أراء أنتقادية حكومية موجهة لهيئة الثروة السمكية!!!
محمد شهاب
تصريحات اللواء بحرى/محمد مجدى عبد السميع المشرف على مزرعة قناة السويس السمكية العملاقه لجريدة و رابط( البوابه 23/3/2016 ):
هل تأخرت مصر كثيرا في التوصل إلى حلول جذرية لسد الفجوة الغذائية؟ وهل كنا ننتظر مشروع مثل قناة السويس الجديدة حتى نفكر في استحداث مشروع الاستزراع السمكي ؟
......بالنسبة لتدهور الإنتاج السمكي في مصر خلال الفترة الماضية أرجع الأسباب في ذلك إلى الفشل الإداري لهيئة الثروة السمكية التي فقدت السيطرة على منافذ الزريعه خاصة في أنواع البوري والدنيس والقاروص والبلطي "وتركت الحبل على الغارب لمهربي الزريعة السمكية" وسمحت لبعض ضعاف النفوس بالصيد الجائر تحت سمع وبصر بعض مسئولي هيئة الثروة السمكية وسيطرة بعض صغار الموظفين والصيادين المرخص لهم من الهيئة والدليل على ذلك أن هذه الانواع موجودة في مزارع خاصة ليس لها مفرخات في مصر.
الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر إنتاج المشروع من الاسماك والجمبري هل هناك موعد محدد لطرح الإنتاج ؟
نعم تم التعاقد على زريعه جمبري وننتظر وصولها في أول أبريل القادم لوضعها في الحضانات لمدة 20 يومًا ثم نقلها بعد ذلك إلى 300 حوض في نهاية ابريل حيث سيتم وضع 100 ألف زريعة في الحوض الواحد لإنتاج 5 أطنان خلال 6 اشهر لطرحها في الأسواق في نوفمبر 2016 بأسعار مخفضة للجمهور وبكميات كبيرة تصل إلى 150 ألف طن خلال الدورة الواحدة وتقل عن الأسعار الحالية بنسبة 40% إذا تم طرحها بدون وسيط للجمهور، بمعنى أن تتولى وزارة التموين فتح منافذ على مستوى الجمهورية لطرح الإنتاج للجمهور مباشرة الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن الاستزراع السمكي سيهز عرش اللحوم والدواجن في مصر.
من وجهة نظرك أهم أسباب أزمة إنتاج الاسماك في مصر؟
هناك أسباب كثيرة لذلك، منها عدم استغلال السواحل، وعدم التوسع في الاستزراع السمكي، والاعتداءات على البحيرات وتجفيفها والصيد الجائر للزريعة وتلوث بعض البحيرات وانتشار مشاكل الصيادين واحتجازهم في دول أخرى بسبب اختراقهم الحدود الإقليمية لبعض الدول، فاحتياجاتنا من الاسماك تفوق إنتاج مصر الذي يبلغ مليون و400 ألف طن، ونستورد أكثر من 700 ألف طن سنويًا من الخارج ما تسبب في الفجوة الغذائية في مصر، ولذلك سيتم الاستعانة بالعديد من الخبرات المختلفة في مجالات الاستزراع لضمان مطابقة الاسماك للمواصفات العالمية من حيث الحجم والصحة، إضافة إلى القيام بالتسويق خارجيًا وداخليًا.
ماهي الخطة المناسبة لمواجهه هذا الفشل ؟
أرى أن تقرر الدولة منح قروض لاصحاب المزراع السمكية الخاصة لتطوير مزارعها والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة التي يدار بها مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس وانشاء هيئة قومية أو مجلس اعلى للثرورة السمكية ينفصل تماما عن وزارة الزراعة تحت الاشراف المباشر لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حتى نضمن زيادة معدلات الإنتاج السمكي وباسعار رخيصة في متناول المواطن على أن يتم سداد القروض مقابل توريد الإنتاج لوزارة التموين بالسعر المناسب بما يحقق هامش ربح لاصحاب المزراع وضمان استمرارية عمل تلك المزراع علاوة على ذلك الصيد الجائر من البحار وتلوث بعض البحيرات بمياه الصرف الصحي وتواطئ البعض لبيع الزريعه السمكية بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه في السوق السودا لصالح المزارع الخاصة في حين أن ثمنها الحقيقي 200 جنيه داخل هيئة الثروة السمكية في ظل غياب الرقابة بهيئة الثروة السمكية.
كيف سيتم الاستفادة من خبرات الكوادر العاملة بالمشروع للعمل على تطوير الاستزراع السمكي في مصر ورفع معدلات الإنتاج ؟
بالفعل نحن نتعاون مع كل الجهات البحثية المتخصصة بشكل مباشر وسيتم انشاء مركز تدريب عالمي ضمن مخطط المشروع لتقديم الخبرة اللازمة لطلبة الجامعات واصحاب المزراع الخاصة إضافة إلى افتتاح مفرخات للزريعه السمكية لسد احتياجات القطاع الخاص بالتعاون مع مفرخات القوات المسلحة للتغلب على الصيد الجائر للزريعه الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الثروة السمكية في البحار والمحيطات والبحيرات حيث أن السوق المحلي في مصر يحتاج إلى 40 مليون زريعة لسد الفجوة في الإنتاج السمكي بشرط منع الصيد الجائر والالتزام بمواعيد الصيد في المياه الاقليمية ومن جابنها تلتزم الدولة بتعويض الصيادين ماديا خلال فترات منع الصيد.
الشباب ينتظر الخروج من طابور البطالة عن طريق مشروعات تنموية واعدة كيف السبيل إلى ذلك ؟
مشروع الاستزراع السمكي يستهدف توفير 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويعمل حاليا داخل المشروع أكثر من 1000 عامل ومهندس وفني وباحثيين علميين ونحتاج إلى مزيد من خريجي الجامعات المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي واصحاب الخبرات والعاملين في المزارع السمكية لتشكيل فريق عمل متكامل ذي خبرة عالية في مجال الإنتاج السمكي وسيتم نقل هذه الخبرات إلى اصحاب المزراع الخاصة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة.
ماذا عن نسبة الربح والخسارة في المشروع؟
.. إن شاء الله لا توجد خسارة، فنسبة الربح في مشروع الاستزراع السمكي تصل إلى 40 %، وسيغير خريطة إنتاج الاسماك في مصر وهناك مرحلة ثانية من المشروع، ستتضمن مصنعًا للعلف، والمفرخ، ومصنعًا للتعبئة والتغليف، وإنشاء الوحدة البيطرية والمعامل، إضافة إلى وجود قرية سكنية متكاملة للعاملين بالمشروع، وكلنا نعمل من أجل مصر ومن أجل الصالح العام، وفي مصر نفتقد اسماك المياه المالحة، ولذلك حرصنا على إنتاج الاسماك البحرية بعد ضخ 9 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا، في كل حوض، ويتم صرف نفس الكمية لتنقيتها، بمعنى أن لكل متر مكعب في حجم الحوض يدخل 1.5 متر مكعب في اليوم وتخرج نفس الكمية، حتى يكون الأكسجين مناسب للاسماك، وتصبح الأمونيا منخفضة، لتكون الاسماك في أحسن حالاتها، لمقاومة الأمراض وسرعة النمو، كما ستشمل المرحلة الثانية، زرع بحريات في المصرف الرئيسي، لأنها تنقي المياه من كل الشوائب، وسنقوم بزراعة الطحالب في المراحل الأخيرة للصرف، لأنها تقضي على الأمونيا وكل ما هو ملوث في المياه.
هل يمثل المشروع أي خطر أو منافسة للصيادين؟
لا توجد أي منافسة بين مشروع الاستزراع السمكي والصيادين، فالمشروع يفتح مجال للتنوع وليس للمنافسة ولا نسعى لإنتاج الاسماك الشعبية المطروحة بالأسواق، بل هدف المشروع إنتاج الاسماك الفاخرة إضافة إلى إنشاء مصانع أعلاف ومصانع للتعبئة والتغليف وتصنيع الاسماك بطول المجرى الملاحي لضمان الريادة بالمنطقة، فكما ذكرنا فإن مشروع الأحياء المائية هو أكبر مشروع للاستزراع السمكي في العالم كله ويعتبر نواة للمشاريع القومية لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في الإنتاج السمكي، كما أن للمشروع أبعاد اقتصادية وسياسية فمع استكمال مراحل المشروع، ستستطيع مصر إنتاج ضعف ما تنتجه 18 دولة من دول البحر المتوسط، وهناك دراسات علمية تؤكد حدوث نقص في البروتين الحيواني مستقبلًا، لذلك جاء دور مشروع استزراع الأحياء المائية لتعويض النقص ووصولًا إلى حد الاكتفاء الذاتي وتحقيق الريادة المصرية.
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكي
ساحة النقاش