اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

الغربية حسنى الجندى 

فى سياق استمرار التخبط والتضارب فى القوانين المنظمة لصرف المعاشات وقوانين التامينات الاجتماعية تاخر الفصل فى الدعوى القضائية المرفوعة من قبل اصحاب المعاشات لاسقاط القانون رقم 130 والخاص بالمادة 123 التى خفضت المعامل الحسابى للمعاشات من 45 جزىء الى 90 جزىء مما افقد اصحاب المعاشات ما نسبتة 50% من قيمة معاشهم علاوة على تاخر نظر قضية صرف الاثر الرجعى لفروق العلاوات من 2005 حتى 2008 الذى ما زال منظورا امام المحكمة الدستورية واصحاب المعاشات ينتظرون الانتهاء من تلك القضايا المعلقة بدون وجود اى مبرر يذ كر لعدم الفصل فيها