الحذر عند الحديث عن تصدير اسماكنا حتى لا نفقد مصداقيتنا

محمد شهاب

نرجو الحذر عندما نتحدث عن تصدير السمك و المأكولات البحرية إلى الخارج، خاصة من المزارع السمكية المصرية، نظرا إلى أن أغلبها يروى من مياه مصارف، كما أن الأسواق التي يتطلع إليها منتجي المأكولات البحرية في العالم تتركز حول دول الأتحاد الأوروبى(400 مليون نسمه) و أمريكا(320 مليون نسمة)، و كلا الطرفين يتميزا بأن متوسطات دخول سكانهما مرتفعه، و يستهلكوا اسماك و مأكولات بحرية بكميات كبيرة.

و لكن عندما نتحدث عن تصدير سمكنا، فإننا يجب أن نقرا جيدا و نتفهم قراروزارة الزراعة المشترك رقم 1909 لسنة 2001 بشأن الشروط و الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك و المنتجات البحرية للأتحاد الأوروبى(الوقائع المصرية العدد 207 في 11/9/2001)، حيث تأخذ دول الخليج العربي و السعودية بشروط دول الأتحاد الأوروبى في استيرادها للأسماك و المأكولات البحرية، مما أدى إلى رفض السعودية لشحنات اسماك مصرية العام الماضي، و أصدرت المملكة قرارا بإيقاف الاستيراد السمكي من مصر بداية من أول أغسطس 2017.

و سوف نلاحظ أنه منذ القرار الوزاري 1909، لم تحصل اى مزرعة سمكية واحدة في مصر على الموافقة و الترخيص بتصدير سمكها إلى دول الأتحاد الاوروبى منذ صدور القرار عام 2001 حتى الآن، سواء كانت تلك المزارع أهلية أو حكومية. فقط بحيرة البردويل حصلت على هذا الترخيص، مع العلم أن إنتاج بحيرة البردويل لا يتعدى إنتاجها 4000 طن سمك و مأكولات بحرية في السنة و التي مساحتها حوالي 165 الف فدان!!

ولهذا أدعو كل من يصدر تصريح للصحافة و الإعلام، بخصوص تصدير سمكنا و مأكولاتنا البحرية، أن يقرأ القرار 1909 جيدا، حتى لا يتلاعب بمعلومات المصريين بهذا الخصوص