وزارة الرى و هيئة الثروة السمكية..الصلح خير!!

محمد شهاب

هناك قرار جمهورى رقم ( 190 ) لسنة 1983 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية، حدد ممثل وزارة الرى بالمجلس، و يختاره وزير الرى حسب القرار، رغم ذلك هناك من لاحظ عدم وجوده فى اجتماعات مجلس الإدارة، فقيل انه لا يحضر، و قيل ايضا ان الهيئة لا ترسل له دعوة لحضور الأجتماعات حسب المقرر.

ليست هذه الواقعة فقط، بل أنه عندما أعدت الهيئة مشروع تعديل فى القانون 124 لسنة 1983،المنظم لعمل المزارع السمكية، خاصة المادة 48 منه، و الخاصة بعدم أستخدام المياه العذبة فى رى المزارع السمكية، فلم يتم أستشارة وزارة الرى بأجهزتها البحثية و التنفيذية فى التعديل. مما أثار حفيظة أحد وكلاء وزارة الرى، و اعتبر ان التعديل فى هذه الجزئية دون الرجوع للرى، فهو مخالف للدستور و القانون.

السؤال لماذا هذه الجفوة الممتدة لفترة زمنية ليست بالقليلة.