الرقابة الإدارية تفتح ملف الصفقات المشبوهة بهيئة الثروة السمكية

إعداد/ محمد شهاب

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للثروة السمكية، أن عددًا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية طلبوا العديد من ملفات العمليات التي تم اسنادها للمقاولين من الباطن بعد التحقيق مع عدد كبير منهم.
وتبين وجود العديد من المخالفات وشبهة اهدار المال العام، نظير وضع أسعار وهمية، وبها فارق أسعار يتخطى 50% عن الأسعار الحقيقية، تحت ستار الاسناد للجهات الحكومية، التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أنه تم استغلال هذا القرار بالاتفاق مع مقاولي الباطن، وتم بعد ذلك اسناد العمليات اليهم مقابل الحصول على العمولات والرشوى والنسب المتفق عليها قبل تحرير خطاب الاسناد، لافتًا إلى أن الرقابة الإدارية تبحث ملف إلقاء الزريعة في بحيرة ناصر ونهر النيل، والتي تصل إلى 20 مليون جنيه، وبيع هذه الزريعه في السوق السوداء للمزارع الخاصة، حيث إن الإنتاج المستهدف منها لا يصل إلى 10 % من الاسماك، وأيضا تطوير مصنع الاستاكوزا.

وأفادت مصادر بوزارة الزراعة، بتورط أحد القيادات المهمة في هذه الصفقات المشبوهة، وتضخم ثروته، كما أنه تم التحقيق معه لتورطه بشكل مباشر في تسهيل الاستيلاء على المال العام.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

https://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press/745767408789564