حالات عدم نفاذ وكالة نائب الوكيل في حق الوكيل الأصيل

حالات لم ترد في القانون المدني

اعداد

حازم محمود عبد الباقي

المحامي

1 – حالة المنع الصريح أو الضمني من الموكل للوكيل المباشر من الانابة للغير وذلك اذا ما كان الموكل قد نظر فى الوكيل الى اعتبار لا يتوافر فى غيره ( علاقة أو قرابه) وذلك مع علم نائب الوكيل بزوال ذلك الاعتبار حال قبوله الوكاله.

2 – حالة الصورية المطلقة أو النسبيه ( بالتستر أو المضاده أو بالتسخير) لكل أو بعض صلاحيات الوكيل الأصيل المباشر وعلم نائب الوكيل ( وكيل الوكيل) بذلك حال قبوله الوكاله .

3 – حالة الصوريه المطلقه لوكاله الوكيل المباشر لوكيل الوكيل وذلك اذا ما تجلي ظهور الوكيل المباشر على مسرح التعاملات وحيازته مستندات ملكية الموكل أو قيام غرض شخصي لديه في وكاله النائب الثاني مع علم النائب بتلك الصوريه وهذا الغرض.

4 - حالة اشتهار عدم أمانه وكيل الوكيل المباشر وقيام الوكيل المباشر بالغاء وكاله وكيل الوكيل لهذا السبب واعلامه الرسمي أو الشفهي بالالغاء وذلك اذا ما كان المقصود من وكاله النائب اضافة الأثر أو العائد الى من تصرفات النائب الثاني الموكل وعدم قيامه بذلك قبل الغاء وكالته بمعرفه الوكيل المباشر.

5 -  حالة وجود حظر كتابى عرفى بيد الموكل محرر باراده الوكيل المباشر من شأتهه منع وكالة الغير أو قيد الوكاله للغير بموافقه كتابية من الموكل وعلم نائب الوكيل بهذا الحظر وقت قبوله الوكالة 0

6 – حالة وجود الحظر الكتابى المذكور آنفا ولكن مثبت التاريخ قبيل تحرير الوكالة للنائب وذلك عملا بالمادة 15 مرافعات وحتي ولو لم يعلم به النائب.

7 – حالة تواطأ الوكيل المباشر مع نائب الوكيل بغيه الاضرار بمصالح الموكل 0

- ما سبق مجرد عناصر أوردتها في ايطار الاجتهاد - وللعلم لا يؤازرها مواد قانونيه صريحة ولا أحكام نقض لكونها لم ترد في القانون المدني برغم أهميتها عمليا – وعليه فتلك العناصر قد تهيأ بعضها أو كلها لمن استعان بها في أيه دعوي الحصول علي حكم ضد وكيل الوكيل بعدم نفاذ وكالته – ونظرا لوضوحها لم أتطرق لشرحها.

ومن الممكن الاستعانة بهذا الموضوع لراغبي إعداد  دكتوراه في القانون المدني.

تم بحمد الله