مؤسسات المجتمع المدني فى السيارات و الدواجن و السياحةو مزارع السمك

محمد شهاب

نشر في(لأهرام 2/12/2016 - ملحق السيارات): إستراتيجية مقدمه من شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات و غرفة الصناعات الهندسية، عرضت على الصحفيين في مختلف وسائل الأعلام.

كما نشر (رابط انفراد بتاريخ 3/12/2016): مصادر: الحكومة تبحث حلول أزمة قرار إعفاء الدواجن من الجمارك واتجاه للتراجع. و كان من قبل ضغطت منظمات ممثلة لقطاع السياحة على الحكومة ز نجحوا في استصدار قرار بدفع تعويضات 100 مليون جنيه، بغرض عدم انهيار قطاع السياحة في السنوات الأخيرة، و جدولة ديونهم لدى البنوك.

و في الحالات الثلاثة السابقة نماذج نتيجة توحد أبناء المهنة في تنظيم، و على أساسه يمكن وضع استراتيجيات، و عرضها على الأعلام و الصحافة، كما يشكلوا أداة مؤسسية تتفاوض على حماية مهن عريقة و مصالح العاملين بها، و فى السياحة الوصول لحلول لتخفيف أزمات القطاع.  من ثم مؤسسات المجتمع المدني(روابط – اتحادات- نقابات-جمعيات-بعض النوادي المهنية -أحزاب)، ضرورة لمساعدة المجتمع و الحكومة، على تخطى أزمات عارضه، حتى لا ينهار القطاع الممثلة له.

الدروس لم تصل إلى من يعمل في قطاع الاستزراع السمكي المصري، بدليل قيام رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية،  حسب ما ورد في جريدة الأهرام التعاوني (تاريخ الثلاثاء 8/11/2016 باب تعاونيات)، في اجتماع له بمقترحات للمهندس محلب منها(زيادة استثمارات الدولة بشكل مباشر في مجال الاستزراع السمكي النظيف الأمن عبر إنشاء مشروعات قومية للنهوض بالثروة السمكية)، و لا يعتقد بأن هذا من مطالب مزارعي السمك في مصر الآن، فيمكن استنتاج أن رؤية، مزارعي السمك، قيام الحكومة بتوفير أراضى و مواقع استزراع و أقفاص سمكية، و قيامها أيضا بإنشاء مفرخات اسماك بحرية، و تدريب المشتغلين في مجال الثروة السمكية على التكنولوجيا المستحدثة، و البحوث و الإرشاد بصفة أساسية. وفى جميع الأحوال لا يوجد تنظيم يمثل مزارعي الأسماك المصريين، و التنظيم الحالي- الاتحاد التعاوني للثروة المائية- هو تنظيم للصيادين أكثر منه تنظيم قطاعات الثروة السمكية الأخرى، بدليل عدد الجمعيات المكونة له، غالبيته العظمى جمعيات صيادين. الأستثمار من جانب مزارعى السمك و المستثمرين مصريين و عرب و اجانب، أى ليس من مهام الأجهزة الرسمية للدولة المصرية الأستثمار أو إنشاء أو إدارة المزارع السمكية!!!