نقاش بخصوص المزارع السمكية المصرية!!

محمد شهاب

وجدت بعض الرؤى بخصوص الوضع الحالى و المستقبلى للمزارع السمكية المصرية،مما يستلزم التوضيح.

هل تعريف المزارع السمكية هو  تربية الأسماك فى ظروف متحكم فيها كاملا؟؟

حسب تعريف القرار وزارة الزراعة المشترك رقم 1909 لسنة 2001 بشأن الشروط و الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك و المنتجات البحرية(الوقائع المصرية العدد 207 فى 11/9/2001):

المزارع السمكية: الأماكن التى يتم تربية الأسماك سواء كانت طبيعية أو تم إقامتها او تحديدها.

التربية المائية : تربية الأحياء المائية منذ ان تولد (الزريعة) فى ظروف مشابهة للظروف الطبيعية، الى أن تصل الى العمر و الحجم التجارى المطلوب للأستهلاك

فمن قائل أن بدأت التجربة المصرية فى الاستزراع السمكى منذ ثلاثينات هذا القرن؟؟

الصحيح أنها بدأت عام 1900 بتخزين زريعة البوري والثعابين وموسى في بحيرتي مريوط وقارون. كما ذكر في رسالتي ماجستير باسم سعيد عبد الحافظ عام 1991 وسامي أبو العينين عام 1992، و سبق ذلك قيام الصيادين خاصة فى البحيرات الشمالية بعمل نوع اولى من المزارع السمكة(سدد و حوش و سياحات و حواجز شبكية)

ايضا مقولة تفيد باستخدام مياه الصرف الصحى فى مشروعات الاستزراع السمكى يتيح الامكانيات لمواجه نقص المياه بالنسبة لمزارع الأحواض حيث يقدر حجم مياه الصرف الصحى بحوالى 1.5-  3.5  مليار مليار م3 سنوياً ، وهذه الكميات تتيح الامكانيات للاستغلال 300 ألف فدان من المزارع السمكية.

الإجابة هو هل هناك مجارى مائية لمياه الصرف الصحى. و آخرى  للصرف الصناعى و ثالثة للصرف المنزلى؟ و ماذا عن البدائل والتى لا بد من اختراقها بقوة و هى المزارع البحرية (أقفاص عائمة و غاطسة و مزارع ارضية)، فى جميع الأحوال استخدام مياه الصرف خطر على صحة البشر، و من ثم ممنوع منعا باتا لأى دولة مستورده خاصة التى بها قوانين صارمة فى الإستيراد مثل الأتحاد الاوروبى و امريكا الشمالية و اليابان و استراليا. 

أيضا هناك من يعتبر تغذية الأسماك عن طريق توفير ظروف بيئية تسمح بتوفير غذاء طبيعى البديل الأفضل وذلك باستخدام الأسمدة،وعليه يقتصر استخدام الأغذية المركزة والمصنعة ذات المحتوى المناسب لتغذية الأسماك ذات القيمة التسويقية المرتفعة والتى تضمن تحقيق عائد مناسب.

نرى أن الوضع يجبر المزارعين السمكيين على التكثيف، مما يستلزم استخدام العلف، و ذلك نظرا لارتفاع إيجار الارض و الطاقة و العماله مع أسعار بيع غير جيدة للسمك.

ايضا هناك من يقول بأن يتطلب التوسع فى إنشاء مفرخات بطاقة إنتاجية تناسب الاحتياجات المثلى للمزارع القائمة وكذلك تلبى احتياجات التوسع فى المستقبل،مع التوسع فى إنشاء مراكز تجميع زريعة الأسماك البحرية مع ضمان التنمية المتواصلة لمخزوناتها.

و الرد بأن هذا مطلب ملح خاصة مع التوسع فى المزارع السمكية البحرية العملاقة تحت إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية و الاحياء المائية، مع ملاحظة عدم وجود نظام بعثات او اتفاقيات مع شركات برعت و لها تاريخ جيد فى التفريخ البحرى، و تلك الأتفاقيات و البعثات تحقق عملية نقل الخبرة و البحوث المرتبطة بها للطرف المصرى، و ما يحقق مصلحة الطرفين المصرى و الاجنبى.

لماذا لم يتناول الكثيرين الجانب الأجتماعى و البشرى فى موضوع الثروة السمكية عامة، و المزارع السمكية خاصة؟

و هى من الامور القليلة التناول فى مصر، الا و هو تغييب الجانب الأجتماعى، علما بأن العالم اصبح ينظر لموضوع الاسماك و إنتاجها كنظرة كلية (فنى و اقتصادى و مالى و أمنى و اجتماعى و علمى و سياسى و اعلامى)، فقط لننظر الى أزمة تايلاند فى تصدير الجمبرى الجيد المنتج لديها، بسبب أمور التمييز ضد المرأة و الأطفال و التجارة بالبشر، أما فى مصر فإن العاملين بالمزارع و الصيد يحتاجوا للتدريب و نقل المعلومه لديهم، و ايضا تجار السمك جملة و تجزأة ، للمرأة و الرجل. ناهيك عن تأخر استخدام وسائل أعلام قوية و منتشرة و متاحة بكثرة، مثل القنوات الفضائية.