<!--<!--<!--

توصيات للحد من تصاعد الأزمه بين المحامين والشرطه

أزمه  قسم مدينه نصر أول (6/7/2012)

بقلم

حازم محمود عبد الباقي المطارقي

المحامي

- احذروا فالخاسر سيكون الوطن – ولن يحمل وزر كل متضرر من الحدث ومن التصعيد ألا المحرض والمنادي بالتصعيد – فكل نقطه دم يرتقبها بعض المحرضون ستعانق رقبتهم في الأخره.

وكل من يشارك في التصعيد هو مساهم في المخطط  الخفي المقصود  من وراء الأحداث بمشاركه سلبيه جاهله.

– لذا – أعتقد بضروره الحلول الأتيه :-

1 – مسائله الطرفين (قضائيا وتأديبيا – ونقابيا ) ومحاسبه المخطيء واحترام كلمه القضاء.

2 – الدفع بالتي هي أحسن والتوصيه بأن احترام الأخرين هو احتراما لنفسك.

3 – قبول كافه محاولات التهدئه (من أجل مصر) وبالتالي المبادره بانهاء الاعتصام فورا.

4 – العدول عن قرار وقف الترافع عن المتهمين في القضايا من رجال الشرطه لكون المحامي لا يدافع عن الصفات أو الأشخاص بل يدافع عما يراه حقا.

5- توجيه الضوء علي المهام التي علي عاتق طرفي النزاع ومدي مسئوليتها وعظمتها.

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

6 – لا بد وأن يكون من مهام النقابات الفرعيه فتح القنوات الوديه والاجتماعات الشهريه مع مأموري أقسام ومراكز دوائرهم لمناقشه كل المستجدات مما يدعم عوده الاحترام المتبادل.

7 – اقرار أليه لتمكين المحامي من أداءه بالقسم وأقترح أن يقرر الرئيس (محمد مرسي مشروع القانون الأتي ) بعد أخذ الرأي والتداول :-

يحق للمحامي  عند مباشرته او طلبه لأيه بيانات بمناسبه العمل الذي يقوم به او بسببه او  تقديمة لاية اوراق او مستندات او رغبته في تقديم شكوي او تحرير محضر او غير ذلك من الاعمال القانونيه التي يقوم بها أمام دوائر الشرطة بما تشمله من اقسام و مراكز ونقاط او غير ذلك ان يكون ذلك  بطلبا شارحا يقدم الي المامور او  نائبه مباشره وذلك بالنسبه للاقسام والمراكز او الي  الرئيس الذي يقوم كمقامه بالنسبه للنقاط ،  ويؤشر المأمور او نائبه او الرئيس المشار اليه  بحسب الاحوال  بقيد مضمون الطلب المقدم من المحامي ومضمون ما عسى ان يقدمه المحامي من  أيه  اوراق او مستندات بدفتر وارد خاص  بهذا الغرض يصدر بمواصفاته  قرارا من وزير الداخليه بصفته بالتنسيق والمراجعه مع نقابه المحامين  علي ان تقسم كل صفحه منه  الي خانات خانه  بيان بموجز الاجراء المطلوب من المحامي  وخانه لبيان الموكل وعنوانه وخانه لبيان المشكو في حقه وعنوانه وخانه لبيان مضمون ما تقدم من مستندات وخانه لبيان عدد صفحات المحضر ، ويعد هذا الدفتر خلال ثلاثون يومآ من تاريخ اصدا ر هذا القانون ويعهد  به  لاحد الموظفين المختصين ،

  وفى هذه الحاله  يكون الرد علي طلبات المحامي السالفه البيان في الحال و يكون الرد مكتوبآ من الموظف المختص ومختوما بخاتم الشعار ودائره الشرطه المتعامل  معها المحامي  وذلك  في أي حاله يكون عليها الرد  سواء اكان بالايجاب اوبالسلب او بغير ذلك ،  كما  لابد  من  قيد  مضمون  كل ما يقدمه المحامي   بالدفتر المشار اليه ما دام قدم طلبه الشارح بالصفه الرسميه المشار اليها  ولم يلجا في طلباته للاسلوب الشفهي0

وفى كل الاحوال لا يمنع قيد الطلب المقدم من المحامي ولا  الاوراق او المستندات وغيرها والمقدمه منه مع  تقديمه للطلب الشارح  لما يريده من عمل  بالدفتر المشار اليه عاليه من قيدها  بدفتر اخر ان كان الامر يقتصى ذلك او جري علي ذلك0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

وفي حاله استعلام المحامي عن وجود شخصا ما مقيد الحريه في احدي دوائر الشرطه المذكوره من عدمه  او عن  سبب قيد حريه هذا الشخص  فيتقدم المحامي  بطلبا شارحا علي النحو السالف البيان الي المأمور او نائبه او من يحل محله بحسب الاحوال مرفقا به صوره ضوئيه من  البطاقه القوميه الشخصيه لآحدي اقارب المتهم من  الدرجه الاولي بقدر الامكان كقرينه علي عهدهم الوكاله له  من قبل المتهم المقيد الحريه وذلك لحين ان يتمكن الشخص المحبوس من عمل توكيل للمحامي مع مراعاه ان يكون الرد مكتوبا ومختوما علي النحو المشار اليه وان يتم قيده بالكيفيه المشار اليها سابقا ما دام تقدم به المحامي بالصفه الرسميه المشار اليها وبطلبه الشارح .

ولا يجوز منع المحامي من القيام بما يريده من عمل علي النحو السابق او التعدي عليه باي شكل من الاشكال او الشروع في التعدي عليه او معاملته بمعامله غير لائقه  والا يحق للمحامي طرح شكواه ببلاغ الي  النيابه العامه التابع لها موطن  دائره الشرطه بصفتها  صاحبه  الاختصاص الاصيل في ذلك ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ومع عدم الاخلال بالتعليمات العامه للنيابات  واذا ما عرض  المحامي  بلاغه علي النيابه العامه بالتعدي عليه فعلي  النيابه العامه التحقيق الفوري و الوافي في هذا البلاغ  وعليها ان  تكفل علي وجه السرعه سرعه اتمام العمل الذي يريده المحامي وذلك بتكليف فوري  منها الي احد المندوبين المعيننين في دائرتها وان تحدد له  بمخاطبه  كتابيه  موجه الي دائره الشرطه محل عمل المشكو في حقه أو في حقهم  الطلبات التي يرغب المحامي الشاكي في تحقيقها والتصريح بتسليم الرد للمندوب المذكور وعلي وجه السرعه  ، وتكفل وزاره العدل تعيين عدد كافي من المندوبين في مختلف مقار النيابات ودوائرها  لهذا الغرض ،  وعلي النيابه العامه ان تتولي التحقيق مع المتعدي  علي  المحامي  علي وجه  السرعه  ودون اشتراط استمرار تواجد المحامي بسرايا النيابه مع مراعاه اخطار النقابه العامه او الفرعيه بصوره من اوراق التحقيق لتوفرممثلا مع المحامي  ويراعي ان يكون الاخطار في وقت مناسب يمكن الممثل من الحضور ولا يبدء التحقيق الا بعد مضي هذا الوقت

، وعند مباشره التحقيق يجوز الاكتفاء باخذ اقوال المحامي بمذكره شارحه يعدها هو مع حفظ حقه في الرد ،

وتراعي النيابه العامه اخطار المحامي و النقابه العامه او الفرعيه بكل اجراء تم  او اتخذ فيه وعلي النحو السابق وبصوره من الاوراق 0

وعلي النيابه العامه اذا ما ارتات ان الفعل يشكل جريمه جنائيه ارتكبت ضد المحامي ان تسرع في اتخاذ الاجراءات لاحاله الأوراق والمتعدي علي المحامي  الي المحكمه المختصه محبوسا ،

ويراعي انه في حاله اتهام محامي بجريمه وقعت منه بمناسبه عمله  او بسببه وتبين أنه ما كان بوسعه ان  يرد الاعتداء المادي او الشروع في الاعتداء الواقع  عليه من احد  الاعضاء التي تخاطبهم هذه الماده الا بالكيفيه التي ادعاها  بالاوراق   فيعتبر ذلك بمثابه دفاعا شرعيا مانعا من العقاب اذا ما قدم المحامي للمحاكمه، ويرجع تقدير هذه الكيفيه الي المحكمه ناظره النزاع 0

0 تمت

والله ولي التوفيق