نقص إنتاج السمك و الأتحاد و صندوق للبلطي دون تحديد مصدر تمويله!!
محمد شهاب
رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية المحاسب/ محمد الفقى، يصر على أن الاتحاد(90 جمعية صيادين + 7 جمعيات استزراع سمكي) هو الممثل الشرعي الوحيد محليا و دوليا للصيادين و مستزرعي السمك في مصر، (من الناحية الشكلية التصريح صحيح)، و يعرض إنشاء (صندوق لأسماك البلطي) يمثل جميع منتجي و مستزرعي اسماك البلطي في مصر، و لكن لم يعطى أي إشارة لمصادر تمويل الصندوق، في ظل تراجع مصر عالميا في إنتاج السمك سببه انصراف بعض المزارع عن الإنتاج تماما أو تقليص حجم العمالة و الإنتاج في بعض الأحيان(بالنص قول -محمد جوده- عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية نفس المقالة) !!!
و يقول محمد الفقى رئيس اتحاد الثروة المائية في الأهرام التعاوني بتاريخ 22/8/2017 الصفحة (5) باب تعاونيات، أن الصندوق له 3 مهام:
1- الإعلام بتحسين الصورة السلبية عن البلطي، كونه يستزرع في مياه صرف(محمد شهاب: اعتاد الفقى على ذكر صرف زراعي متجاهلا الصرف الصناعي و الصحي، مع العلم بأن مصارف مصر تضم الثلاث أنواع صحي و صناعي و زراعي)كما سيكون الصندوق مسئولا عن تسويق البلطي مصنعا في صورة فيليه.
2- سيكون (صندوق سمك البلطي) معنى بأمراض أسماك البلطي، و كيفية مكافحتها و التخلص منها، كما أن الصندوق معنى بعمل دراسات علمية للنهوض باستزراع صيد و استزراع أسماك البلطي خالية من الأمراض!!
3- سيركز (صندوق سمك البلطي) على الجانب البحثي، و تطوير الاستزراع السمكي، في ظل أزمة نقص مياه الري.
محمد شهاب:
عجبي لما يحدث في مصر و أرقام إنتاجها السمكي و غير السمكي!!
السؤال هل مهندس ز./ محمد جودة عضو مجلس اتحاد الثروة المائية عرف الأرقام الحقيقية للإنتاج؟ و هو لم يذكر تاريخ بدء الانخفاض في الإنتاج، مع العلم أنه لم يحدث و لن يحدث أن خرج و يخرج رقم من الهيئة يؤيد قول المهندس/محمد جوده بنقص الإنتاج بل العكس هو الذى حدث!!
حدث التالي خلال السنوات القليلة الماضية، كان لها اثر كبير على نقص مساحة المزارع السمكية المصرية و من ثم نقص الإنتاج:
1- تم إزالة الأقفاص السمكية في نيل دمياط و كفرالشيخ و البحيرة بصفة أساسية و التي تتركز بها معظم أقفاص مصر السمكية و كانت تعطى أنتاج قيل انه 270 إلف طن/سنة.
2- ردم مساحة حوالي 26 ألف فدان من بحيرة المنزلة و إزالة كم كبير من المزارع السمكية بمعظم المساحة بغرض إقامة مدينة الأثاث و غيرها.
3- إزالة مزارع سمكية على بحيرات مصر الشمالية، باعتبارها تعدى على أملاك الدولة، حتى بدون تفاوض على التسوية.
4- وزارة الري تقوم بقطع المياه عن مزارع سهل الطينة(حوالي 40 ألف فدان) باعتبارها تشكل ضغط على مياه ترعة السلام.
ساحة النقاش