شارك معنا في وضع آليات عمليه للخروج من الأزمة الراهنة

(أزمة التعدي علي مجلسي الوزراء والشعب وغيرهما من ممتلكات الدوله)

وما قد يستجد لا قدر الله

برأيي

نحتاج لرؤية جديدة  و قانونا لانقاذ الثوره  )

- عاجل و في نقاط  - أوصي  بإتباع الاستيراتيجيه ألأتيه حال الأزمات الراهنه كأزمه معتصمي مجلس الوزراء وغيره من ممتلكات الدوله وما قد يستجد لا قدر الله:-

<!--<!-- <!--

1- الاستعانه بالله  وحده حال قيام الأزمه.

2 – ضروره الاستعداد النفسي والحركي الدائمين للتعامل مع الأزمه واتخاذ التدابير الأتيه دفعه واحده.

1 – الإعلان عن الانعقاد الدائم للمجلس الأعلي للقوات المسلحه والحكومه والترحيب بكل من يرغب في المشاركه من أجل مصر.

2 – السعي الجاد نحو تحقيق المطالب  المشروعة والسهلة التحقيق فلا داع للتعسف.

3 –  ضرورة الإسعاف الفوري للموظفين العمومين بالمنشأت المعتدي عليها (بمعرفه سيارات الاسعاف) واصدار قرار بوقف الخدمات بها لظروف طارئه لحين اشعار أخر وعلي كافه الجهات مراعاه ذلك (وضروره الاعلان عن تاريخ بدأ عملها قبيل حلول التاريخ بيوم علي الأقل).

4 – ضرورة أزاله  الحجارة من الشوارع باللودرات وسيارات الاشغال.

5 -  تزويد أطراف مناطق الحدث بسيارات الاطفاء.   

6- تخصيص خطا ساخنا معلنا لمن لديه معلومات عن الجناه وأخر لمن يريد أن يكون درعا بشريا حائلا بين المتنازعان وتسجيل بياناتهم  - وذلك دون استبعاد الاسلاك الشائكة أو الجدار العازل.

7 – ضرورة تخصيص خطا ساخنا معلنا لأداء الخدمات للسكان القاطنين بميدان الحدث وتسجيل بيانات المتبرعين بأداء هذه الخدمه ( ولا مانع من تخصيص مكافات لهم فيما بعد ).

(وأزعم أن النقطتان أو الدوران السابقان دوران متاحان كفرصه لتواجد الأحزاب والقوي السياسيه ونواب الشعب الفائزين بعضويه مجلس الشعب ورجالهم ومنظمات المجتمع المدني).

8 – ضرورة التواصل الإعلامي المستمر مع كل الموجهين أصابع الاتهام إلي الاداره والرد عليهم بكل تدبير اتخذ لمواجهه ألازمه.

– وكذا التواصل والاحتواء للشباب اللذين ألم بهم أذي من أفراد الأمن وإجراء تحقيق  في ذلك دون التوقف علي شكواهم - وإخطارهم أول بأول بنتائج التحقيق.

9 – ضرورة الإعلان الواضح والشفاف عن كل جديد أتخذ في ملف مستحقات أهالي الشهداء والمصابين والاعتذار لهم.

10 – ضرورة التواصل بين جهة الحكومة (وزاره العدل) والسيد المستشار النائب العام وذلك من أجل تخصيص قضاه  تحقيق ونيابيين متفرغين لتلك التحقيقات.

11 – ضرورة سرعه محاكمه المتورطين ومحرضيهم وبث النطق بالعقوبة في شتي أنواع جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال علنا عبر كافة وسائل الإعلام وأقول النطق بالحكم وليس الجلسات اللهم ما لم يعترض أحد أطراف الخصومة أو رئيس الدائرة - فان بث الحكم فيه من المشاهدة ما يحقق الردع العام أكثر من ألمسامعه بأنه قد انزل  أقصي عقوبة مثلا علي مرتكبي جريمة ما  – فضلا عن ضرورة البث حال تنفيذ عقوبات الإعدام.

والنظر في توقيع حد الحرابه.

12 – إقرار الإصلاح الفوري للخسائر الناجمة في منشآت الدولة وفتح الباب لكل أيدي من ذوي الصناعات ممن يرغبون في القيام تبرعا بهذا العمل .

13-  علينا أن نعلم أن الحوار مع المعتصمين أمرا لا مفر منه  في كل وقت وعلينا إجراء تعديلا في قانون تنظيم التظاهر رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١، والمنشور  بالجريدة الرسمية  في عددها الصادر بتاريخ ١٢ أبريل و المعروف إعلاميا بقانون «تجريم الاحتجاجات» وذلك بتوسيع نطاق تطبيقه في كل الحالات وليس حال الطوارئ و بإبدال مسماه بمسمي قانون إنقاذ الثورة والذي يجب أن يتناول ضرورة تشكيل لجنه وساطة متخصصة في الحوار (من شباب الثورة وموظفين مكلفين بذلك)  لإثبات المطالب ورفعها إلي أداره البلاد (المجلس العسكري أو من يقوم مقامه ) ومجلس الوزراء علي أن يبت في المطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر بالإيجاب أو السلب ويجوز مد فتره الرد لمرة واحده وفق حجم المطالب – وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون الرد مكتوبا لكي يخول لصاحب المصلحة الطعن عليه أو الاحتجاج به إذا لزم الأمر وينظر الطعن علي وجه السرعة .

14 – أنه وفي حاله انقضاء الميعاد بالرد ومهما كان الرد ينبغي مخاطبه المعتصمين

بأنه و في إطار التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام ينبغي فض الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها  أو منع أو تعطيل أو إعاقة المرور أو إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها ، أو إذا ترتب على ذلك تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

وأن من حقهم الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر السلمي في غير هذه الأماكن وأن من حق الدولة إثبات الحالة حينئذ بهذه الجريمة.

15 – وان ظل المعتصمون في الأماكن المشار أليها بعد ذلك واستمر الخطر المستخلص من حكمه النص السابق فينبغي أن تجري المعاينة بمعرفه أحد أعضاء النيابة العامة (وفقا للقانون) وبرفقه أفراد الشرطة العسكرية - وإذا لم تستطيع النيابة التمكين من الإثبات فلا بأس من استقلال سيارة الإسعاف للإثبات لكونها وحدها التي يصرح لها الجميع  بالتواجد – أي أنه يجب إثبات الحالة لكون هذه جريمة جنائية متلبس بها علي نحو ما سبق – وعليه ينبغي أحاله مرتكبيها إلي القضاء و النظر علي وجه السرعة في الجريمة ووجوب الفصل في مسألة فض الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر  من عدمه وذلك في كل الأحوال (أي يجوز الحكم بفض الاعتصام ولو قضي ببراءة المتهم)(وذلك اختصاص استثنائي يخول للقاضي الجنائي إعمالا للشرعية الثورية وإنقاذا لها ) – مع حق الدولة في فض الاعتصام إداريا.

- وفي كل الأحوال يجري تنفيذ  فض الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر بمسوده الحكم ودون إعلان (ما لم ترغب الجهة الاداريه في فضه إداريا) وبشرط أن يسبقه نداء ألي بالفض خلال ساعة من تاريخ النداء.

وفي كل الأحوال ينبغي حضور أحد أعضاء النيابة العامة أو عدد منها حال التنفيذ.

وأوصي بحضور ممثلي المنظمات المدنية لمراقبه ضبط النفس.

16 - وجديرا بالذكر أنه وفي الظروف العادية يجب الضبط والإحضار للجناة من فوق البنايات وحولها وأمامها – ألا  أنه وبما أن ذلك سيتطلب تدخلا أمنيا فينبغي دراسته وتطبيقه في وجود وضمانه مراقبه أعضاء النيابة العامة.

وينبغي معرفه أن كل أزمة سيحدث بعدها اعتصام فعلينا التبصر بتلك الاستيراتيجيه السابقة حال تجديد الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر أو المطالب والاعتذار عما سلف .

وهذا ما جعلني أنادي بضرورة إصدار قانونا لإنقاذ الثورة يتضمن ما سبق وما سيأتي في سياقه.

وجديرا بالذكر أن ما سبق سيتوج بالقانون المشار أليه ولكن يمكن إعماله فورا ومستقبلا.

17 – المناشدة المبدئية لكل من بميدان الحدث حال الاشتباكات بتقوى الله في مصر وبالانسحاب من ميدان الحدث - وبأن من سيصاب سيصبح فاعلا سلبيا مستقلا في جريمة توجب التغريم الذي لا يجاوز حده الأقصى ألف جنيه وهي جريمة إتيان فعلا سلبيا من شأنه الإضرار المادي أو المعنوي بالمواطنين والإضرار بالبلاد أو بأحد مصالحها أو منشأتها أو سلمها ونظامها العام ما لم يثبت بصفه نهائيه وجوده عرضا في موقع الحدث أو أن  من أصابه فردا من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة – مع حق المصاب العلاج الكامل علي نفقه الدولة – وتكون العقوبة الحبس الو جوبي حال العود ما لم يثبت بصفه نهائيه أن من أصابه فردا من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة – و ينبغي أن يتناول قانون إنقاذ الثورة ذلك. (وهذه الفكرة وتلك الجريمة  أو هذا القانون المقترح له مرده في الشرعية الثورية ولا بأس من الاستفتاء عليه ولا بأس أيضا من أخذ رأي مجلسي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فيه وذلك بصفه عاجله ).

18 – ضرورة أن يصدر قانونا بانزال عقوبه العود علي من عاد لجرم جنائي قد سبق وأن عفي عن تنفيذه أو عن تقديمه للمحاكمه وذلك في أيه جريمه جنائيه من شأنها احداث  الاضرار المادي أو المعنوي بأحد المواطنين والاضرار بالبلاد أو بأحد مصالحها أو منشأتها أو سلمها ونظامها العام بأي صوره كانت  وذلك استثناء ثوري من القواعد العامه الحاكمه للعود (وهذه الفكره أيضا يجب أن يتضمنها قانون انقاذ الثوره المشار أليه).

19 – توجيه نداء خاص لأهالي الصبية اللذين بمسرح الحدث  بضرورة الاتصال بمجلس الوزراء علي خط ساخن خاص لمقابلتهم ان كانوا يرون أن أبنائهم مغرر بهم أو متورطين في تخريب البلاد - والتعاون معنا ونحن نعدهم بحل مشاكل أبنائهم ما لم يكن قد تم القبض علي أبنائهم.

20 – توجيه رسالة خاصة للثوار مفادها  أن الأحداث الجارية بها مندسين ومخربين فهل تتفقون معنا أن من يخرب ويحرق ويضرب بالحجارة ليس ثائرا حقا ؟ إن كنتم تتفقون فأدعوكم للتبرأ من هؤلاء فورا وأقامه الحجة عليهم وضبطهم وتسليمهم للقوات المسلحة ما لم تستمعون الي نداء تعليق الاعتصام.

21 - مناشده الأحزاب والتكتلات السياسية والمستقلين ونواب الشعب الفائزين بعضويه مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني أن تتضمن برامجهم فصلا يوضح كيفيه التعامل مع مثل هذه الأزمات.

22 - طرح مسألة هامه للنقاش وهي إرجاء مخصصات مقابل حضور أعضاء مجلسي الشعب والشوري لحين إشعار أخر – وذلك لمجابهه تكاليف الاصلاحات - مع حق كل نائب في الخيار عن التنازل عن مخصصاته مساهمه منه في اجراء الإصلاحات.

23 – ضرورة النظر في تعويض  من أضيرت سياراتهم بسبب تلك الأحداث – شأنهم كشأن مستحقي التعويض من الضحايا المدنيين والعسكريين.

24 – ضرورة التعزيزات الأمنية المكثفة علي منشآت الدولة.

25  – ضرورة التعزيزات الأمنية المكثفة علي المحاكم – وضروره  اجراء التحقيقات مع المتورطين في محاكم التجمع الخامس وليس في قلب القاهره (محكمه جنوب وجزئياتها)

26- ضروره نسخ قضايا المتورطين أولا بأول تحسبا من حرقها.

27  -  النظر في إرساء مبدأ هاما في قانون الثورة  لإنقاذ الاقتصاد وذلك باتخاذ إجراء ثوريا يكمن في التسييل والتصرف في الأموال المتحفظ عليها والمزعومة للنظام البائد وذلك تسييلا لصالح الدوله (ولو تسييل 50 في المائه من تلك الأموال) – وعليهم (المتهمين) إن قضي لهم بالبرائه حق الاسترداد وليذوقوا من كأس قاعدة وعلي المتضرر اللجوء إلي القضاء والذي لطالما أذاقوه للمصريين.(وهذا الإجراء له شرعيه ثوريه ).

28

 - ضرورة وقف كافه أشكال الزيارة  لكل أفراد النظام السابق الموجودون بطره وذلك لحين إشعار أخر مع تمكين من يرغب في رؤيتهم من ذلك أثناء المحاكمة وبحضور قائد الحرس وذلك درأ لغلبه مظنة الشك فيهم  – وضرورة الفصل المكاني بينهم وهذا الاجراء ثوري استثنائي وله شرعيه ثوريه (وهذا استثناء ثوري عن القواعد المنظمة للزيارات).

29 - كل ما سبق تدابير يجب اعمالها فورا في كل أزمه <!--<!-- <!--أو لنتدارك بها  تصحيح الأخطاءلأنها ستدل علي أن اداره البلاد تتمتع بالكفاءه وسرعه الحسم  -  والجاهل (الذي يخرب) لن يخاف الا من العالم ويخشي أن يتحداه أو يستمر في محاربته لذا أعتقد أننا في حاجه الي المفكرين وينبغي فتح المجال والقنوات لهم.

- وعلي المدي البعيد يجب علينا النظر في نقل كافه المنشات الحكوميه بعيدا عن وسط البلد- والتبصر المستقبلي بحلول لمعالجه أزمتي البطاله والجهل بتقوى الله  لكونهما عاملان أساسيان في كل أزمة.

بخلاف أزمة نقص وانعدام التعليم.

وجديرا بالذكر أن قانون الثورة الذي شرفت  بإعداد و صياغة  أفكاره وقد قدمت لكم في هذا المقال بعضه علي النحو السابق يقتضي إجراء تعديلا في الإعلان الدستوري لنضحي بصدد شرعيه ثوريه ودستوريه.

30- وأخيرا أقول للجميع

-  الرأفة -  أما آن الأوان أن نتكاتف من أجل مصر – أما نري المؤامرات حولنا والتي تتصيد الأحداث لتنفخ فيها– بل وتصنعها أحيانا؟ أما نري التجربة التونسية - أما نشعر بالخزي؟ أما نتذكر أمريكا وإسرائيل اللذان لم يوفقهما الحظ بتقسيمنا جغرافيا ألا أننا وللأسف مكناهم من تقسيمنا داخليا – فالحرب قادمة وهي بالفعل قائمه وما نفعله من سوء بالوطن يصب لصالح أعداء الوطن.

إذا فالحل منا - وباليت صوتي يصل للميادين قبل أن يأتي يوما يشعر فيه الجميع  بالذنب ؟

فعلي الجميع أن يتقي الله وليقول ما يراه حقا.

وأذكركم بقول الله : - ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) [الأنعام:82].

وقوله :- (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)).(55 النور )

وقوله :- (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثم لا تنصرون ﴾ (هود 113 )

وأقول :- الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ {172} الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ {173}‏ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ {174} إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وحافون إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {175} وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {176} إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {177} وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {178} مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (أل عمران).

                                     صدق الله العظيم .

- ولنعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم.

اللهم صبر أهالي الشهداء والمصابين وأحفظ مصر منا ودبر لنا فأننا لا نحسن التدبير .

اللهم احرق من يدمر مصر ويتأمر عليها وعلي جيشها اللهم احرقه بيد من يموله..

أقرأ أيضا وبمناسبه الأحداث الجاريه المقال التالي :

ما رأيك في قرارات وموقف المجلس الاستشاري

تم بحمد الله.

بقلم

حازم محمود عبد الباقي المطارقي

المحامي