*مأساة عقود إيجار المزارع السمكية

أعداد/محمد شهاب

أحمد الشراكي‏11/8/2018
إلى
المزارع السمكية Aquacultures

في البداية أحب التأكيد على اني لا استأجر متر واحد من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا مصلحة الأملاك ولا اي جهة حكومية أخرى كمزرعة سمكية ولا اي نشاط آخر مشكلة ايجار المزارع السمكية تتلخص في انه هناك وجهتى نظر في هذا الموضوع

الأولى: ان واضع اليد المستاجر هو مالك لهذه الأرض ابا عن جدا ولم يسمح له القانون بتملكها فعليا لعدم مساواة الدولة بينه وبين واضع اليد على أرض زراعية أو للانتاج الحيواني أو الداجني الذي سمح لهم القانون بالتملك وبالتقسيط المريح ..وبان هناك جار لهم في نفس المكان استطاع أن يتملك الأرض كارض زراعية ويدفع قسط تمليك أقل من القيمة الايجارية لجاره
وهذا الفريق يرى أن واضع اليد يدفع قيمة رمزية للايجار

الثانية: أن المستأجر ليس له أي حق تاريخي في هذه الأرض وأنه لا يد من أن يدفع القيمة الايجارية المتداولة في هذه المنطقة
وعندما تشكل لجنة لتحديد القيمة الإيجابية يتنازعها دكتور جايكل ومستر هايد أو حسين رياض ومحمود المليجي فهو متعاطف مع واضع اليد المالك الحقيقي ومتخوف من قضية يتهم فيها بتضييع حق الدولة وإهدار المال العام فيتغلب عليه نصفه الشرير ويؤثر السلامة

لذلك فالحل الوحيد من وجهة نظري هو تملك أرض المزارع السمكية لواضعي اليد اسوة بالنشاط الزراعى ومعاملة الأسماك كمحصول زراعي يتمتع بحقه في الأرض والمياه ودعم الطاقة والمعاملة الضريبية ويكون هذا المطلب مطلب عام لكل المزارعين والا يرضوا بأقل من ذلك لأن الوعود بمد القيمة الإيجابية كانت ولا زالت وعود في الهواء ومسكنات تؤجل المشكلة ولا تجد لها حلا.