر مكعب بمعدل 160 لتر صرف يوميًا للفرد يصرف أكثر من ربعها على الترع والمصارف بينما تستوعب محطات الصرف الصحي فقط 8 مليون متر مكعب يوميًا 2.9 مليار متر سنويًا ويصب بعضها أيضا في الترع والمصارف، ويشير التقرير أيضًا إلى أن نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي بلغت 11% فقط عام 2010 ترتفع إلى 40% عام 2012.
ويضيف أن متوسط تركيز كل من الطلب على الأكسجين من الملوثات الكيميائية COD والملوثات الحيوية BOD يقصد بالطلب على الأكسجين كمية الأكسجين التي تستهلكها ملايين الميكروبات الموجودة في مياه النيل أو الترع والمصارف أو متوسط كمية الأكسجين التي تستهلكها المادة العضوية التي توجد بالصرف الصحي واللازم لتحللها وكمية الأكسجين اللازم للعناصر الكيميائية للتحول إلى إلى أكاسيد وبالتالي لا يتبقى أكسجين في المياه لتنفس الأسماك فتموت ويظن الناس أنها تموت من السموم التي بالمياه أقل من الحدود المسموح بها خاصة في نهاية ووسط فرع رشيد بسبب ارتفاع تركيز مخلفات الصرف الزراعي والصحي والصناعي بسبب لمجموعة مصانع كفر الزيات.
وأيضًا تأثر المياه بالملوثات العضوية في 15 ترعة وقناة بشرق ووسط وغرب الدلتا ونقص الأكسجين الذائب وتأثر نوعية الأسماك ووجود زيادة كبيرة في أعداد البكتريا القولونية في جميع الترع تجاوز بعضها مليون خلية لكل 100 مللى (بدلاً من ألفي خلية فقط كحدود مسموح بها في مياه الشرب وخمسة آلاف في مياه الترع والمصارف) بما يؤكد تلوث جميع الترع بمياه الصرف الصحي، مع رصد زيادة في تركيز الأمونيا عن الحدود المسموح بها (0.5 ملجم/لتر) حيث تجاوز التركيز 0.86 ملجم/لتر في وسط الدلتا و0.91 في الشرق والغرب بسبب الصرف الصحي.
أما عن مصارف الدلتا فيشير التقرير إلى وجود تلوث كبير بمياه الصرف الصحي في جميع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا وسجلت قيم الطلب الحيوي من الميكروبات على الأكسجين 18.4 ، 22.5 ، 21.1 ملجم / لتر والمسموح به 10 ملجم /لتر فقط، وبالمثل سجلت قيم الطلب الكيميائي على الأكسجين ضعف الكميات المسموح بها نتيجة للتلوث بمعادن وفلزات الصرف الصناعي مع تدني قيم الأكسجين الذائب في جميع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا بأقل من نصف القيم المسموح بها (5 ملجم/لتر) حيث سجل المتوسط 2.5 ملجم/لتر فقط وارتفاع تركيز الأمونيا في جميع المصارف نتيجة للتلوث بالصرف الصحي أيضًا بما يصل إلى ثلاثة أضعاف الحدود المسموحة مع ارتفاع كبير في قيم البكتريا القولونية حيث وصلت كمتوسط عام إلى 1.77 مليون خلية /100 مللي وكانت أعلى قيم لها في مصارف وسط الدلتا حيث سجلت 2.66 مليون خلية /100 مللي والمسموح به فقط هو 5000 خلية / 100 مللي.
أما عن ترع الصعيد فيشير التقرير إلى نقص الأكسجين الذائب في ترع "بحر يوسف والكلابية" وأصفون بنسب تتراوح بين 30 – 60% من الحدود المسموح بها بسبب استهلاك ميكروبات الصرف الصحي لها وارتفاع تركيز البكتريا القولونية في الرياح المنوفي وبحر يوسف في بني سويف وترعة الإبراهيمية في المنيا نتيجة لوجود تلوث بالصرف الصحي ومعها زيادة ملحوظة في تركيز الأمونيا مع وجود زيادة في تركيز الرصاص والكادميوم بترعة أصفون وزيادة في تركيز الرصاص والمنجنيز والكروم في ترعة نجع حمادي غرب وزيادة تركيز المنجنيز في ترعة الكلابية.
أما مصارف الصعيد والفيوم فقد سجلت مصارف الفيوم ارتفاع تركيز الملوثات العضوية معبرة عنه بالطلب على الأكسجين الحيوي كمدلول لزيادة أعدا الميكروبات الممرضة في المياه في جميع المصارف وسجلت أعلى قيمة لها بقيمة 29 ملجم/لتر في مصرف أطسا والمسموح به 10 ملجم/لتر فقط مع ارتفاع قيم الطلب على الأكسجين الكيميائي في جميع المصارف وتجاوزه القيم المسموح بها (15 ملجم/لتر) وسجلت 20 ملجم/لتر وارتفاع تركيز الأمونيا في جميع المصارف حتى وصلت إلى 14.5 ملجم/لتر بمصرف وادي الريان والمسموح به 0.5 ملجم/لتر وكذلك أيضًا ارتفاع أعداد البكتريا القولونية وسجلت 2.37 مليون خلية/100 مللي في حوض الفيوم والمسموح به فقط 5آلاف خليه/100 مللي.
أما مصارف الصعيد فقد سجلت ارتفاع تركيز المواد الصلبة الذائبة في 59% من المصارف وتجاوزها الحد المسموح به (500 ملجم/لتر) وتجاوز الطلب على الأكسجين الكيميائي النسب المسموح بها في 58% من المصارف في شهر فبراير و 38% في شهر أغسطس مع تجاوز قيم الطلب على الأكسجين الحيوي في أكثر من سبع مصارف ووصولها إلى 88 ملجم/ 100 مللي في مصرف البربا بأسوان بالمقارنة بالمسوح به 10 ملجم/لتر وكذلك ارتفاع كبير في أعداد بكتريا القولون في 52% من المصارف للتلوث بمياه الصرف الصحي.
فى البداية ألقى الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق اللوم على كل من وزارات الموارد المائية والري بالمسئولية على وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة فيما يخص لجوء المزارعين واستخدام مياه الصرف الصحي لرى المحاصيل الزراعية.
ويصف الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج بالكارثة نظرًا لما تحويه من أنواع عديدة من الملوثات من بينها المواد الثقيلة والتى تمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، ويطالب بضرورة وجود برنامج خاص بمعالجة مياه الصرف الصحى معالجه ثنائية وثلاثية بحسب استخداماتها فى الزراعة.
ويلتمس أبو زيد العذر للمزارع فى اللجوء للري بمياه الصرف الصحى نتيجة لعد معرفته بمغبة ذلك على المحصول بجانب انعدام الوعى بمخاطرها وعدم وجود مورد مائى بديل للرى بتلك النوعيه من المياه.
ويقول الوزير الأسبق: إنه يتوجب على كل وزارة من هذه الوزارات متابعة ما يقع على عاتقها من مسئولية تجاه هذا الأمر الشائك والذي يؤدي إلى الكثير من الأضرار، ويذهب إلى أن على وزارة الموارد المائية والري أن تتابع درجة نقاء مياة الصرف الصحي والتوصل لإمكانية تمكننا من استخدامها في بعض الأغراض كما يتوجب على وزارة الزراعة متابعة ري المحاصيل الزراعية ومنع ذلك وفرض قوانين للحد من ذلك.
ويطالب بضرورة تشكيل "لجنة عليا" تضم ممثلين من هذه الوزارات تكون مسئولة مسئولية كاملة عما يخص هذا الأمر، ويضيف أن مياة الصرف الصحي مورد مائي يمكن استخدامه بطرق عدة آمنة.
والرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج فى حد ذاته كارثة حقيقية هذا ماقاله الدكتور محمد عبد الحميد نوفل رئيس بحوث بمعهد الأراضى والمياه مرجعًا ذلك لما تحتويه مياه الصرف غير المعالج من بكتريا وفيروسات وكائنات وحيدة الخلية وبعض الطفيليات والديدان والمواد العضوية السامة خاصة فيما يتعلق برى المحاصيل التى يمكن تناولها دون طهى.
ويؤكد على أن نسبة وصول تلك الفيروسات والمواد العضوية للنبات أعلى بكثير من المواد الثقيلة التى تحملها مياه الرى الصحى من كادميوم وزئبق ورصاص وغيرها من المواد الثقيلة حيث تتحول لصوره لا يمكن للنبات أن يمتصها نتيجة لارتفاع درجة قلوية الأراضى المصرية، ويشير إلى أن مصر تفقد سنويًا 9 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى كما يصل نصيب الفرد منها 300 متر مكعب وهى أعلى من المعدل العالمى.
ويذهب د.محمد إلى أن العالم يتجه لإعادة معالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رى المحاصيل، ويكشف عن وجود دراسة لإعداد كود خاص باستخدامات الصرف الصحى المعالج فى الزراعة يتم على أساسه تقسيم المعالجة إلى 3 درجات "أ ، ب ، ج" فعلى سبيل المثال يشترط فى الدرجة الأولى أن تتم عمليات التطهير باستخدام الكلور وذلك حسب نوعية المياه ودرجة تلوثها.
ويشير إلى أنه تلك النوعيه من المياه المعالجه يتم استخدامها فى رى معظم المحاصيل باستثناء المحاصيل التى لا يتم طهيها، ويطالب بضرورة التأكد من خلو مياه الصرف المعالج من أية فيروسات أو بكتريا حفاظا على صحة المواطن.
فى حين تتهم مصادر مسئولة بوزارة الزراعة المسئولين بوزارات الصحة والإسكان والبيئة والزراعة والداخلية "بالتقاعس والتخاذل" فى أداء المهام المنوطة بها بإزالة المساحات المزروعة بمياه الصرف الصحى غير المعالج مما تسبب فى ارتفاع المساحات المروية بتلك النوعية من المياه الفاسدة، وتؤكد عدم تفعيل القرارات المتعلقة بمنع استخدامات مياه الصرف الصحى غير المعالج.
فى حين يقول الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق: إن وزارة الرى هى المسئول الأول فى مصر عن كافة عمليات الرى فى مصر سواء كانت المياه النيلية أو مياه الصرف الصحى المعالج، ويشير إلى أن الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج ممنوع استخدامه فى ري المحاصيل الزراعية أو الغابات الخشبية وذلك بحسب اللوائح إلا أنه على الرغم من وجود تلك اللوائح إلا أنه لا توجد لها قوانين تضمن تطبيقها.
ويضيف الوزير الأسبق إنه سبق الاتفاق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على زراعة عدد من المناطق الصحراوية بالغابات الخشبية وريها بمياه الصرف الصحى إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ، ومن بين تلك المناطق مساحة تقرب من 20 ألف فدان بالصف إلا أن المزارعين قاموا بتحويل الغابات الخشبية لزراعة الخضرورات رغبة فى الربح السريع.
ويؤكد علام على أنه قبل الثورة وضع تعديل فى القانون 12 لسنة 1984 بتجريم استخدام مياه الصرف الصحى فى زراعة المحاصيل إلا وفقًا للاشتراطات التى تحددها وزارات الري والزراعة والإسكان نظرًا لخطورة تلك الاستخدامات إلا أن هذه التعديلات لم يتم اعتمادها حتى الآن.
ويشير إلى أن 50% من إجمالى مياه الصرف الصحي يتم معالجتها فى حين يتم التخلص من 50% من الصرف غير المعالج فى الترع والمصارف حيث تستقبل معظم شبكات الرى فى الدلتا الصرف الصحى الخام واستخدامه فى عمليات الرى فى زراعة الخضر، ويضيف أنه من المفترض أن يتم إزالة كافة المحاصيل التى يتم ريها بمياه الصرف الصحى ومنع تداولها فى الأسواق إلا أنه لا يتم تطبيق أي من تلك التعليمات ويتم تداول تلك المنتجات فى مصر مما يصيب المواطنين بأضرار وخيمة.
فيما يؤكد الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد الزراعية بجامعة القاهرة أن مصرفي "السرو" و"بحر حادوس" المخطط لهما أن يمدا ترعة السلام المخصصة لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان في شمال سيناء وجنوب بورسعيد وسهل الحسينية بما يقرب من 3 مليار متر مكعب من المياه ومعهما مصرف "بحر البقر" تعد أمثلة صارخة على تلوث المصارف بمياه الصرف الصحي والتي ستتسبب في تلوث أراضي شمال سيناء الخالية حتى الآن من التلوث بجانب تلوث كافة الحاصلات الزراعية والخضروات والفاكهة المنتجة من هذه الأراضي وبالتالي حذر الدول الغربية استيراد الحاصلات الزراعية من مصر خوفًا على شعوبهم ، ويشير إلى أن مصرف الرهاوي (كوتشنر) الذي يصب في فرع رشيد يحتاج إلى إجراءات عاجلة لمواجهة ما يحمله من سموم تهدد كل من يتعايش على مياه هذا الفرع من إنسان وحيوان وتربة ومنتجات زراعية..
ويشير نور الدين إلى أن تراكم الملوثات المعدنية والعضوية والبيولوجية في التربة الزراعية أصبح واقعًا تسبب فى دخول تخصصات استصلاح الأراضي الملوثة في مصر بعد أن كنا بمنأى عنه لعهود سابقة، إضافة إلى ما يسببه من تلوث الأسماك في المجاري المائية المصرية وتسببها لأضرار أكيدة سواء للثروة السمكية.
ويكشف الخبير الزراعى عن تسبب ذلك فى خسائر سنوية للاقتصاد المصري تبلغ 3.55 بليون جنيه مصري، ويلفت إلى أن البنك الدولي حذر في تقريره عن تلوث الموارد الطبيعية المصرية عام 2006 بأن استمرار تدهور الموارد المائية المصرية يمكن أن تصل الخسائر إلى 9.5 بليون جنيه مصري إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لإيقاف هذا التدهور.
كما أشار التقرير وإلى أن إنفاق مصر لمبلغ 1.5 بليون جنيه سنويًا يمكن أن يقلل من تدهور الموارد المائية المصرية بنسبة 30% فقط، ووفقًا للتقرير الذى أشار إليه د.نادر فإن مصر تأتى فى المرتبة الأولى فى التلوث البيئي بين الدول العربية وتليها كل من المغرب والجزائر وسوريا ولبنان والأردن وتونس، كما أن التلوث البيئى يكلف مصر خسائر سنوية تقدر بحوالي 14.4 بليون جنيه منها 13 بليون جنيه بسبب تلوث الهواء والترب الزراعية والمياه العذبة والباقي لتلوث السواحل ومعالجة المخلفات.
ويرى أن نسب الأراضي المصرية التي تعاني من ارتفاع تركيز الأملاح إلى 25% من إجمالي الأراضي الزراعية المصرية أصبح شديد الملوحة خاصة وأن مياه نهر النيل تضيف ما يقرب من 3.5 طن أملاح سنويًا للفدان دون توفير مياه لغسيل تراكمات هذه الأملاح، إضافة إلى ما يصل إلى الترب الزراعية ومعها الحاصلات الزراعية من ملوثات المبيدات والأسمدة ومياه الري المخلوطة بالصرف الصحي والزراعي والصناعي بما يؤثر على صحة المزارعين ونوعية الحاصلات الزراعية الناتجة التي تؤثر على صحة باقي المصريين وبما أدخل تخصصًا جديدًا على الزراعة المصرية وهو الخاص باستصلاح ومعالجة الأراضي الملوثة.
ووفقًا لخبراء طبيين قد تكون هناك صلة بين ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد وأمراض الجهاز التنفسي في مصر واستخدام مياه غير نظيفة لري الخضروات ومزارع الفاكهة ففي عام 2009 حذر تقرير مقدم إلى البرلمان المصري من ري النباتات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.
فيما يرى الدكتور وليد عرفات رئيس قسم الأورام بمعهد الإسكندرية، أن تناول الخضروات والفاكهة التى يتم ريها باستخدام مياه الصرف الصحى لها آثار كارثية سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد حيث تتسبب فى الإصابة بالتسمم على المدى القريب فى حين تتسب الآثار التراكمية لها بالإصابة بالأمراض والأورام السرطانية نتيجة لما تحويه تلك المنتجات على فيروسات وبكتريا والعديد من الطفيليات.
ويؤكد على أن تناول المنتجات الزراعية المروية بالصرف الصحي تتسب فى نقل الأمراض والأوبئة نتيجة لاحتواء الخضروات على فيروسات وبائية شديدة الخطورة تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى، ويصف تناول الخضروات الملوثة بمياه الصرف الصحى بأنها بمثابة "موت بطيء".
فى حين يطالب الدكتور محمد الجندي بمعهد كبد المنوفية بضرورة إجراء تحاليل لكافة الخضروات والفاكهة المتداولة فى الأسواق المصرية للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على أية فيروسات تتسبب فى تدمير صحة المصريين، ويشير إلى احتواء مياه الصرف الصحى على عناصر ثقيلة وفيروسات تنتقل إلى الإنسان بواسطة تناوله الحاصلات الزراعية الملوثة بها تتسب فى الفشل الكبدى وفشل الكلى،كما تنتقل تلك الفيروسات للحوم فى حال تناول الحيوان للأعلاف المحمله بالفيروسات.