إمبراطور تهريب الأسماك إلى الأردن وإسرائيل

إعداد/محمد شهاب

كتب شعبان بلال ( جريدة الصباح)

أزمة الأسماك فى مصر، جعلت الحكومة تبحث عن حلول للقضاء عليها عبر إقامة العديد من المزارع السمكية، وجاء ذلك نتيجة جشع التجار والتعدى على البحيرات، وارتفاع أسعار مستلزمات الاستزراع السمكى والتربية، المسئولون والصيادون تحدثوا عن أزمة السمك فى مصر، مؤكدين أن هناك مافيا تحتل سواحل مصر، تسببت فى رفع أسعار السمك بصورة كبيرة، عبر تهريب السمك بعد تجميعه من الصيادين بالقوة، عبر مافيا التهريب فى المنطقة الجنوبية من مصر، فى ظل غياب الرقابة من الجهات المسئولة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والتجارة، والجمارك. 

عمليات التهريب تتم عبر شاحنات عملاقة تقف على ساحل البحر الأحمر من الغردقة وحتى حلايب، خاصة فى مناطق شلاتين وبرنيس وأبو رماد، تخص «سيد. ج» محتكر المنطقة الجنوبية وأكبر تاجر أسماك بالإسماعيلية لتجميع الأسماك من الصيادين من قبل هذا التاجر لتوضع فى الشاحنات ومن هناك إلى الأردن والسعودية وغيرها، فى ظل عدم وجود أى رقابة على تلك الشحنات المصدرة بصورة يومية، والتى لا تسجل فى الأوراق الرسمية التى تخص عمليات التصدير.

مافيا السمك

د.سحر مهنا أستاذ ديناميكا التجمعات السمكية وإدارة المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أكدت أن التاجر يشكل مافيا بمفرده على ساحل البحر الأحمر من الغردقة وحتى حلايب، ولا توجد سمكة تخرج من البحر إلا وتصدر للخارج، لافتة إلى وجود شاحنات عملاقة تقف فى الشلاتين وبرنيس وأبو رماد وكل صياد مجبر أن يسلم كل ما يصيده لهذا التاجر ليوضع فى الشاحنات ومن هناك إلى الأردن والسعودية وغيرها من الدول المجاورة.  وتابعت «مهنا»: لم أجد أحدًا يسجل أو يكتب محتوى الشاحنات، ويتكرر الأمر فى البحر المتوسط، علاوة على أن هناك أسماك وأحجام وأنواع لن تراها فى السوق ولا حتى بمناطق الإنزال تراها فقط فى مصانع مجهزة للتصدير ولن تجد أحدًا سجل هذه الأنواع والأحجام التى يتم تهريبها. 

وأشارت إلى أن وسطاء يقومون بتجميع أطنان من البلطى والأسماك الصغيرة والسردين، وتذهب لمزارع هيئة قناة السويس وبعض المزارع الخاصة لتكون غذاء مباشرًا للوت والقاروص، لافتة إلى أنه يتم تجميع 5 أطنان يوميًا بلطى صغير من خلال تاجر واحد.

ووفقًا لصيادين، فإنه يتم تجميع أكثر من 55 طنًا من الأسماك يوميًا، وشحنها فى مراكب أو شاحنات مخصصة لتهريبها عبر الطرق الصحراوية والمدقات، أو عبر البحر، مشيرين إلى أن هناك ترسانة من العاملين يعملون مع تاجر الإسماعيلية المعروف بتهريبه للأسماك.  وقالت مهنا، إن صيادين المنطقة رفضوا إعطاء مسئولين بمعهد علوم البحار عينات من الأسماك لتحليلها، إلا بإذن من هذا التاجر الذى يقطن مدينة فايد بالإسماعيلية. 

 الصيادون

وعن أنواع الأسماك التى يتم تهريبها قال صيادون بالمنطقة، إن أبرز أنواع الأسماك التى يتم صيدها وتجميعها أسماك «البياض والشعور والنجل والتراد» وهذه الأسماك المفضلة لدى دولة السعودية، بالإضافة إلى أسماك «مرجان والوقار» وأسماك أخرى، يتم تجميعها يوميًا فى 3 أو 4 شحنات مجهزة ونقلها من المنبع إلى الدول المهرب لها دون سؤال هذه الشحنات عما بها أو ما تحتويه من قبل الجهات المختصة.  وأضاف الصيادون، أن هذا التاجر يقوم بتجميع الأسماك من صيادى الحرف الصغيرة، الذين يستخدمون الشبك الصغير، على طول سواحل شلاتين وبرنيس وأبو رماد والغردقة والبحر الأحمر، مؤكدين أن ذلك تسبب فى رفع سعر السمك، فعلى سبيل المثال وفقًا لهم سمك الشعور ارتفعت من 30 جنيهًا لـ 120 جنيهًا للكيلو الواحد، بسبب قلة المعروض منها فى السوق نتيجة لعمليات التصدير». 

 عمليات التهريب

د. محمد شهاب أستاذ الاستزراع السمكى بجامعة الإسكندرية، أكد أن تهريب الأسماك بكميات ضخمة إلى خارج مصر إلى 4 دول رئيسية وهى الأردن وإسرائيل والسعودية وليبيا بواسطة مهرب «السمك» هو السبب وراء ارتفاع الأسعار، موضحًا أن عشرات الأطنان من الأسماك تصدر يوميًا عن طريق التهريب، مشيرًا إلى أن 75 % من الأسماك فى مصر من إنتاج مزارع السمك، و25 % ا من الصيد فى البحيرات. وأوضح «شهاب»، أن مجموع مساحات المزارع السمكية الحكومية 14 ألف فدان تنتج حوالى 10 آلاف طن سمك سنويًا، وتدعى قيادات الهيئة أنها ستتيح أسماك أرخص من التجار، وذلك بعد موسم حصاد المزارع السمكية، متسائلًا من أين تأتى بالسمك الرخيص وإنتاجها طوال العام لا يزيد على 10 آلاف كيلو.

شيخ الصيادين

قال الحاج بكرى أبو الحسن نقيب وشيخ الصيادين بمحافظة السويس، إن الغلاء مرتبط بالعرض والطلب وزيادة الأسعار متمثلة فى الاستخدام الجائر للمسطحات وهذا مرتبط بالاستخدام السيئ للشركات التى تلقى بالمخلفات فى البحر، مضيفًا أن التجار والحكومة هم السبب فى الغلاء، عن طريق تصدير الأسماك إلى بلاد منها إلى الأردن وإسرائيل وهذا من أخطر الأسباب.

 وزارة الزراعة

مصدر مسئول بوزارة الزراعة، قال إنه لا توجد قاعدة بيانات للهيئة تحدد من خلالها حجم الإنتاج، وأن ما يعلن للشعب أرقام غير حقيقية لعدم وجود ما يسمى بالحصر السمكى، ما يساهم فى صدور قرارات عشوائية من صانع القرار، موضحًا أن النشرة الإحصائية الخاصة بالعام الماضى هى نفسها للعام السابق له لكن تم ضربها فى «5»، وهو ما أكده الدكتور محمد شهاب خبير الاستزراع السمكى، والذى أشار إلى وجود معلومات مغلوطة من الدولة عن كمية الإنتاج والتصدير والاستيراد.