حان الوقت لتقدير مزارعي السمك المصريين

محمد شهاب

مزارعي السمك المصريين بدأت مسيرتهم في زراعة السمك فيما يقرب من نصف قرن من الزمان، ففي الاراضى المحيطة بالبحيرات الشمالية، و التي كانت قبل بناء السد العالي، يغمرها مياه الفيضان، و بطرق بسيطة بدأو في زراعة البورى و الطوبار، نظرا لأهميتهما في صناعة الفسيخ، و كان يدخل مع ماء ري المزرعة بيض و اسماك البلطي، ثم طوروا مزارعهم، برفع الجسور، و تقسيم الأحواض الكبيرة إلى أحواض اصغر، للتغلب على كسر الجسور، نتيجة اشتداد الريح المؤدية لحركة الأمواج قوية. ثم بدأوا في استخدام السباخ البلدي و اليوريا و الفوسفات(بغرض تنشيط و تنمية البلانكتون الذى هو غذاء للسمك)، و من التطوير تم استخدام حضانات خاصة لأسماك العائلة البوريه، التي تحتاج لحوالي سنة ونصف في النمو حتى التسويق، ثم لمزيد من دقة العمل كان يتم حساب عدد الزريعة، قبل نقلها من الحضان إلى حوض التسمين، ثم استخدمت أعلاف بدائية من المكرونه و كسرها و مخلفات المضارب و المطاحن و المجازر، ثم العلف المصنع بدرجة كبيرة من الإتقان من مصانع أعلاف متخصصة في الأسماك. ثم كان التوجه نحو التكثيف، ثم زراعة الأسماك البحرية، و التطورين الآخرين كانوا يحتاجوا لمزيد من الخبرة و التمويل و استخدام معدات أكثر تطويرا ، و التوجه لتفريخ اسماك المياه المالحة. ثم كان إدخال زراعة السمك في الأقفاص، خاصة في مياه نهر النيل. ثم ظهور كيانات عملاقة تستثمر أموال ضخمة، فى إنتاج علف سمكي متخصص، و بعضها فروع لشركات دولية عملاقة، ذات سمعه ممتازة في المجال، تدخل السوق المصري لأول مرة، بشراكات مصرية.

مما سبق كان فضل مزارعي السمك المصريين، في الاستفادة  من كل ما هو غير مستخدم(أرض بور مالحة- سباخ- مخلفات مطاحن و مضارب و مجازر.......الخ)، كل هذا بأموال أصحابها من القطاع الخاص و المستثمرين، و ما حدث من زيادة هائلة  في إنتاج المزارع ككل، و على مستوى الإنتاج من الفدان، فكان هذا يسبب إزعاجا لمستوردي السمك، و بعض المستثمرين في قطاع السياحة، نظرا لحاجة مستزرعي السمك المصريين لزراعة  سمك بحري على أراضى و أقفاص، و كذلك التطلع إلى  إقامة  مفرخات بحرية، مما أعتبر خطرا على سواحل بحرية، تستغل بصفة أساسية كقرى و استثمارات سياحية.

و من ثم حدثت تطورات سلبية على مزارع السمك خاصة، و إنتاج السمك عامة في مصر، كتعويم الجنيه الذى رفع سعر السمك المستورد، فتوجه المصريين نحو المحلى، في وقت من السنة يشح فيه إنتاج المزارع، و أيضا ارتفعت فيه أسعار مستلزمات الإنتاج السمكي، و على رأسها الأعلاف( تشكل حوالي 60% من تكلفة الإنتاج). مع حدوث نفوق اسماك في المزارع و المجارى المائية، و بشكل غير مسبوق، و تلوث مصادر مياه ري المزارع، فظهرت أمراض غير مألوفة بالمزارع السمكية، لم يتم تشخيص مسببات تلك الأمراض في الوقت المناسب و بطريقة علمية. ثم حدث و أن تم تصدير اسماك منها البلطى، و ربما يطلق تعبير تهريب اسماك، لدول مجاورة، في عنفوان فترة ارتفاع اسماك الأسماك. حدث نتيجة تلك التغيرات الأخيرة، دعاوى لمقاطعة الأسماك، دون بحث الأسباب الحقيقية لأرتفاع أسعارها، للعمل على حلها، فكانت دعاوى المقاطعه هدية لمستوردي السمك.

ربما لا يدرى الكثيرين من المصريين، كيف يعيش مزارعي السمك في مناطق بعيدة في معظم الأحوال عن مناطق العمران، يعانوا من بنية تحتية غير جيده، و يتعرضوا لظروف جوية صعبة من حرارة في الصيف، و برد و مطر و رياح فى الشتاء، و خسائر نتيجة نفوق أسماكهم، و بعض قرارات لتنفيذيين سواء كانوا وزراء أو محافظين، بعض تلك القرارات تهديد مصادر رزقهم، خاصة حيازة ارض المزرعة. 

كان هذا قليل من كثير، مما يعيشه مزارعي السمك المصريين، ألا يستحق هؤلاء المنتجين الإحساس بتقدير المجتمع لهم، بدلا من حملات التشويه لهم و لإنتاجهم، الذى يحمينا من عواقب تحكم فئة قليلة من المستوردين للسمك.