متى يقتحم المستثمرين المصريين مشاريع المزارع السمكية العملاقه؟ محمد شهاب

متى يقتحم المستثمرين المصريين مشاريع المزارع السمكية العملاقه؟

محمد شهاب

يقول الدكتور عبد المنعم البنا بمركز البحوث الزراعية (الأهرام التعاونى 4/8/2015): (بدأنا توسيع نطاق الصيد فى البحر المتوسط الى المنطقة الأقتصادية). هل حقا سيكون من المتوقع التوسع فى الصيد البحرى حكومى و استثمارى؟ من الملاحظ أن مشروعات الصيد و الأستزراع السمكى بحرى أو مياه عذبه المصرية لم يقتحمها القطاع الأستثمارى المصرى بأحجام ضخمة من الأستثمارات، فقط القطاع الحكومى و القوات المسلحة هى التى لها مزارع سمكية تزيد على الف فدان، أما أساطيل الصيد فلم يحدث إلا فى القرن الماضى أن كان لنا اسطول صيد حكومى فى اعالى البحار و تم تصفيته بعد فترة قليلة نتيجة لفساد ضخم ، و سؤ إدارة و رقابة!!

فمن الملاحظ أن القطاع الخاص و الاستثمارى المصرى لا سيتثمر بأحجام مالية كبيرة فى القطاعات الصناعية، ولكن يركز على القطاع الخدمى كالأتصالات و السمسرة و فى إنشاءات العقارات الفوق متوسط و الفاخر. أما قطاع الثروة السمكية و على الرغم من ان معظمها فى يد القطاع الخاص، إلا انه لا يوجد مزرعة سمكية مصرية خاصة تصل الى الف فدان. و لكن نجد القطاع الخاص فى إستيراد الأسماك، و التى تزيد فى مصر على نصف مليون طن سنويا، و بقيمة تزيد على 7 مليار جنيه سنويا. نتيجة للأستسهال و سرعة تحقيق أرباح، و التى تكون فى الغالب على حساب النوعية، مع ملاحظة بعض معوقات الإنتاج فى المزارع و الصيد فى اعالى البحار!!

أما بخصوص الأستثمار فى الصيد فى اعالى البحار، و التى ضمنها المنطقة الأقتصادية بالبحر المتوسط ، وهى بعمق حوالى 200 ميل بحرى، فتحتاج الى قوارب صيد قوية و شباك مكلفتين ، مع فقر البحر المتوسط بالأسماك خاصة عالية القيمة الأقتصادية فى السوق السمكية الدولية، نظرا لارتفاع التلوث به خاصة جنوبه الشرقى و قرب السواحل المصرية، و لعدم وجود رصيف قارى Continental Shelfغنى بالكائنات البحرية، كما هو الحال على سواحل المغرب و موريتانيا و غرب أفريقيا و اليمن بصفة أساسية، و لا يوجد اتفاقات مشتركه مع تلك الدول لتسهيل مهمة الصيد للمراكب المصرية فى حالة وجودها. كل ما نجدة كل عدة اسابيع أحتجاز مراكب صيد مصرية صغيرة الحجم، من قبل دول ساحلية مجاورة(كاليمن و تونس و ليبيا و السعودية) و التى تتميز سواحلها بكثرة ثروتها السمكية و الكائنات البحرية، نظرا لمخالفة مراكبنا للقوانين المنظمة لأستغلال سواحل تلك الدول فى الصيد.

و لا نتوقع فى المستقبل القريب، ان يقتحم المستثمر المصرى قطاع الصيد فى اعالى البحار، أو المزارع السمكية العملاقه، و اقصى ما حاولوه أن يجدوا مستثمر أجنبى للدخول فى قطاع الأستزراع السمكى المصرى وهم على اكتافه، و حتى هذا حققوا فشل زريع فيه.

لم نجد غير القوات المسلحة المصرية و هيئة قناة السويس قامتا بإنشاء شركات ضخمة منها شركة براسمال مليار جنيه.

-شركة قناة السويس للأحياء البحرية و التى تدير مشروع الأستزراع السمكى العملاق فى قناة السويس(6000 فدان) و حتى الآن فى نهاية المرحلة الأولى للمزرعة السمكية العملاقة أنفقت مليار جنية على البنية التحتية لالمشروع.

- الشركة الوطنية للمشروعات السمكية و الأحياء المائية، و على رأسها اللواء حمدى بدين، و برأسمال مليار جنيه 65% للشركة الوطنية، و 30% للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية(وزارة الزراعه).

كنا نرجو أن يقتحم هذا المجال الرأسمالية المصرية التى تملأ الدنيا بأى شىء عدا المشاريع الإنتاجية التى تستخدم أعداد كبيرة من العمالة و تضخ فيها أحجام كبيرة من الأموال!!!