حتى لا ننسى بحيرة ناصر

إعداد/محمد شهاب

حتى لا ننسى هو أسمها بحيرة ناصر، و كان قد صدرت أوامر شفهية من الرئيس الأسبق أنور السادات، بأن يطلق عليها اسم بحيرة السد العالي، كما أن بعض النوبيين أطلقوا عليها بحيرة النوبة، أو بحيرة أسوان، و لكن حتى الآن هي اسمها في المراجع الأجنبية بحيرة ناصر Nasser Lake. و عموما الوضع الاجتماعي و الأقتصادى و الفني يدعو للدهشة، خاصة و أن مساحتها 1.25 مليون فدان و لا تنتج غير 26 ألف طن فقط!!

و لهذا و حتى لا ننسى فهذه معلومات بعضها من الأرشيف، و منها الجزء الأخير حديث. من المشاكل الكبرى لبحيرة ناصر، هو تعدد و تغير جهات إدارة البحيرة الحكومية، مما يترتب عليه مشاكل جمه للصيادين.

الأهرام 7/4/2004

أكد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الاراضي حرص الحكومة الكامل علي الحفاظ علي حقوق الصيادين في بحيرة ناصر‏,‏ مجددا التزامه بعدم وقوع اي ضرر علي الصيادين جراء اعلان مزاد للمستثمرين في البحيرة‏.‏ وأعلن والي أمام مجلس الشعب التزامه بقرار المجلس بتخصيص نسبة‏60./.‏ من مساحة البحيرة للصيادين و‏40./.‏ للمستثمرين وان تكون في المياه العميقة التي لا يقوم الصيادون بالصيد فيها وان ما تقوم به محافظة أسوان من سحب مراكب الصيد هناك هو اجراء روتيني يحدث دائما اعتبارا من اول ابريل ولمدة شهر ونصف الشهر بهدف تنمية البحيرة ومراجعة تراخيص المراكب‏,‏

الوفد 3/7/2012

صدر القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2007 بدمج هيئة تنمية بحيرة ناصر أو الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بما فيها المسطح المائي الضخم في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتتحول تلك الهيئة ذات المكون البشري والعلمي الضخم بما تضمه من مراكز بحثية مثل مركز البحوث السمكية ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث التعدين لتكون مجرد إدارة صغيرة تابعة لهيئة التعمير. كان قد صدر القرار الجمهوري الخامس برقم 659 لسنة 2009 بأن تكون هيئة تنمية بحيرة ناصر مجرد فرع يتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعلي أن يتم إسناد المسطح المائي بما يحويه من مصايد عملاقة وموانئ صيد ومفرخات سمكية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وليصبح المسئول عن إدارة 500 كيلو متر مربع من المياه وأكثر من 10 آلاف صياد يعملون بها المسئول عن كل ذلك 7 موظفين فقط في مقر صغير لفرع هيئة الثروة السمكية.

الوفد 3/7/2012

استمر مسلسل الفشل في إدارة منطقة بحيرة السد العالي بتهميش وإهمال متعمد لأهلها الأصليين، وليكتمل مسلسل القرارات الجمهورية لتدمير البحيرة صدر القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2007 بدمج هيئة تنمية بحيرة ناصر أو الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بما فيها المسطح المائي الضخم في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتتحول تلك الهيئة ذات المكون البشري والعلمي الضخم بما تضمه من مراكز بحثية مثل مركز البحوث السمكية ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث التعدين لتكون مجرد إدارة صغيرة تابعة لهيئة التعمير.
ولم يكتف رجال مبارك بتدمير هذه الهيئة العملاقة من خلال تخبط القرارات الجمهورية بشأنها بل صدر القرار الجمهوري الخامس برقم 659 لسنة 2009 بأن تكون هيئة تنمية بحيرة ناصر مجرد فرع يتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعلي أن يتم إسناد المسطح المائي بما يحويه من مصايد عملاقة وموانئ صيد ومفرخات سمكية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وليصبح المسئول عن إدارة 500 كيلو متر مربع من المياه وأكثر من 10 آلاف صياد يعملون بها المسئول عن كل ذلك 7 موظفين فقط في مقر صغير لفرع هيئة الثروة السمكية.
الأهرام أرشيف الأخبار العربية 8/4/2007

بعد ثلاث سنوات من اسناد مهمة تطوير الصيد في أعماق بحيرة السد العالي إلي‏6‏ شركات‏,‏ ثبت أن ما فعلته هذه الشركات لا يتجاوز أعمال السمسرة وشراء ما تصطاده الجمعيات التي تعمل في البحيرة منذ عشرات السنوات بنفس الادوات وذات الأسلوب دون أدني تغيير‏..‏ وبالتالي تحولت الشركات من التطوير الي الاحتكار لتحقيق هامش ربح اضافي يتم تحميله علي السعر الذي يدفعه المستهلكون‏..‏المفاجأة التي كشفت عنها تحقيقات الأهرام هي أن الشركات التي أسندت إليها المهمة لا صلة لها من قريب أو بعيد بأعمال الصيد في الأعماق‏,‏ فاحداها متخصصة في تعبئة أنابيب البوتاجاز والثانية في تربية الدواجن والثالث للنقل والتجارة والرابعة في بيع الأسماك وتسويقها‏,‏ وليس الصيد‏..‏ وهكذا ثبت أن الأسس التي اختارت لجان البت الفنية هذه الشركات علي أساسها ليست موضوعية‏.

الأهرام أرشيف الأخبار العربية 8/4/2007

إن مطالب الجمعيات العاملة في الثروة السمكية تتمثل في ان تكون الجمعيات تابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فنيا وإداريا وذلك تنفيذا للقرارات الجمهورية في هذا الشأن مع الفصل بين الجمعيات والشركات الاستثمارية حسب ماجاء في مجلس الشعب يوم 26/6/2004 ‏ ثم تأتي من بعد ذلك محاسبة المقصرين وغير الملتزمين سواء من الجمعيات أو الشركات مع ضمان حرية تداول الأسماك علي حسب آليات السوق الحر كما جاء في القانون وقرار رئيس الوزراء السابق علي أن يتم السماح للجمعيات بتسويق كامل إنتاجها وألا يكون للشركات الاستثمارية سيطرة علي إنتاج الصيادين التابعين للجمعيات ويكون هناك فصل تام بين إنتاج كل من الجمعيات والشركات مع إحياء دور الجمعيات لتتمكن مجالس إداراتها من السيطرة علي مناطق الصيد الخاصة بها والحفاظ عليها والتعامل المباشر بين الجمعيات والمسطحات المائية لإزالة التعديات والمخالفات أولا بأول والحفاظ علي مناطق الصيد لمنع الإضرار بالمسطح المائي.

وأضاف أن هذه الشركات فرضت إتاوات على حصيلة الصيد الدولى، وحصلت على عمولات لتسويقها دون وجه حق، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التهريب فى هذه الفترة، مما أدى إلى تدهور أحوال الصيادين، خصوصاً وأن الشركات الستة تجاهلت توفير المعدات الحديثة، التى نص عليها العقد المبرم لتسهيل عمليات الصيد فى الأعماق لزيادة الإنتاج.ووعد المحافظ أعضاء اللجنة بتعويض الصيادين من جراء الخسائر التى لحقت بهم طيلة الفترة الماضية، وأكد التزام المحافظة بوضع تسهيلات لكافة المشروعات الصغيرة للاستزراع السمكى على ضفاف بحيرة ناصر.

اليوم السابع 16/2/2009

أكد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، أنه تم إنهاء عقود 6 شركات استثمارية كانت تعمل فى مجال تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، وذلك بسبب مخالفتها لشروط العقود المبرمة بينها وبين المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تسببت فى زيادة نسبة تهريب الأسماك والصيد الجائر للأسماك الذريعة.

وكانت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية من مكتب لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب قد قامت بزيارة لأسوان برئاسة النائب أحمد عبد الستار لبحث أسباب تراجع الإنتاج السمكى فى بحيرة ناصر وعلاقة ذلك بتزايد أعداد التماسيح.

محيط 26/6/2012  

خلال اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان مصطفي السيد وبحضور الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية والمهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي ومحمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية ، بجانب رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين والقيادات التنفيذية والأمنية. طالب الدكتور محمد فتحى من جمعيات الصيد التوسع في تجربة المرابى السمكية بعد نجاح تجربة أحد المرابي ، وخاصة أنها ستساهم في زيادة معدل المخزون السمكي بالبحيرة ، لافتاً إلي أن هناك خطة طموحة للوصول بإنتاج بحيرة ناصر من الأسماك إلي 35 ألف طن سنوياً وذلك بفضل التنسيق الجيد مع جمعيات الصيد والجهات الأمنية للوقوف أمام محاولات تجريف الثروة السمكية من خلال الحفاظ علي مسطح البحيرة بواسطة تكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم وعدم السماح للنشات الغير مرخصة للعمل في مناطق الصيد.

الأهرام 25/4/2012

 الهيئة العامة للثروة السمكية هي المسئولة منذ عام2010 عن بحيرة ناصر وقد رفعت هيئة تنمية بحيرة ناصر يدها لعدم وجود ميزانية أو موارد تمكنها من مساندة هيئة الثروة السمكية التي لم تستطع سداد مبلغ مليون جنيه مستحقة لهيئة تنمية البحيرة.. وهيئة الثروة السمكية يمثلها في اسوان3 موظفين فقط وهيئة تنمية البحيرة, يعمل بالقطاع السمكي140 خبيرا وباحثا وفنيا مدربين ولهم خبرات طويلة وأن خبراء هيئة التعاون الدولي اليابانية( جايكا) قد أكدوا بعد دراسات طويلة ان الصيد الحر الآمن في البحيرة يصل الي35 الف طن سنويا ولكن الذي يحدث غير ذلك فالبحيرة في خطر وثروتها السمكية في تدهور خاصة بعد ان تم الغاء قرار وقف نشاط الصيد هذا العام فالبحيرة خلال عام2011 لم تنتج سوي16 ألفا و700 طن من الأسماك أي أقل من نصف الانتاج المتوقع! فمن ينقذ بحيرة السد العالي وثروتها السمكية؟

من نشرة بحيرة ناصر 9/11/2014 http://kenanaonline.com/users/Publishing/posts/678480

بيانات خاصة ببحيرة ناصر:

المساحة الكلية:  1377395  فدان.

الجزر: 43239.11  فدان.

إجمالي الإنتاج من الأسماك عام 2012 : 26290 طن بنسبة 1.92% من الإجمالي العام

إجمالى المساح: كان جملة مساحة المياه العميقة 324496 فدان ( 34 % من المساحة ) وإجمالي مساحة المرابي 66333 فدان ( 6 % من المساحة الشاطئية) وقد تم تسليمها للشركات .

حرف الصيد : حرفة الشباك هى الأهم

و كان قد نشر أن عدد صيادى بحيرة ناصر يقدر بحوالى 10 آلاف صياد

أهم مشاكل ومعوقات التنمية السمكية بالبحيرة :

1-  القصور فى قيام الجمعيات التعاونية بدورها فى العمليات الإنتاجية .

2- استنزاف مصادر الثروة السمكية وإهدار المخزون السمكى بسبب صيد للأسماك الصغيرة .

3- قصور البيانات المتجمعة عن الإنتاج من القنوات الشرعية وعدم تمثيله للإنتاج الحقيقي .

4- انخفاض أعداد الصيادين بالبحيرة ودخول غير المتخصصين فى عمليات الصيد .

5- صيادي البحيرة يتضررون فيها من طرح مياه بحيرة ناصر للبيع لستة شركات استثمارية.

6- شكوى الصيادين من قيام هيئة تنمية بحيرة ناصر بإعادة تقسيم مناطق البحيرة وتحديد نظم استغلالها وطرحها وفقاً لأحكام القانون 89 لسنة 1998بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لمصايد البحيرة وتنميتها وزيادة الإنتاج السمكى.

خطة التنمية المستقبلية لتطوير الثروة السمكية بالبحيرة:

1- وقف العمل بالتسعير الجبري للأسماك التي يتم إنتاجها من البحيرة والسماح لجمعيات الصيد والشركات العاملة فى البحيرة بتسويق كامل إنتاجها وفقا لآليات السوق الحر .

2- إعادة تخصيص مساحات الزمام المائي ليكون بنسبة60% للجهات المخصصة لها من الصيد الشاطئ وباقي المساحة 40 % للطرح للاستثمار من خلال الشركات والأفراد القادرة فنياً ومالياً على التطوير واستخدام التقنيات الحديثة فى أعمال الصيد برئاسة محافظ أسوان وهيئة تنمية بحيرة ناصر.

3- لتنفيذ ذلك صدر القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2004 من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإلغاء توزيع مناطق الصيد الواردة بالقرار الوزاري رقم 631 لسنة 1981على أن تقوم هيئة تنمية بحيرة ناصر بإعادة تقسيم مناطق الصيد بالبحيرة وتحديد نظم استغلالها وطرحها طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لمصايد البحيرة وتنميتها وزيادة الإنتاج السمكى بها .

4- طبقاً لتلك القرارات تم طرح 40 % من مساحة البحيرة للاستثمار ونم اختيار ستة شركات استثمارية بعد مراجعة خطة التطوير المقدمة للمحافظة على المخزون السمكى وتنميته والخطة الأمنية للحفاظ على موارد البحيرة الطبيعية من الأسماك وغيرها .

5- بناءً عليه صدر القرار الوزاري رقم 2128لسنة 2004 المنظم لتقسيم بحيرة ناصر إلى مناطق صيد شاطئية بنسبة 66% ، 34% مياه عميقة غير مستغلة من الجمعيات وتخصيص نسبة 6 % من مساحة الصيد الشاطئ لإنشاء المرابي السمكية الطبيعية والاحتفاظ بنسبة 60% لجمعيات الصيادين مع إلزام الشركات بعدم الصيد فى مناطق الصيادين 60 %  .

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press/745767408789564