محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

وزير الرى و إزالة الأقفاص السمكية على النيل و البدائل التى طرحها

محمد شهاب

نشر بتاريخ 17/6/2015 بجريدة الأهرام، بقلم وزير الرى د. حسام مغازى، مقالة تناولت الأقفاص السمكية و تفيد بـ (إعلان فرع دمياط خاليا تماما من الأقفاص السمكية)، بفضل جهد وزارة الرى و محافظة دمياط و الأمن و الجيش الثانى، و يسوق الوزير الاسباب التى دعت لهذا الإجراء (إزالة 1016 قفص سمكى) التى هى:

- فرع دمياط الذي يوجد عليه 32 محطة لمياه الشرب.

- تعوق  تلك الأقفاص حركة الملاحة فى النهر.

- لأضرارها على البيئة والصحة.

- تسببها فى حدوث تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة.

على الرغم من أعتراف الوزير، بأن الأقفاص السمكية مصدراً للرزق، يتعيش منه عدد من الصيادين، و انه كان قد تم التوسع بها منذ عام 1986، و الانتشار العشوائي لها و دون تراخيص، نظرا لارتفاع العائد الاقتصادي، و يقول الوزير أن الحكومة أتخذت بعض الإجراءات للحد من الانتشار العشوائي لهذه الأقفاص، والتى رفضها اصحاب المزارع، فطالبوا باستمرار وضعها على أساس أن ازالتها سيعرضهم لضياع رءوس الاموال التي انفقت لانشائها، وساند عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى فى عام 2000 فكرة اعطاء مهلة لازالة الاقفاص، الموجودة بالمياه العذبة، وتوفيق اوضاع الأقفاص الموجودة بالمياه المالحة، و تمت الموافقة على تأجيل إزالة الاقفاص المخالفة حتى ديسمبر 2002، ثم أغسطس 2003، ثم ديسمبر من نفس العام، ثم فبراير 2004 ،وعقب ثورة يناير زاد عدد تلك الأقفاص حتى وصلت حاليا إلى حوالي 10 آلاف قفص سمكي. وتم مؤخرا تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات الرى، والزراعة والبيئة، والصحة، لتقييم الوضع الحالى للأقفاص السمكية، وأخذ عينات من مواقع مآخذ المياه إلى محطات الشرب، وجاءت نتيجة التحاليل لتؤكد عدم صلاحية المياه في مواقع الأقفاص:

- لارتفاع نسبة القلوية ،

- ارتفاع نسبة الأكسجين المستهلك كيماويا،

- وارتفاع نسبة الأكسجين الحيوى الذى يستهلكه السمك،

- و ارتفاع نسبة الأمونيا، والفلوريدات، والشحوم، والزيوت،

- ونقص معدل الأكسجين الذائب.

ليس هذا فقط، و لكن أصحاب الأقفاص يقومون بتغذية الأسماك بأعلاف ومواد غير صالحة، ومليئة بالميكروبات، من بقايا حيوانات وطيور وأسماك ميتة، ودماء، وعظام، ونفايات حيوانية، وإلقاء هذه المواد السامة فى مياه النيل تسبب فى تلوث المياه فى هذه المنطقة. حسب قول الوزير.

ثم قدم الوزير من وجهة نظرة البدائل التالية لإزالة الأقفاص السمكية على النيل:

-استخدام الاجزاء المالحة من نهر النيل خلف فارسكور وادفينا لإقامة المزارع السمكية،

- تعظيم استغلال البحيرات الشمالية والشواطئ البحرية،

- تنمية الثروة السمكية بمجرى النيل من خلال زيادة كمية الزريعة التي يتم اطلاقها حرة في المجرى.

- استخدام المياه المالحة في إقامة مزارع سمكية بالصحراء الشرقية والغربية وسيناء،

- وضع جدول زمني لنقل الاقفاص مع ترك مهلة لأصحابها لجمع محصول الاسماك،

- والحد من تجفيف البحيرات الشمالية وتحويلها إلى ارض زراعية والتي تعتبر المرعى الطبيعي للأسماك،

- اعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الاسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات

ثم يقول الوزير (ومن الممكن أن تساهم الدولة في انشاء الاحواض وحفر الآبار الجوفية للحصول على المياه لهذه المزارع كما هو مخطط له في مشروع المليون فدان بمنطقة المغرة). ثم يقدم الوزير نموذج المزرعة السمكية العملاقة ضمن مشروع قناة السويس الجديدة. 

هناك عدة ملاحظات حول مقال السيد وزير الرى، خاصة الحلول و منها ما هو إيجابى فعلا و منه ما يحتاج لفترة زمنية قد تطول،و تحتاج لرؤية شاملة لتغيير المجتمع، خاصة ما يتعلق بتعاون لأجهزة الحكومة المختلفة:

وزير الرى وزير كفؤ و نشيط، و ما ساقه عن الأقفاص السمكية، ليس جديد أن يصدر من وزير الرى مثله مثل سابقية، و كبار وزارته، و غالبا يرجع ماقاله يرجع الى قلة أو عدم التواصل مع ممثلى هيئة الثروة السمكية و اتحادات المزارعين السمكيين و أصحاب الأقفاص السمكية.

- لم يرد أى ذكر لهيئة الثروة السمكية، أو مؤسسة مجتمع مدنى معنية بالأمر،و حتى الآن لم تصدر الهيئة أو أتحاد الثروة المائية و غيرها من مؤسسات مجتمع مدنى اى ردا او بيان، حول ما قاله وزير الرى.

- لم يرد ذكر لجهاز شئون البيئة غير فى موضوع تحليل مياه المياه.

- قبل الثورة بسنوات قليلة، كان قد تم الأتفاق بين اصحاب الأقفاص و الرى و هيئة الثروة السمكية و محافظة دمياط والآمن، على أن يتم إزالة أى اقفاص، طواعية فى دائرة قطرها 3كم من مآخذ مياه الشرب، و كذلك ابعادها عن المجرى الملاحى، ثم يستخدم اصحاب الاقفاص السمكية، أعلاف طافية، تقوم هيئة الثروة السمكية بتوفيرها لأصحاب الأقفاص السمكية، ثم فوجىء أصحاب الأقفاص بقرار من محافظ دمياط بإزالة الأقفاص من مجرى نيل دمياط، ثم يتم إصدار حكم قضائى بالإزالة بعد ذلك!!!!

- لم يرد فى كلام السيد وزير الرى، أنه حدثت لقاءات لبحث الامر بين اقطاب وزارتى الرى و الزراعه و ممثلى المجتمع المدنى(خاصة كبار ممثلين من المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الرى و هيئة الثروة السمكية).

- عن تعظيم استغلال البحيرات الشمالية والشواطئ البحرية، فهو واجب قومى فعلا لكن يحتاج حكومة مؤسساتها ككل يجبان تكون قوية، و ليست ايديها مرتعشة. و فى المقدمة هيئة ثروة سمكية قوية لها رؤية.

- يقدم الوزير فى معرض البدائل للأقفاص السمكية، تنمية الثروة السمكية بمجرى النيل من خلال زيادة كمية الزريعة التي يتم اطلاقها حرة في المجرى، فهل تمت دراسات كافية حول نوع السمك و كميته التى ستلقى فى النيل؟؟

- عند ذكر موضوع تجفيف البحيرات، ذكر الوزير أن غرض التجفيف هو تحويل الراضى المجففة الى الأستغلال الزراعى، و الحقيقة أن معظم مزارع مصر السمكية، تقع حول البحيرات الشمالية، على اراضى اغلبها تم تجفيفه و استقطاعة من تلك البحيرات. و هناك أراء فى الرى و تجرى دراسات حول تحويل تلك المزارع السمكي الى الأستغلال الزراعى النباتى، بعد ان قامت مزارع السمك بغسل تلك التربة من الأملاح.

- بخصوص ما قاله الوزير عن استخدام  أعلاف ومواد غير صالحة ومليئة بالميكروبات من بقايا حيوانات وطيور وأسماك ميتة، ودماء، وعظام، ونفايات حيوانية، فإن ما قيل من قبل عن أستخدام أعلاف طافية، تقوم هيئة الثروة السمكية بتوفيرها لأصحاب الأقفاص السمكية.

- أما عن المجرى الملاحى الذى تعوقه الأقفاص السمكية، فحماية المجرى يفترض ان تقوم به شرطة المسطحات المائية، و بالأتفاق مع اصحاب الأقفاص سلميا و عبر مفاوضات و تطبيق القانون.

-لم يأتى من الوزير ذكر ما تقوم به مصانع تلقى مخلفاتها على النيل، خاصة منطقة كفرالزيات، التى لا يوجد بها أقفاص سمكية، فقط مصانع مبيدات و غيرها من مصانع ملوثه، و سببت عدة مرات نفوق اسماك فى النيل.

- أيضا على الرغم من ذكر ارقام تصل الى اكثر من 380 الف طن سمك تنتج من اقفاص سمكية، أى حوالى ربع إنتاج مصر السمكى، فلم يذكر كيفية تعويض هذا الإنتاج.

- وزير الرى أعتراف من قبل عدة اسابيع، بتأجيل أو إيقاف تنفيذ قرارات إزالة لمزارع سمكية شرق القناة، لأساب سياسية، بأعتبار العمليات الإرهابية فى سيناء، و تهجير عدد غير قليل من ابناءها من رفح.

- ما يتعلق بالمزرعة السمكية ضمن مشروع قناة السويس الجديدة، فلا زال تنفيذها تعترضه عقوبات جمه، نظرا لنقص خبراتنا كمصريين فى المزارع السمكية البحرية، و تفريخها اقتصاديا.

-و عن استخدام المياه المالحة في إقامة مزارع سمكية بالصحراء الشرقية والغربية وسيناء، فالمشكلات الأساسية فى التنفيذ، عدم وجود شبكات صرف للمياه بتلك المناطق، و مشكلة التفريخ لأسماك المياه المالحة.

- لم يقدم الوزير و غيرة من اقطاب الزراعة و الأكاديميين عن خسائر المصريين جراء إزالة الأقفاص، فقط هناك تصريح (نشر على رابط صدى البلد بتاريخ12/6/2015):  قدر السيد أبو عمر خبير الاستزراع السمكى وعضو جمعية الاستزراع السمكي، خسائر إزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بنحو 50 مليون جنيه على الاقل. وأشار خبير الاستزراع السمكي، لـ"صدى البلد"،إلى أن إزالة تلك الأقفاص النهرية وما سيتبعه من تدمير الأقفاص فى كفر الشيخ ورشيد سينتج عنه خسارة نحو 300 ألف طن من أسماك البلطى والمبروك وكلاهما يشتهر بأنه أسماك محدودى الدخل نظرا لانخفاض أسعارهما حيث يباع البلطى من المزرعة بـ 10 جنيهات للكيلو جرام والمبروك بنحو 6 جنيهات.   

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press/745767408789564
المصدر: جريدة الأهرام
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 162 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,799,677