الزراعة تضع أراضى ضمن الـ 1.5 مليون فدان خارج إحداثيات الري!!

محمد شهاب

ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان التي ذكرها الرئيس السيسى، قامت وزارة الزراعة بمد أراضى بيعت في المزاد للشعب، و على إحداثيات خارج بحوالي 30كم شرقا و 40كم شمالا، من تلك التي كانت وزارة الري قد حددتها، في منطقة منخفض القطارة، و تتوافر بها المياه الجوفية. و الإحداثيات الجديدة تحدد مساحة 286 ألف فدان كاملة واعدة من حيث التربة، وليس المياه، اى خارج الحزام الجوفي الآمن للمياه الصالحة للري، كما أنها تقع في أنجاه الشمال على مناطق مرتفعه طبوغرافيا، بما يعنى ضرورة زيادة أعماق الآبار، و انعدام تدفقها(جاء ذلك فى جريدة الأهرام التعاونى بتاريخ 10/5/2016).

كانت مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها وزارة الري، كشف عنها الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الري، و من قبل كان مسئول كبير في وزارة الري قد صرح في إحدى الجرائد من قبل عن عدم دستورية و قانونية تصرف هيئة الثروة السمكية بإدخال تعديلات على القانون 124 لسنة 1983 و الخاص بتنظيم المزارع السمكية، و يتضمن أمور خاصة برى المزارع السمكية، دون التشاور مع وزارته.

رئيس مصلحة الري فتحي جويلى في جريدة البديل في  3/8/2014 (علق المهندس فتحي جويلي – رئيس مصلحة الري – بأنه طبقا لقانون رقم 124 للمزارع السمكية لسنة 1983، فإنه يحظر إقامة مزارع سمكية على المياه النيلية، وتقتصر فقط على مياه الصرف، لافتا إلى أنه لا بد من دراسة المشروع من خلال وزارة الري لأنها المعنية بنهر النيل دستوريا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فلا بد من تعديل قانون المزارع السمكية)، و من ثم وزارة الري معنية بأي مصدر مياه عذبة  فى مصر، بما فيها مياه جوفية، حيث جاء رد جويلى على ما جاء ما نشر :

أولا: في رابط صدى البلد بتاريخ 19/6/2014 (.. دشن مشروع إنشاء مزارع سمكية عالية القيمة في الصحراء الغربية علي المياه الجوفية وفق منظومة استخدام مياه الري في الاستزراع السمكي ‏علي أن يتبعها الاستزراع النباتي مما يوفر في استخدام الأسمدة و يضمن الاستغلال الأمثل للمياه.)

ثانيا: في جريدة البديل في  3/8/2014 ( بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة تنمية الثروة السمكية، في فتح آفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل، وذلك بإقامة أقفاص سمكية لتربية سلالات أسماك تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلاف غذائية صناعية).

من ثم نجد ما بين الوزارتين(الري و الزراعة) تاريخ من التراشق و الاختلافات، و مع تغير الوزراء في كلا الوزارتين، و على مدى زمني، و في أمور فنية تترتب عليها مشكلات تسبب مشكلات للقيادة السياسية، و التي يدفع الثمن فيها الشعب، في الزراعة من يشترى ارض لا تتوافر بها مياه، و في مزارع السمك التورط في دائرة نزاع تكلف أثمان باهظة لمن يجرى وراء قيادات وزارة الزراعة بهيئة الثروة السمكية.

ملاحظة:

لا يوجد تأكيد بحصول هيئة الثروة السمكية على تصريح زراعة أسماك فى الصحراء. كما وأن بعض أصحاب اقفاص السمك على النيل، حائرين فى الحصول على ترخيص أقفاصهم، بين هيئة الثروة السمكية و الرى، حيث طلبت الأخيرة دراستين من جامعتين تفيد بعدم تلوث النيل من اقفاصهم، ثم بعد الحصول عليهما، طلبت الرى موافقة كل من وزارة الصحة و جهاز شئون البيئة!!!

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية

https://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

https://twitter.com/?lang=ar

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press-745767408789564/

E. mail: [email protected]