بين حكم لانتهاء عقود المستأجرين للمزارع السمكية و قرار مد العقود 25 سنة من الهيئة

محمد شهاب

عندما يصدر القضاء الإدارى حكما(بتطبيق قانون المزايدات على المزارع السمكية.. المحكمة تلزم الحكومة بإخلاء 50 مستأجرا ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بالقوة الجبرية لاغتصابهم أراضى الدولة)، بينما هناك تشريعات تتيح مد العقود الإيجارية للمزارع السمكية (قرار تنفيذي رقم  831 لسنة 2013 بشأن مد الفترة الإيجارية من مزارع سمكية إلى 25 عام)، فهل تضاربت التشريعات و أخلت  بتحقيق الاستقرار للمزارع السمكية، خاصة و أن قرار مد العقود الإيجارية لمدة تصل إلى 25 سنة، مرتبط برئيس هيئة الثروة السمكة، في وقت وصل استيراد الأسماك من الخارج من نوعية حولها علامات أستفهام، لحجم يقارب حجم الإنتاج تقريبا، لو التزمنا بقراءة أرقام صحيحة لحجم كل من الإنتاج و الاستيراد.

و من ثم التالي عرض:

- ما جاء بالخبر الذي تناول حكم القضاء الإداري بإنهاء عقود المستأجرين و تطبيق قانون المزايدات على المزارع السمكية

- و قرار رئيس هيئة الثروة السمكية بمد مدة العقود للمزارع السمكية حتى تصل الى 25 سنة.

أولا/ بخصوص قرار المحكمة

حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بتطبيق قانون المزايدات على المزارع السمكية.. المحكمة تلزم الحكومة بإخلاء 50 مستأجرا ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بالقوة الجبرية لاغتصابهم أراضى الدولة
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة برفض 50 دعوى من مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة لانتهاء عقودهم المستأجرة منذ سنوات ليصبحوا غاصبين لأراضى الدولة. كما ألزمت المحكمة الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين واللجوء لمزاد علنى يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب .

أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الجديد أن فئة بعينها تسيطر على آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم . قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وإلزمها أيضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر وإن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة .

وذكرت المحكمة أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسية الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بمبالغ زهيدة للفدان حتى وصل فى بعضها إلى 7 جنيهات فقط فى الشهر للفدان الواحد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى احتكار عائلات بعينها حسبما اتضح من أسماء الأولاد والبنات والزوجات والأزواج والأقارب بـ250 جنيها للفدان، وقد انتهت عقودهم جميعا بالفعل وقامت الهيئة بإخطارهم فقط على الورق بإنهاء تلك العقود، وأنها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخرى وأنها ستطرح هذه المزرعة للتأجير طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقم بطرحها ولم تقم بطردهم ولم تقم باستئجارها لهم بعد رفضوا تسليم المزارع واستمروا فى وضع أيديهم عليها والانتفاع بها حتى الآن دون أن تأخذ الدولة حقها منهم، مما يمثل إهدارا لأموال الشعب.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الدولة ملزمة بحماية الثروة السمكية وموارد الدولة الطبيعية وهى ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ودعم صغار الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وأن فئة قليلة محتكرة انتهت عقودهم من سنوات والحكومة لم تخرجهم ولم تعد استئجارها لهم والنتيجة ضياع أموال الشعب وأنه يجب على الحكومة أن تسارع إلى إخلاء غاصبى البحيرات بالقوة الجبرية حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وعليها أيضا أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لإنهاء احتكار العائلات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم وإعمالا للدستور فى حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية واستنهضت المحكمة قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام لاسترجاع حق الدولة من هذه الثروة.

وأضافت المحكمة أنها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الأحكام الخمسين بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرة إدكو التى حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن أصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات، وعليها أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين فى ضوء ما ثبت من الدعاوى الخمسين من قيامها باستئجار مساحات شاسعة تقدر بآلاف الأفدنة لفئة قليلة دون باقى الصيادين واحتكار عائلات بعينها، كما ثبت من أسماء الأزواج والزوجات وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم، حتى يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم، وإعمالا لما نص عليه الدستور من حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية لها وتعزيزا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وأن إخلالها بحق الدولة من هذه الثروة يستنهض قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام.

اختتمت المحكمة فى أحكامها الخمسين التاريخية أنه يتعين على الحكومة أن تسعى فور صدور الأحكام الخمسين إلى فرض هيبة وسيطرة الدولة وطرد الغاصبين لآلاف الأفدنة دون سند، وأن تلجأ إلى تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الذى أفرد باباً مستقلاً نظم فيه السبل الواجب ولوجها فى هذا الشأن فإذا هى ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة لتعلق الأمر بموارد الشعب.

ثانيا قرار رئيس الهيئة بالمد للعقود حتى 25سنة

http://www.gafrd.org/posts/556194

قرار تنفيذى رقم " 831" لسنة 2013 بشأن مد الفترة الايجارية من مزارع سمكية إلى 25 عام

رئيس مجلس الادارة

بعد الإطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادربالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحتة التنفذية.،

وعلى قانون صيد الآسماك والآحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 ولائحتة التنفذية.،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المعدل بالقرار رقم 395 لسنة 1995 .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها.،

وعلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الآراضى رقم 463 لسنة 2013.،

قــــــــــــــــرر

مادة(1) :مع مراعاة أحكام قانون صيد الآسماك والآحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية المشار إلية ولائحتة التنفذية ، يكون تأخير المزارع والمفرخات السمكية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها ، بإحدى طريق التعاقد المنصوص عليها فى الباب الثالث من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الشار إليه ، لمدة خمس سنوات يجوزـ بموافقة الهيئة وبترخيص من الوزير ـ تجديدها لمده أو مدد أخرى مماثلة ، بحد أقص خمس وعشرين سنة ، وذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية :

ـ التزام المتعاقد بالتوسع الرأسى فى الإنتاج السمكى بتطبيق تكنولوجيا إنتاجية للمزعة أو المفرح وإجراء ما يلزم ـ على نفقتة ـ من تجهيزات وأعمال تطوير وإعداد بنية أساسية مستمرة لمل التعاقد ضمانا لإعادتة للهيئة بحالة جيدة فى نهلية مدة التعاقد .

ـ تتولى الهيئة مراجعة مدى التزام التعاقد بتطبيق التكنولوجيات والتطوير وزيادةالإنتاج بعد انقضاء كل مده كشرك لتجديد العقد للمدة التالية .

ـ يتم تحرير عقد وتحديد قيمة إيجارية أو مقابل انتفاع أو استغلال عن كل مده وفقا للأسعار السائدة .

ـ تزاد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الإستغلال سنويا بنسبة5% من قيمة التعاقد .

ـ للهيئة الحق فى فسخ العقد وإعادة طرح المزرعة أو المفرخ السمكى إذا أخل المتعاقد بأى من الالتزامات المفروضة علية عن أى مده دون مسئولية الهيئة عن ذلك أو مطالبتها بالتعويض .

ـ يتم تضمين كراسة الشروط والمواصفات وكذلك عقد التأجير أو ترخيص الانتفاع أو الاستغلال الشروط والضوابط المنصوص عليها  فى البنود السابقة ، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المنقصات والمزايدات إليه ولاتحته التنفيذية .

مادة (2) على السادة رؤساء الإدرات المركزية التنبية على كافة الإدارات  والمناطق التابعة لهم بضرورة مراعاة أحكام هذا القرار وتنفيذها بكل دقة ، كل فى دائرة اختصاصة .

رئيس مجلس الإدارة

دكتور/ خالد عبد العزيز الحسنى

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكي

https://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press-745767408789564/