جذب أستثمارات فى الأستزراع السمكى المصرى!!؟

محمد شهاب

هل تقوم هيئة الثروة السمكية بدورها الحقيقى فى تنمية الثروة السمكية؟يفترض وجود خرائط متاحة من هيئة الثروة السمكية، مدعمه بالمعلومات، للاماكن المتاحة للاستزراع السمكى، حسب القوانين المصرية، و بقيمة الإيجارت و التصاريح الرسمية، كما تفعل الدول الجادة (الجادة)فى مجال التنمية. خاصة و القانون 124 المنظم للمزارع السمكية المصرية يحظر رى مزرعه سمكية على مياه عذبة، فقط مياه مصارف و بحيرات و بحار، و السواحل البحرية تسيطر عليها السياحة. و الهيئة لا تملك أراضى، و أغلب الأراضى المستزرعه وضع يد!!

هناك قرار جمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد مناطق الأستزراع السمكى، و تطبيق المادة 49 من القانون 124 لسنة 1983 المنظم للمزارع السمكية، وقرار وزارة الزراعة رقم 329 لسنة 1985 بتحديد مناطق الأستزراع السمكى. مع ملاحظة اننا فى عام 2018 و تلك التشريعات و غيرها تحتاج لتحديث، لمراعاة التغيرات العلمية و السياسية و الأجتماعية و الأقتصادية و الأمنية التى حدثت فى المجتمع.

من المستجدات التى حدثت مؤخرا فى السنوات الأخيرة، هو نشأة الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية التابعة لوزارة الدفاع، و براسمال يدخل فيه 30% من هيئة الثروة السمكية. فهل تقوم بالدور المساعد للهيئة ام انها تنافسها على قيادة الثروة السمكية المصرية؟ و هل كلا الجهتين(الهيئة و الشركة الوطنية) لديهما خبرات فى هذا الأمر لجذب استثمارات محليا أو دوليا؟

ممكن القول بأن مصر لا يوجد بها حتى الآن و بشكل ملحوظ أستثمارات اجنبية جادة فى مجال الأستزراع السمكى، ربما محاولات تمت، و لكن غالبا لم يكتب لها النجاح، و من ثم نحتاج دراسة الوضع ككل.