د.منى محرز و صيد السمك على سواحل موريتانيا

محمد شهاب

نشر بتاريخ اليوم 28/11/2017 بجريدة (الأهرام التعاوني) تصريح للدكتورة/ منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة السمكية و الحيوانية و الداجنية:..وجود اتفاقيات مع بعض الدول تتيح للصيادين المصريين المنطبقة عليهم الشروط من رخص و خلافه من الصيد في مياه هذه الدول كدولة موريتانيا.

هناك أمور استجدت عالميا منها انه و منذ عام 2014 و حسب الكتاب السنوي الذى تصدره(الفاو)- حالة الموارد السمكية و تربية الموارد الأحياء المائية في العالم- و فيه و لأول مرة تخطى الإنتاج العالمي من الإنتاج السمكي و المأكولات البحرية من المزارع المائية إنتاج الصيد، و في مصر نجد أن الإنتاج من المزارع، يزيد على 70% من الإنتاج الكلى للأسماك و المأكولات البحرية.

كما و أن مصر كانت لها تجربة مريرة من الصيد بأعالي البحار، انتهت ببيع مراكب الصيد و تصفية شركة الصيد في أعالي البحار الحكومية، و خسائر هائلة. أما القطاع الاستثماري و الخاص المصريين، فلا يوجد اى عوائق قانونية من إنشاء أساطيل صيد في أعالي البحار، و هو ما لم يحدث و غالبا لن يحدث، يكفى القول أن دولة افريقية مثل السنغال، و غيرها من دول احتجزت بموانئها مراكب صيد دول كبرى مثل روسيا و اليابان و غيرهما، بالإضافة إلى أن الصيد يتطلب تمويل هائل لمراكب صيد و مراكب تخزين مبرد و نقل و تصنيع، نظرا لبعد المسافة بآلاف الكيلومترات بين مياه الصيد و الوطن.

جاء الوقت لنركز في استغلال مواردنا و الارتباط بالواقع، و البعد عن أحلام قد تتحول إلى كوابيس، فيكون لدينا أولويات، تنمية و التوسع في المزارع السمكية بكافة أشكالها من أرضية و أقفاص و مياه عذبة و بحرية و شروب و التربية السمكية في مزارع الأرز و شبه المكثفة و المكثفة و فائقة التكثيف، و تطوير و تنمية البحيرات، و إدارة مصادرنا المائية بشكل أكثر احترافية و علمية.