مشروع يدعم الاستزراع السمكي في محافظات مصرية

إعداد/محمد شهاب

يمثل الاستزراع السمكي في مصر قطاعًا مهمًّا؛ إذ يصل حجم استثماراته إلى 1.5 مليار دولار، ويعمل فيه أكثر من مائة ألف مصري. فما إن انتهى مشروع تحسين فرص العمل والدخل من خلال تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر نهاية عام 2015، حتى دُشن مشروع التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري، خلال الشهر الجاري، في محاولة لاستمرار تنميته ومواجهة مشكلاته.
المشروع مدته ثلاث سنوات، بتمويل سويسري قدره مليونا فرنك، وبالتعاون بين مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا، والمركز الدولي للأسماك، ومؤسسة كير الدولية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية.
يهدف المشروع إلى تقديم المساعدة لمزارعي الأسماك، والتجار وبائعي السمك، في سبع محافظات، هي: كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف.
 يقول أحمد نصر الله -الباحث في المركز الدولي للأسماك- لشبكة SciDev.Net: ”نستهدف تقديم تدريب حول أفضل ممارسات الاستزراع السمكي لنحو 4000 مزرعة قائمة بالفعل، بالإضافة إلى عشرات المزارع الصغيرة لدى محدودي الدخل“.
 ويشير نصر الله إلى أن عملية التغذية في المزارع السمكية تمثل 70% من تكاليف الإنتاج، وعليه سيشمل التدريب دورات على إدارة تلك العملية بأفضل السبل من خلال تحسين جودة العلف، ومعالجة المشكلات الفنية التي تتعلق بالزريعة وجودة الأحواض.
 فيما يتعلق بالزريعة، سيوفر المشروع للمزارع سلالة بلطي محسن، أسرع في النمو بنسبة 20% -30% من المتاح حاليًّا في الأسواق، وفقًا للباحث نصر الله.

ولن يقف المشروع عند حد التدريب داخل المزارع؛ إذ سيعمل على تطوير عملية التسويق والتداول، يقول نصر الله: ”تم إعداد نسخة أولية من دليل إرشادي لتسويق الأسماك وتداولها بعد الحصاد، إذ يجب أن تجري هذه العمليات وفق شروط ومواصفات خاصة؛ لضمان صحة المنتج حين وصوله للمستهلك“، مشيرًا إلى أن هيئة كير الدولية تعمل على مراجعة الدليل للعمل به قريبًا.
 ولم يُغفل المشروع الخطوة الأهم، وهي مراقبة جودة الأسماك المتداولة في الأسواق وسلامتها، فيؤكد نصر الله: ”العمل جار على إعداد برنامج دوري لتحليل عينات السمك“، مشيرًا إلى أنه في مراحل سابقة للمشروع تم تحليل 32 عينة عشوائية من عدة محافظات، وأظهرت كلها سلامة الأسماك.
 المهندس محمد الجزار -رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في مصر- يثني على المشروع وإلمامه بمعظم الخطوط العريضة لمشكلات الاستزراع السمكي في مصر، ويؤكد أن ”أكثر من 70% من الثروة السمكية في البلاد مصدرها الاستزراع السمكي“.
لكن الجزار يشير إلى مشكلة يعاني منها قطاع الاستزراع السمكي، وهي مياه الصرف الزراعي التي تغذي المزارع، وما قد تحمله من ملوثات قد تؤدي إلى نفوق الأسماك في بعض المزارع، ويقول للشبكة: ”القانون المصري يجرم استخدام مياه الري في المزارع السمكية، وعليه لا بد من تغيير التشريعات بوضع مواصفات قياسية للمياه المستخدمة في المزارع السمكية“.
 واستطرد الجزار: ”قدمت منذ عام 2010 مقترحًا بهذه المواصفات لوزارتي الصحة والموارد المائية والري، ولقي قبولًا، لكن مناقشته تعطلت بسبب الثورة، وسيعاد طرحه على مجلس النواب“، آملًا سنه قانونًا في القريب.
 ويأمل نصر الله كذلك أن يحقق المشروع الجديد نجاحًا كسابقه، إذ حققت نتائج المشروع السابق تحسنًا ملحوظًا في دخول أصحاب المزارع، ويقول نصر الله: ”رغم أن إنتاج المزارع لم يشهد زيادة ملحوظة، إلا أن خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 27% كان له مردود إيجابي عليها“.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكي

https://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press-745767408789564/