صرخة نقابة الأطباء البيطريين  لإنشاء(الاتحاد العام لمنتجى الأسماك)

إعداد/محمد شهاب

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وأستاذ أمراض الأسماك، إنه «منذ ما يقرب من 10 سنوات تم وضع خطة تنموية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكى فى مصر والوصول به إلى 1.5 مليون طن فى عام 2017، والغريب أنه لأول مرة تفوق معدلات الإنتاج الخطة الموضوعة، فقد بلغ الإنتاج ما يقرب من مليون و700 ألف طن العام الماضى».

«العبد»: تدمير أقفاص سمكية فى النيل تنتج 300 ألف طن لتغطية «الفشل» فى حماية النهر من التلوث
وأضاف «العبد» لـ«الوطن» أنه كانت هناك خطة تنفيذية بالاتفاق مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية السابق للمشروعات، تستهدف تطوير البحيرات الشمالية لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلى لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال الهيئة وعبر المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، خاصة فى إقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية فى البحر المتوسط لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة إلى نشر الوعى للحد من الصيد الجائر». وأوضح «العبد» أن «مصر تمتلك عدداً كبيراً من البحيرات أهمها المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط والبردويل وقارون ووادى الريان وناصر، حيث تساهم هذه البحيرات فى توفير أكثر من 75% من إنتاج مصر من الأسماك الذى بلغ مليوناً و640 ألف طن العام الماضى، ما بين الاستزراع السمكى والبحيرات والبحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين إلى أن «مصر تمتلك أكثر من 10 بحيرات عملاقة فى حال استغلالها يمكن الوصول بالإنتاج السمكى الكلى إلى 2.2 مليون طن خلال السنوات المقبلة، وهو ما يضمن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأسماك، كما يوفر فرص عمل لكثير من الشباب، ويرفع مستوى المعيشة فى المناطق المحيطة بالبحيرات، ويزيد من الدخل القومى، ويوفر العملة الصعبة التى يتم بها استيراد الأسماك، كما يمكن تصدير الفائض، حيث تعتبر الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى، وكذلك تعتبر مصدراً من مصادر البروتين الآمن، الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمى صناعات أخرى بجانبه». وأكد «العبد» أن «المصايد السمكية تشغل فى مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل قرابة 150% من الأراضى الزراعية بها، وتتنوع هذه المصايد حسب طبيعتها، فمنها ما هو موجود فى البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وهى تشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف».

وتابع أستاذ أمراض الأسماك أنه «إذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية مثل بحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة فى أنحاء مختلفة من محافظات مصر».

وكشف «العبد» عن وجود عدة مشاكل وأزمات تعرضت لها الثروة السمكية منها «انتشار فزاعة الوحش القاتل والحشرة الرهيبة فى أسماك المزارع، والدعوة إلى مقاطعة أسماك المزارع لارتفاع أسعارها، وتدمير الأقفاص السمكية فى النيل والتى تنتج أكثر من 300 ألف طن من الأسماك، وكان المفترض وضع القواعد المنظمة لها والتصدى لوزارتى الرى والبيئة والمحليات لتصحيح المعلومات المتاحة لديهم عن الأقفاص السمكية، والتى اختلقها البعض لتغطية الفشل فى منع التلوث فى النيل واستمرار منظومة إلقاء الصرف الصحى والصناعى والزراعى فى مياه النهر وفروعه وقنواته، وفرض رسم صادر 12 جنيهاً لكل كيلو من الأسماك يتم تصديره، بل وتهديدات بمنع التصدير وفتح الاستيراد بأرقام وصلت إلى ما يقرب من 800 مليون دولار».

وطالب بتعديل القوانين الخاصة بتنمية الثروة السمكية بما يتناسب والمتغيرات التى حدثت من عام 1983 حتى الآن وتمثيل العاملين فيها أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، والتنسيق مع الوزارات المعنية مثل الرى والبيئة لتحقيق ذلك، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة هيئة الثروة السمكية لتصبح هيئة تنمية حقيقية، وتشجيع تصنيع الأسماك ووضع آلية لتحقيق ذلك، وتطبيق الاستزراع السمكى فى أقفاص بحرية، ووضع حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبى والوطنى والخبرة العالمية للاستثمار فى البحار المصرية، مع وضع القواعد المنفذة لها مثل كثير من دول المنطقة التى سبقتنا فى ذلك، مشدداً على أنه «لا بديل عن إنشاء الاتحاد العام لمنتجى الأسماك».