اين بحيرة المنزلة من تطبيق المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم؟

أعداد/محمد شهاب

عندما يتحدث رئيس الوزارء عن اعتماد والعمل بمنظومة المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أوالجزئى للمنشآت،ومن هنا نتحدث عن بحيرة المنزلة وما يحث فيها من تدمير للثروة السمكية ونفوق اعداد مهولة من الاسماك بسبب التلوث الناتج من صرف المنشات الصناعية.

وقد ناشد العديد والعديد من رموز بورسعيد الوطنية الجهات التنفيذية والرقابية لانقاذ البحيرة من الخطر البيئى الجسيم ، فى وقت تصرف الدولة مليارات الجنيهات لتطهير البحيرة وعندنا ينص القرار على هذة البنود التى سبق نشرها لماذا تتواخا الجهات عن التنفيذ ولصالح من التلوث والامراض الناتجة عن تلوث البحيرة.

وقد نص المقترح على البنود الاتية:

اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.

وتشير معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم الى المنشآت التى تشكل مصدراً محتملاً له طبقاً للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الاوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة فى بيئة العمل.

طبقاً للحدود التى اصدرها المعهد الوطنى للسلامة والصحة المهنية بالولايات الامريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر(حد الانذار/ حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الاخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية.

وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الاسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقاً للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى.

هذا بالاضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الاخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.

وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.