نقاش فى التفريخ الصناعى و المزارع البحرية العملاقة و خلافه
محمد شهاب
حدث نقاش على الفيسبوك بين د. اشرف الدكر العميد الأسبق لأول كلية للثروة السمكية بالسويس- أول كلية ثروة سمكية في مصر- مع محمد شهاب، نقدم الحوار لأهميته، في عرض مفاهيم و رؤى مختلفة، عن تكنيك الاستزراع السمكي المصري. حدث الحوار في الفترة بين 11/8/2017 و 16/8/2017 .
Ashraf El-Dakar 11/8/2017 رابط اشرف الدكر على الفيسبوك
حوار تليفزيونى مع المذيع شريف عبد الرحمن بقناة صدى البلد حول أسباب وقف السعودية تصدير الاسماك من مصر والإشاعات بإصابة أسماك البلطى بفيروس البحيرات
Mohamed Shihab 13/8/2017
فى البرنامج التليفزيونى صرح الدكتور اشرف الدكر بأن ذكر (استخدام مياه المصارف في ري المزارع السمكية) في تعديل القانون 124 لسنة 1983 المادة (48)و تستبدل بكلمة مياه نظيفة. حتى لا تؤخذ علينا كلمة مياه الصرف.
محمد شهاب:
هل من المتصور أن المستورد، خاصة في حالة دول الاتحاد الاوروبى، لن يرسل خبراءه لمعاينة المزارع التي سيصدر سمكها إليه؟؟ أو هل من المتصور أن المستورد لا يعرف الوضع لدينا خاصة موضوع ري مياه مزارعنا السمكية؟ و هل تحليل متبقيات المبيدات كما حدث مع السعودية لن يكشف الحقيقة ؟؟
* عندما سأله المذيع عن مشاكل المزارع السمكية البحرية، فكانت الإجابة هي في تحديد المواقع ، و لكن تم التوصل لبعض المواقع، كما حدث في مزرعتي قناة السويس و بركة غليون
محمد شهاب:
هل اختيار موقع بركة غليون ذات التربة ألرملية هو اختيار صحيح للموقع؟ كما أن من أولويات المزارع السمكية البحرية هو توفير الزريعة بالكميات و النوعية و المستمر، و هو ما لم يذكره د. اشرف، وتوفير الزريعة الذى لم يحدث حتى في كلا من مزرعتي بركة غليون و قناة السويس السمكيتين!!!
الأخ محمد شهاب
اشكرك على متابعتك للحديث بالبرنامج التلفزيونى ويسعدنا أن ارد على ملاحظاتك
أولا بعد مناقشات طويلة جدا وقديمة جدا من حوالى عشرين عاما مع وزارة الرى ومع الالحاح الدائم من الجميع بضرورة تعديل القانون أسفر عن استبدال كلية مياه الصرف الزراعى بمياه نظيفة وهو لغة جيدة للصياغة القانونية. وذلك فى ضوء ما قدمناه جميعا فى دفاعا عن البلطى المصرى إبان الحملة الإعلامية الشرسة عليه بأن الأسماك المصرية نظيفة وبجودة عالية بشهادات من معامل الجودة المعتمدة (راجع كتاباتكم أثناء الرد على منى عراقى) وبالتالى يكون استبدال اللغوى السابق كافى فى هذه المرحلة مع بدء وزارة الرى فى تطبيق نظم الرى المطور والتى لا ينتج عنها مياه صرف زراعى.
ثانيا: ذكرت انا عدم إتاحة المواقع المناسبة للإستزراع البحرى كانت أهم أسباب عدم انتشاره وحدث العكس عند توافر هذه المواقع بدليل وجود المشروعات القومية الكبرى. أما توفير زريعة الاسماك البحرية فى مصر فهى متاحة ولا يجد أصحاب المفرخات سوق لها فى بعض الأوقات مثل مفرخ الشريف بالاسكندرية. والمشروعات الجديدة مزودة بمفرخات بحرية مثل مشروع غليون.
ثالثا:التربة الرملية لا تمنع الاستزراع البحرى فقد تم معالجتها بتقنية Lining وهو متوفر فى مصر ويستخدم على نطاق تجارى واسع عالميا. لك تحياتى
مشكلة تجارة دولية تعالج لغويا ؟؟شىء جديد فى حياتنا و لكنها لن تجدى
بس ياريت ينفذوا
وان كان لديك بديل فلتطرحه على مجلس النواب
معالجة تلوث مياه الصرف غير ممكن بالطرق التقليدية، و الموضوع غير مرتبط بوزارة الرى، و لكن بكل مؤسسات الدولة من صناعة الى زراعة الى إدارة محلية...الخ و من ثم لا نرى أى أنفراجة بخصوص تلوث مصادرنا المائية فى المستقبل القريب.
أما المواقع الصالحة للأستزراع السمكى البحرى فهى مشكلة بدليل ذكركم لها فى البرنامج،
اما توفر الزريعة البحرية، فهى أزمة ليست بالقليلة ، بدليل إستيرادها من الخارج، لتكفى المزارع الحكومية العملاقة، و من العبث الأعتماد على مصدر طبيعى للزريعة، يتذبذب من سنة لآخرى، و هى مصدر قلق المزرع الخاصة من المزارع العملاقة، لأنها منافس لهم فى مصدر الزريعة البحرية. و لا ننسى أن لا بديل عن التفريخ الصناعى للسمك البحرى، سواء لتوفير زريعة ، أو لأنتاج سلالات محسنه منه، و لننظر لما فعلته النرويج فى هذا المجال، و بصفة خاصة الشركة النرويجية زائعة الصيت نوفيما Nofima لبحوث الأسماك
لم اتبنى يوما فكرة استيراد الزريعة من الخارج مادمنا قادرين على إنتاجها من المفرخات محليا ويوجد مفرخات بحرية تتبع القطاع الخاص ناجحة وعاملة بشكل لا بأس به مثل حراز ؛ الوفاء ؛ الشريف ؛ الاعصر ؛ السيد ابو عمر وغيرها
لا تكفى بدليل التحول للإستيرادها و وجود مشكلة النفوق فى مرحلة الفطام و يكون السؤال كم تنتج مفرخاتنا خاصة و حكومية من زريعة اسماك مالحة فى العام على عمر 45 يوم؟
اما بخصوص استعمال مواد لتغطية الرمل حتى تسمح التربة الرملية بحجز المياه و إقامة الأحواض السمكية، فهو نظريا ممكن، و لكن لوقارنا التكلفة سنجد أن، من اختار الموقع الصحيح ذات التربة التى تحجز المياه دون وسائل باهظة التكاليف لا تصمد الا لمدد زمنية محدودة، فالربح و الأستمرارية و من ثم الجدوى ليست فى صالح استخدام بولى إثيلين اوغيره
هل لديك دراسة عن هذا ؟ أم هى وجهة نظر ؟
يا دكتور الجدل فى هذا الموضوع ارى أنه غير مجدى، فكفرالشيخ محافظة مترامية الأطراف، المزارع ذات التربة الطينية الكل يعرف ان تكلفة إنشاء الجسور و من ثم الأحواض فقط جرار زراعى ويخربش الطبقة السطحية للتربة و البلدوزر يقومى بإلقاء الطبقة السطحية على الجزء المفترض سيكون الجسر، ثم كبس الجسر مع كل طبقة، و تكلفة الموضوع ده بالساعة للجرار و الكراكة، و كلها فى حدود المعقول، يعنى الحوض الفدان لا يكلف 40-50 الف جنيه/فدان، ثم تجرى صيانة للجسر كل عدة سنوات. بينما البولى إثيلين المستخدم فى تغطية سطح تربة الحوض ثمنه 50 جنيه للمتر المربع بالتركيب، و الفدان(4200 متر مربع) يضاف له الجسور، و التكلفة تتعدى 250 الف جنيه/فدان ، مع ملاحظة تكلفة إنشاء الجسور الرملية قبل تغطيتها بالبولى إثيلين، و العمر الأفتراضى للبولى إثيلين حوالى 5 سنوات.
لم اكن اتصور ان تتم مجادلة عن الأفضلية للمزرعه السمكية أرض رملية ام طينية
انظر ماذا حدث بسبب سؤ اختيار الموقع لأسوا مزرعة سمكية فى مصر و هى شركة مريوط -محافظة الإسكندرية(5200 فدان) تربة عبارة عن فتات قواقع و رمال لا تستطيع حجز مياه، و منسوب سطح التربة فوق و تحت مستوى سطح البحر بمقدار 3 متر فلا تستطيع صرف مياه المزرعه بشكل كامل، و هى فى منطقة صناعات بترولية تلوث مصادر مياه البحيرة، و زحف سكانى، و كانت النتيجة نقل تربة مكونة لهضبة بالمنطقة. و فى النهاية مزرعة إنتاجها لمدة 29 سنة لا يغطى مرتبات موظفيها(حوالى 50 طن /سنة)، و باعت جزء من ارضها لتغطى بعضا من رواتب موظفيها ، و يقول محمود سالم مدير عام بالهيئة أمام البرلمان (لجنة الزراعة و الرى)- أن الهيئة تتسول حتى توفر مرتبات موظفى شركة مريوط !!
يا استاذ محمد لا تخلط الأمور تعليقك كان بتساؤل هل تصلح الرأى الرملية فى المزارع السمكية .. . وكانت الاجابه نعم وهى نظام مستخدم على نطاق تجارى عالميا وقد قمنا بتجربته فى مركز بحوث الاستزراع البحرى بالعريش.
أعتقد أن دراسة الجدوى دائما مختفية لمثل هذا النوع من مزارع سمكية على تربة رملية، وقد نشر عن مزرعة بركة غليون، وعرفنا أن 2700 فدان للمرحلة الأولى، منذ عام و لم تكن قد أنتهى الإنشاء، قد وصلت التكلفة إنشائيا الى 2 مليار جنيه، و بحسبة بسيطة تكلفة الفدان أنشائيا حوالى ثلاثة أرباع مليون جنيه، فكيف يتم إسترداد تلك التكاليف الباهظة؟ مع العلم أن تكلفة الإنشاء لمزرعة فى كفرالشيخ بارض طينية لن تصل الى 50 الف جنيه/فدان، فرق كبير فى تكلفة الإنشاء بين ثلاثة اربع مليون جنيه/فدان و آخرى لا تزيد عن 50 الف جنيه/فدان بسبب خطأ فى إختيار الموقع. و من ثم غالبا تقام مزارع على ارض رملية بواسطة جهات حكومية، ولا يدخل القطاع الخاص بها لأنه لن يكون بالنسبة له أستثمار مجدى اقتصاديا على الأقل!!!
ولا ننسى المعركة الكبرى فى أمريكا و كندا و أوروبا، التى حدثت بين جماعات حماية البئية مع مزارعى السمك، بخصوص السمك المعدل وراثيا، و لكن فى النهاية أنتصر السمك المعدل وراثيا . خاصة بعد أو وافقت FDA عليه و تلتها اجهزه شبيهة فى كندا
ساحة النقاش