ما تستطيع مصر تقديمة لأفريقيا فى الأستزراع المائى؟

محمد شهاب

بمناسبة انعقاد مؤتمر التجمعات الأقتصادية الأفريقية الثلاثه اليوم فى شرم الشيخ، نجد مصر على قمة المنتجين من مزارع أفريقيا السمكية، بما يزيد على مليون طن، يليها بفارق كبير نيجيريا التى انتجت من مزارعها السمكية 253898 طن فى عام 2012  قيمتها 711807 مليون دولار، حسب الكتاب السنوى للفاو الصادر عام 2014 (2014FAO The State of World Fisheries and Aquaculture )، و لم تظهر اى دوله أفريقية عدا مصر، ضمن الـ 30 دوله الأول فى إنتاج المزارع السمكية عالميا. و تنتج مزارع افريقيا السمكية فقط حوالى 2.2% من إنتاج مزارع سمك العالم، حوالى 1.5 مليون طن، تنتج مزارع مصر السمكية وحدها اكثر من مليون طن، و يعمل بمزارع و مصايد أفريقيا 10% من العماله بها.

من ثم تستطيع مصر تقديم خبراتها فى هذا المجال(المزارع السمكية) خاصة فى مجالات:

- التعليم و التدريب و البحوث.

- دراسات الجدوى و الأستشارات.

- إنشاء مزارع و مفرخات سمكية.

- توفير كميات من الامهات و الزريعه و الإصبعيات تتناسب مع التعامل المستقبلى مع دول أفريقيا.

- الشراكة فى كيانات إنتاج و تصنيع و تصدير الأسماك.

و لكن ما يعيق مصر قي القيام بدورها فى هذا المجال؟ 

- وجود فجوة بين ما كانت تقوم به مصر فى افريقيا فى الستينات، و مصر منذ عام 2014 عندما وصل الرئيس السيسى لسدة الحكم، وزيارته الأفريقية التى كانت أولى زياراته الخارجية.

- وجود منافسة شديدة من دول مثل الصين و الهند و دول الأتحاد الأوروبى و إسرائيل.

- لم يجرى تنسيق مع المنظمات الدولية تعمل فى هذا المجال بالقارة (مثل الفاو و البنك الدولى و غيرهما).

- لم يتم إعداد كوادر فى هذا المجال متفهمة الوضع الأفريقى ثقافيا و فنيا و اقتصاديا..الخ.

- لم تنشط وزارة الخارجية المصرية بسفاراتها بالقارة الأفريقية، بالتعاون مع جهات رسمية و أهلية مصرية مثل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التى لها إدارة للعلاقات الدولية، و الجامعات و مراكز البحثية، و مركز و معهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، و الوزارات كالزراعه و الرى، و كذلك اتحادات الصيادين و الثروة المائية و جمعيات الاستزراع السمكى و مؤسسات  المجتمع المدنى الآخرى  و المنظمات الأخيرة غير مهيئة للقيام بهذا الدور فى الظروف الحالية.

- اما التمويل، فيوجد له عدة مصادر منها على سبيل المثال، صندوق التعاون الفنى مع افريقيا، و يتبع وزارة الخارجية. و يمكن إنشاء كيانات تمويل تستطيع أن تحقق عائد من الأستثمارات فى هذا المجال أفريقيا.

العوامل التى تم عرضهاو غيرها، تحتاج لدراسة متعمقة و جادة، و التى تحتاج لتضافر جهود الخبراء و ارتباطها بمخططى السياسة و الأقتصاد على مستوى أخذى القرار، مع إرادة قوية بالتغيير.

لاشك أنه فى خلال الأسابيع القليلة الماضية، قابل وزير الزراعة عدد محدود من نظراءه  فى دول أفريقية، و أتفقا على التعاون فى مجال الثروة السمكية بشكل عام، و المزارع السمكية بشكل خاص، و لكن الوضع لا يعنى أن هناك مخطط لدعم التعاون المصرى الأفريقى فى مجال المزارع السمكية. و الدليل أننا لا نرى على ارض الواقع، التنسيق بين التخصصات و المؤسسات المصرية المعنية لدعم هذا الأمر، و خطط تفصيلية لما سوف يتم.

 لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3