مؤتمرات ديسمبر السمكية و دعوة لكيان مرتبط بأعلى سلطة فى مصر

محمد شهاب

عقد في خلال شهر ديسمبر 5 مؤتمرات للثروة السمكية، كان من الملفت للنظر بها:

1- المؤتمر الرابع للجمعية العربية للاستزراع المائي

2- مؤتمر أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا

3- جمعية البحر المتوسط للاستزراع المائي- كلية الزراعة جامعة القاهرة

4- مؤتمر كلية الثروة السمكية-جامعة كفرالشيخ

5- الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بمناسبة اليوم العالمي للصيد

لا بأس بعقد مؤتمرات حتى في وقت مطلوب فيه ترشيد الإنفاق!

و لكن من الملفت للنظر هو ثلاثة منها(مؤتمر أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا 22/12/2016، و مؤتمر جمعية البحر المتوسط للاستزراع المائي- كلية الزراعة جامعة القاهرة26/12/2016 ، و مؤتمر كلية الثروة السمكية-جامعة كفرالشيخ 27/12/2016) نظرا لأن الأخير مؤتمر كلية الثروة السمكية-جامعة كفرالشيخ ، و كفرالشيخ التي يقام بها مزرعة سمكية عملاقة تتبع الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية، و هو من الأمور غير المألوفة نظرا لحداثة إنشاء الكلية، أيضا مؤتمر أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، فهو ليس مؤتمر دوري يقام سنويا، أما مؤتمر جمعية البحر المتوسط للاستزراع المائي- كلية الزراعة جامعة القاهرة

بنجده برعاية الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية.

و حسب بعض أقاويل ترددت خلال تلك الفترة ، التي تعقد بها المؤتمرات، أنه و بخاصة مؤتمر جمعية البحر المتوسط، يهدف بصفة أساسية إلى الوصول بتوصية إنشاء وزارة للثروة السمكية، و هو ما ظهر في توصية من توصيات المؤتمر، حسب أحد الحاضرين(السيد زكريا رجب- صياد سمك ببحيرة المنزلة)، و لكن ليس وزارة و لكن:( ضرورة إنشاء كيان مؤسسي يكون هو الجهة الوحيدة المسئولة عن الثروة السمكية في مصر وأن يضم إلى جانب الجهات التنفيذية عددا من الصيادين وأصحاب المزارع والمهتمين بالثروة السمكية لأن الآن يوجد 17 جهة مسئولة عن الثروة السمكية).

مما يعنى تهميش دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التي هي الجهة الوحيدة حسب قرار إنشاءها عام 1983 ، المختصة بهذا القطاع التنموي، ولا يوجد 17 جهة كما جاء بالتوصية، ولكن توجد ادوار لجهات مثل، شرطة المسطحات المائية و البيئة، وزارة الري و وزارة الدولة لشئون البيئة، غيره، و لكن هذا لا يمنع من القول بضعف واضح في الدور الذى يجب أن تقوم به الهيئة، و الحقيقة أنها ليست الجهاز الحكومي الوحيد الذى تقوض دوره، خاصة خلال الـ 40 سنة الماضية، و لكن أن تخرج توصية مؤتمر أو أكثر بإنشاء هيئة موازية أو بديلة لهيئة الثروة السمكية، بدلا من هيكلتها و محاربة الفساد بها و دعمها، فهذا أمر ملفت للنظر، خاصة و أن مؤتمر أكاديمية البحث العلمي و مؤتمر جمعية البحر المتوسط للاستزراع المائي، و حسب ما نشر عن إعلان الدعوة لمؤتمر جمعية البحر المتوسط، تحت رعاية ا لسيد المهندس/ إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية)، و قيل في إعلان مؤتمر أكاديمية البحث العلمي بوجود مندوب رئيس مجلس الوزراء، وقيل سترفع التوصيات للسيد مستشار رئيس الجمهورية(المهندس/محلب) ليرفعها لرئيس مجلس الوزراء أو للرئيس السيسى.

هكذا إذا هى دعوة لكيان مستقل غير هيئة الثروة السمكية، و يفترض ان  يكون متصل مباشرة برئاسة الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء، كمثل الرقابة الإدارية!! علما بأنه لا يوجد مصريا استراتيجية واضحة المعالم، و متفق عليها بين كافة أطراف اصحاب المصلحة، فى مجال الثروة السمكية المصرية، و بشكل حقيقى و ليس مظهريا، علما بأنه نشرت  وثيقة (الخطة التنفيذية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2010/2017)، من مطبوعات مجلس البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة  في أغسطس عام 2010 ، بتمويل و بمشاركة خبراء الفاو و البنك الدولي و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد  IFAD)، و تحتوى على الثروة السمكية ، وقيل من شارك فى وضعها، فريق من المزارعين و مؤسساتهم و رجال أعمال و المجتمع المدني و خبراء مركز البحوث الزراعية و وزارات الزراعة و الري و الدولة للبيئة و الجامعات و مراكز البحث و التميز الفكري في مصر.

طبعا من المؤسف أن تكون خطة استراتيجية، يدخل فيها أطراف دولية - خبراء الفاو و البنك الدولي و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد  IFAD)- خطة يفترض انها ضمن أستراتيجية- اى لها أعتبار أمن قومى بامتياز- و يدخل طرف اجنبى فيها؟

الم يكن إذا من الاولى وضع استراتيجية مقسمة لخطط بجداول زمنية؟ بدلا من القفز مباشرة الى هذا الكيان الذى دعت إليه جمعية البحر المتوسط ، و غيرها من قبل لوزارة ثروة سمكية او ثروة حيوانية؟

ملاحظات بالنسبة للثروة السمكية المخطط ضمن الإستراتيجية المشارك فى تمويلها  خبراء الفاو و البنك الدولي و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد  IFAD للفترة من 2010-2017:

- استبعدت من المخطط  محافظات (جنوب سيناء- مطروح- الوادي الجديد- البحر الأحمر-بورسعيد-مصر السفلى).

- حددت استثمارات حكومية 760 مليون جنيه، و أهلية 1940 مليون جنيه من الممكن الحكم على الجانب الحكومى لكن لا توضيح لما يخص الأهالى.

- بالنسبة للبحيرات الشمالية فإن الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية قامت و لازالت تقوم بالعبء الأساسي.

- لم يذكر شيء بخصوص بحيرة ناصر(1.25 ملون فدان مسطح مائي) أيضا بحيرتي قارون و الريان.

- قامت الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية بإنشاء المزارع البحرية العملاقة.

- العبء الرئيسي في رفع إنتاجية المزارع السمكية جهود القطاع الخاص، بل أن الهيئة ساعدت في إزالة مزارع و أقفاص باعتبارها مخالفة.

- لم يأتي ذكر تربية السمك في مزارع الأرز التي انخفضت بشكل واضح عن 10 سنوات مضت على الأقل.

- أيضا لم يأتي ذكر تدريب أي كان نوعه لكل من يعمل في مجال السمك(صيد-زراعة- تجارة- بحوث- بيروقراطيين).

-  لم يأتى ذكر التعاون الدولى خاصة فيما يخص الاستزراع و التفريخ البحرى.

- لم يأتى ذكر شىء عن تصدير السمك على الرغم من ذكر أنه (عام 2007 كان الأكتفاء الذاتى 97% و توقع وصوله الى 108.7% عام 2017)

-  لا حديث عن هيكلة هيئة الثروة السمكية بصفة خاصة.

- لا حديث عن تحسين التسويق و الاسواق السمكية.