المزارع السمكية و أتحاد الثروة المائية

محمد شهاب

هناك تحدى حقيقي يتعلق بوجود تنظيم يمثل مزارعي السمك في مصر، و هو جزء من تحدى منظمات المجتمع الأهلي المصري ككل، من جمعيات و روابط و أتحادات و نقابات و أحزاب، سواء لأسباب سياسية أو اجتماعية، أو ثقافة المجتمع التي لم يتربى أفراده على العمل الجماعي. رغم ذلك فاتحاد مربى الدواجن و جمعيات المستثمرين و منظمات رجال الأعمال و السياحة، أفضل حالا نسبيا، و تاريخها أطول تاريخيا.

يمكن القول بأن جمعيات الاستزراع السمكى المصرية أنواع أوضحها، جمعيات مسجلة بوزارة التضامن الأجتماعى، و آخرى تتبع وزارة الزراعة، وهى المنضمة للأتحاد التعاوني للثروة المائية، و هي ما سيكون الكلام عنها في هذه المقالة.

- على الرغم أن جمعيات الاستزراع من الناحية العددية أقل من 10 جمعيات، و ليس كل أعضاءها لهم مزارع سمكية قائمة، و لا تضم جمعيات من محافظات تكثر بها المزارع السمكية، أيضا غير منتظمين في التواصل مع الأتحاد، و مع ذلك هم أقلية داخل الأتحاد، الذى يضم 92 جمعية صيادين(المزارع تنتج أكثر من 75% من أسماك مصر)، أما تمثيل جمعيات الاستزراع السمكي داخل مجلس إدارة الأتحاد، فقط 3 مقاعد من 19 مقعد يكونوا المجلس، و الباقي لجمعيات الصيادين.

- أما طرق التواصل مع الأتحاد فمن الطرق القديمة، على الرغم من وجود رابط فرعى للاتحاد على كنانة أون لاين، فلا يتم تحديثه و لا  يحتوى على وسائل التواصل مع الأتحاد، و يمكن القول أن أفرادا لهم حسابات شخصية على كنانة أونلاين منهم حساب كاتب هذا المقال، فعدد زائريه أكثر من ضعف زوار رابط اتحاد الثروة المائية على كنانة اونلاين.

- أما قيادة الأتحاد فمن الواضح كبر السن من ناحية، و عدد ليس بالقليل منهم مستمر في القيادة، منهم رئيس الأتحاد له ما يقارب 30 سنة بالرئاسة.

- أما مقر الأتحاد في القاهرة، و هي ظاهرة معتادة في مصر، و هي المركزية المتعمقة به، على الرغم من أن القاهرة يكاد ينعدم بها الصيد و الاستزراع السمكي.

- لم تجرى أي نوع من الدراسات، حول مدى رضا أعضاء الجمعيات عن أداء الأتحاد، و لكن من المؤكد أن الأزمات و الكوارث التي مر و يمر بها القطاع، لم يتخذ الأتحاد أي ادوار رئيسية لصالح أعضاءه و مصالحهم.

- أما دورة في التدريب و تطوير المهارات سواء للصيادين أو مزارعي السمك، فهو دور غائب بشكل يدعو للبؤس.