ثوابت المزارع السمكية المصرية ورؤية مستقبلية

محمد شهاب

لمصر تاريخ ليس بالقصير في الاستزراع السمكي، و من ثم كان لابد من التفكير في تطويره ليواكب التغيرات الدولية و الإقليمي و المحلية، وحتى نصل لذلك لابد أن نضع أمامنا الثوابت التالية:

1- غياب أسترتيجية واضحة يساهم في وضعها جميع أطراف المشاركين بمجال الاستزراع السمكي المصري.

2- أننا قطعنا شوطا كبيرا في مجال الإنتاج من المزارع السمكية، خاصة في إنتاج اسماك البلطي و البوري.

3- مازالت العشوائية هي السائدة خاصة حيازة أراضى المزارع و التراخيص و زريعة البوري.

4- المزارع الأرضية هي السائدة، أما الأقفاص خاصة النيلية فيواجه انتشارها صعوبات تشريعية و فنية جمة. 

5- مساحات المزارع الأهلية السائدة تدور حول 15 فدان/للمزرعة، بينما المزارع الحكومية و الجيش و الجامعات و المراكز البحثية منها تعدى الألف فدان و وصلت بعضها إلى 5000 فدان.

6-إنتاج المزارع على المستوى القومي في المتوسط حوالي 2.5 طن/فدان/سنة. و تنخفض في الحكومية. 

7- مازلنا في مرحلة غير متقدمة في زراعة الأنواع البحرية خاصة القاروص و الدنيس و الجمبري.

8- مع ظهور مشروعات تطوير قناة السويس، ظهرت بوادر التحول للاستزراع البحري بقوة.

9- مصادر التمويل للمزارع تحتاج لمراجعة.

10- هيمنة السياحة على أغلب السواحل البحرية، و عدم تقبلهم لوجود أنشطة آخري مثل (الاستزراع و المفرخات السمكية و الأقفاص).

11- دور البحث العلمي لازال هامشيا في هذا المجال، و الأنصال بين مؤسسات البحثية و المزارعين غير منظمه.

12- أنشأت كليات و معاهد للثروة السمكية(في جامعات السويس و قناة السويس و الإسماعيلية و كفرالشيخ و أسوان) و مدارس فنية.

13- البيانات و الأرقام الرسمية في معظمها غير دقيق.

14- التشريعات القائمة و التي تحكم مجال الاستزراع السمكي تحتاج لتعديلات و تغييرات كثيرة.

15- ضعف الجهاز الإداري المنوط به تنمية الثروة السمكية (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية-وتتبع وزارة الزراعة).

16- منظمات المجتمع المدني (جمعيات و اتحادات و روابط) تحتاج لتطوير و تعانى من هيمنة الجهاز الحكومي.

17- حاجة العاملين بالاستزراع السمكي للتدريب و تطوير المهارات.

18- تسويق الأسماك (المزارع و الصيد) و المشتغلون بها في حالة تتطلب تطوير في كافة مراحلها.

19- أسماك المزارع خاصة البلطي هي الأقل أسعارا مقارنة بأنواع البروتينات الحيوانية الأخرى.

20- لازال إنتاج المزارع غير مطبق عليه شروط و رقابة و معايير الجودة.

21- توجد مفرخات حكومية و أهلية خاصة للمبروك و البلطي، و يتم إنتاج زريعة البلطي وحيد الجنس بالهرمون.

22- مفرخات الأسماك البحرية فالتكنيك المستخدم بها يحتاج لمراجعه

23- دور المكاتب الاستشارية و الخبراء غير واضح و يحتاج إلى تقنين.

24- إضافة قيمة بالتصنيع و التجهيز السمكي تحتاج لجهد كبير، نظرا لتفضيل المستهلك المحلى للطازج.

25- اقتحام أسواق التصدير السمكي الدولية تحتاج لتطبيق معايير شديدة، لم تأخذ بها مزارع و مصايد مصر.

26- تزايد حجم الاستيراد السمكي المستمر، و وصلت لاستيراد أنواع كالبلطي و البوري.

27- التعاون الدولي بالشراكة و غيرها غير ملحوظة.

على الرغم مما قدمناه من مميزات و قصور، في  الاستزراع السمكي المصري، فهناك فرص كبيرة و لا بديل من اقتحامها، حتى يمكن توفير بروتين حيواني بسعر و بشكل  مناسبين. خاصة عند توفير أراضى تصلح للاستزراع السمكي، و مصادر مياه تتطابق الشروط و بكميات و طول العام، و توطين تكنولوجيا تناسب الظروف المحلية، و الاتجاه بقوة للاستزراع البحري، و تغييرات تشريعية تناسب التغيرات المحلية و الدولية. و الاتجاه نحو تطبيق معايير الجودة، و من ثم الانصياع للشروط المحددة بالتشريعات المرتبطة بالتصدير.