تداول الأسماك و تصديرها مصريا

محمد شهاب

نشر في الوقائع المصرية في العدد 207 في 11/9/2001 قرار وزاري مشترك رقم 1909 لسنة 2001 ، والصادر من وزارتي الزراعة و الاقتصاد المصريتين ، و يشمل الشروط والإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك والمأكولات البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي ، وقبلها توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الأسماك من مصر لمدة تزيد عن 3 سنوات ، وحدث ذلك حتى تم توقيع تلك الأتفاقيه بين الجانبين المصري والاتحاد الأوروبي، وكان الملفت للنظر وجود ملاحظات عند فتح باب التصدير، وهو أمور قد تبدو بسيطة مثل نوعية الثلج المستخدم عند نقل السمك من المراكب إلى مصنع إعداد  السمك للتصدير، فقد أثبتت التحاليل زيادة نسبة النشادر (الأمونيا)، والتي يرى ممثلو الاتحاد الأوروبي أن وجودها ضار للمستهلك، وهى حقيقة علميه، كذلك أعترض مستوردو الاتحاد الأوروبي على الصناديق المستخدمة في نقل الأسماك من المراكب إلى أماكن الإعداد، فهي مصنوعة من الخشب، وبأخذ عينة من سطح تلك الصناديق وجد عد بكتيري مرتفع جدا مما يجعل قابلية السمك للفساد سريعة، بالإضافة إلى إنتاج سمك مصنع ذات نوعية غير جيدة، بعكس الحال في حالة استخدام صناديق بلاستيكية . أما طرق الصيد ومزارع السمك، فهناك فيتو من الاتحاد الأوروبي على أسماك المزارع السمكية المصرية، وذلك نظرا إلى أن معظمها تستخدم مياه مصارف في رى تلك المزارع، وهو ما يعنى وجود متبقيات مبيدات ومعادن ثقيلة وميكروبات، نظرا إلى أن المصارف في مصر غالبا تحتوى على خليط من مياه الصرف الزراعي والصناعي والمنزلي.

من الملاحظ في الاتفاقية السابق ذكرها، تتضمن الكثير من الأمور المنظمة في هذا الشأن، مثل صحة العاملين في مكان التصدير، وخبراتهم التي يجب الاحتفاظ بمستندات تثبت صحة البيانات، والاحتفاظ  بملفات مكان التصدير على الأقل لسنتين سابقتين من ميعاد التصدير، ودورات المياه به، و قيام المستورد بالتفتيش على المكان لمعرفة مدى تطبيق الشروط، وغير ذلك من الأمور.

هنا يجب أن نذكر بأن معظم الدول المصدرة تنفذ تلك الشروط بصرامة ودقة، ومن ضمن تلك الدول فيتنام والصين الشعبية والهند وباكستان وشيلى على سبيل المثال. لقد تغير العالم فهل سنتغير نحن.