الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية و حماية  الثروة السمكية  و نتاجه

محمد شهاب

الوقائع المصرية العدد(72) فى 25/3/1986

قرار وزير الزراعه رقم 56 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية و حماية  الثروة السمكية

مادة (3):

صرف موارد الصندوق على :

أ- البحوث فى مجال تنمية الثروة السمكية.

ب- التدريب

ج-المساهمة فى تدبير أحتياجات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من معدات و آلات و اجهزة لحماية و صيانة و دعم إمكانيات الثروة السمكية.

د-إقامة المنشئات التى تخدم إمكانيات دعم و حماية الثروة السمكية.

هـ-تمويل إصدار النشرات الإرشادية، بما يحقق تنمية و حماية الثروة السمكية.

و- تمويل تنفيذ أعمال الإزالة الإدارية لمخافات قانون الصيد الى ان يتم تحصيل قيمتها من المخالفين.

ز- صرف الحوافز و المكافأت الخاصة بالإرشاد و ضبط الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون الصيد.

مادة(4):

يتولى مجلس إدارة الصندوق لجنة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من عدد فردى لا يقل عن 3 و لا يزيد على 5 من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة، و يراعى أن تكون العناصر القانونية و المالية و الإدارية و الهندسية ممثلا فيها، و يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة، مكافآت و حوافز رئيسها و اعضاءها.

تعليق على القرار

هذا القرار يفصح عن إمكانيات مالية متوفرة سنويا، لدى هيئة الثروة السمكية، و لديها خبراء و مستشارين من كبار الأكاديميين، و خبرات سنين فى إدارة تنمية الثروة السمكية المصرية. و مع ذلك ينفق السمك بالأطنان فى النيل و الترع و المسطحات المائية، و بشكل متكرر طوال العام، و لا نعرف السبب فى نفوق السمك فى الوقت المناسب، بالأستناد لأسباب علمية واضحة، كما و أن إنتاجنا كما و نوعية من المزارع بصفة أساسية ليست بالحالة الجيدة مقارنه بدول مثل فيتنام و شيلى و الفلبين و إندونيسيا و غيرها من دول العالم الثالث، كذلك العملية التسويقية التى تهدر كميات لا بأس بها من السمك المنتج، كما و أن المال متوفر لدى المستثمرين و الخبرات ايضا، لكن عند اول خطوة فى الأستثمار فى مزارع و أقفاص سمكية، لا يجد المستثمر كبر ام صغر قطعة أرض تخضع للقوانين و التشريعات المصرية لممارسة العمل بها، دون أو بأقل قدر من المشكلات، و طابور طويل من المعضلات التى لا تجد حل.

فأين تذهب اموال الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية و حماية  الثروة السمكية؟ و كذلك أين تتوجه مجهودات مستشارى هيئة الثروة السمكية؟؟