مساحات المزارع السمكية بين تقرير وزارة الرى و هيئة الثروة السمكية
محمد شهاب
تبعا لمركز المعلومات الرئيسي بوزارة الري، أجرى بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، عمل مشروع (تقدير مساحات المزارع السمكية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد)، وبإعداد إدارة الخرائط الرقمية و الاستشعار عن بعد بالرى، وذلك و حسب ما ذكر بالنص في تقرير مكون من 9 صفحات( صفحة الغلاف+ 4 صفحات خرائط رقمية ملونة لمناطق الاستزراع السمكي+ 4 صفحات تحتوى المقدمة و التقرير نفسه) و شملت مناطق الاستزراع السمكي المصري:
- شرق الدلتا (داخل و خارج بحيرة المنزلة و شملت مناطق شرق و غرب قناة السويس بما فيها أبوحماد وشمال الإسماعيلية)
- وسط الدلتا (داخل و خارج بحيرة البرلس و شملت مناطق غرب و شرق و جنوب البحيرة بؤر حولها حتى حدود بحيرة المنزلة)
-غرب الدلتا (داخل و خارج بحيرتي إدكو و مريوط و بعض البؤر حولهما)
- و شمال الصعيد (داخل و خارج بحيرة قارون و وادي الريان و بعض البؤر حولهما)
و حسب ما ذكر بالنص في التقرير الهدف منه:
بهدف تحديد مناطق المزارع السمكية و حسابات المساحات التي تشغلها، و باستخدام مرئيات فضائية من SPOTS، بدقة توضيحية 10متر، أما شمال الصعيد، فتم الاستعانة ببرنامج Google Earth، و تم تحديد مناطق المزارع السمكية عن طريق Visual Interpretation للمرئيات الفضائية، ثم تم حساب المساحات باستخدام برنامج ERDAS 9.1 و برامج ArcInfo 9.2.
من الملفت للنظر في التقرير، عدم ذكر هيئة تنمية الثروة السمكية، و لو لمرة واحدة، كما و أن هناك رسم بياني لإنتاج مزارع مصر السمكية، و مصدرها الفاو!!
كما و أن التقرير يتميز بالبساطة الشديدة، و الدقة، و لكن يعكس أزمة حقيقية في اتصال هيئة الثروة السمكية أو وزارة الزراعة بوزارة الري، و هذا الوضع اصبح أقل من عادى، و وصلت لحد التراشق بين قيادتين إحداهما في الوزارة الري، و الأخرى في مجال الثروة السمكية، يشير قيادي الري بقيام هيئة الثروة السمكية بعمل يحتاج لمرجعة دستورية نظرا لأنه يمس دور رئيسى تحددة وزارة الرى و ليست أى جهة آخرى:
(صدى البلد بتاريخ 19/6/2014.. دشن مشروع إنشاء مزارع سمكية عالية القيمة في الصحراء الغربية علي المياه الجوفية وفق منظومة استخدام مياه الري في الاستزراع السمكي علي أن يتبعها الاستزراع النباتي مما يوفر في استخدام الأسمدة و يضمن الاستغلال الأمثل للمياه.)، كذلك ( جريدة البديل في 3/8/2014 - بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة تنمية الثروة السمكية، في فتح آفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل، وذلك بإقامة أقفاص سمكية لتربية سلالات أسماك تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلاف غذائية صناعية).
أما رد الري(جريدة البديل في 3/8/2014..علق المهندس فتحي جويلي – رئيس مصلحة الري – بأنه طبق لقانون رقم 124 للمزارع السمكية، فإنه يحظر إقامة مزارع سمكية على المياه النيلية، وتقتصر فقط على مياه الصرف، لافتا إلى أنه لا بد من دراسة المشروع من خلال وزارة الري لأنها المعنية بنهر النيل دستوريا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فلا بد من تعديل قانون المزارع السمكية).
هناك نجد الهدف من هذه المقالة، فهو وجود جهة خارج وزارة الزراعة، تنشر تقرير هام و دقيق و موثق و بسيط، عن مساحات مزارع مصر السمكية، مع العلم بأن هناك اتفاقية بين هيئة الثروة السمكية و هيئة الاستشعار عن بعد، و يتعلق بنفس الأمر، مما يعنى وجود جهة ثالثة تختص بنفس الأمر و هى الهيئة القومية للأستشعار عن بعد، و مع ذلك لم نجد صدى لذلك في موقع هيئة الثروة السمكية على الانترنت، و لو وجدت أرقام تتعلق بالإحصاءات فدائما ما يكون بها ما يثير الجدل حول دقتها.
سبق و نوقش موضوع حرية تداول المعلومات و ما ذكر في الدستور بهذا الخصوص، و مع ذلك نكرر نفس الأمر الآن و منذ سنوات، فبدون نشر معلومات و دقيقة، سيكون أي قرار مشكوك في دقته، مع ملاحظة أن كثير من المصادر، صرحت بقرب تعديل وزاري، و في الغالب ستتأثر بهذا التغيير وزارة الزراعة، و من ثم قيادات في الوزارة، و ممكن أن تطال قيادات هيئة الثروة السمكية، و التي هي أيضا تغيرت عدة مرات في السنة الأخيرة، و نأمل أن يتعظ البعض مغزى الجاري في المطبخ السياسي، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، مما يترتب عليه تغيير وزاري مؤكد. المؤكد أن مستقبل المزارع السمكية فى مصر، الذى نتمناه مشرقا، لن يأتى فى ظل تنازع الأجهزة البيروقراطية،و فى ظل الضباب المعلوماتى.
ساحة النقاش