أقفاص و مزارع السمك تدخل دائرة الأشتباك بين الزراعة و الرى

محمد شهاب

هناك خبرين نشرا عن مشاريع استزراع سمكي و تربية أسماك في أقفاص على النيل:

الأول: في جريدة صدى البلد بتاريخ 19/6/2014 (.. دشن مشروع إنشاء مزارع سمكية عالية القيمة في الصحراء الغربية علي المياه الجوفية وفق منظومة استخدام مياه الري في الاستزراع السمكي ‏علي أن يتبعها الاستزراع النباتي مما يوفر في استخدام الأسمدة و يضمن الاستغلال الأمثل للمياه.)

الثاني: في جريدة البديل في  3/8/2014 ( بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة تنمية الثروة السمكية، في فتح آفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل، وذلك بإقامة أقفاص سمكية لتربية سلالات أسماك تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلاف غذائية صناعية).

و نشر تصريح رئيس مصلحة الري في جريدة البديل في  3/8/2014 (علق المهندس فتحي جويلي – رئيس مصلحة الري – بأنه طبق لقانون رقم 124 للمزارع السمكية، فإنه يحظر إقامة مزارع سمكية على المياه النيلية، وتقتصر فقط على مياه الصرف، لافتا إلى أنه لا بد من دراسة المشروع من خلال وزارة الري لأنها المعنية بنهر النيل دستوريا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فلا بد من تعديل قانون المزارع السمكية)

حيث جاء تصريح مدير مصلحة الري ردا على أقوال فتحي عثمان  رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، بخصوص أقفاص النيل السمكية فهو يدخل في دائرة التراشق بين وزارة الزراعة (ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية) و وزارة الري(ممثلة في مدير مصلحة الري فتحي جويلى)، و قوله ( وزارة الري لأنها المعنية بنهر النيل دستوريا) و من ثم أيضا وزارة الري معنية بأي مصدر مياه عذبة بما فيها مياه جوفية.

هذا ليس بحوار، و تصريحات نشرتها صحف مصرية، و هي تصريحات تعنى بعدم قيام حوار صحي بين الجهتين المعنيتين(وزارة الزراعة و وزارة الري)، على أساس أن كلاهما معنيتين بمصلحة الوطن و المواطن. أما أن يصدر أحد كبار التنفيذيين حالي أو اسبق، تصريح علني عن مشاريع يجرى تنفيذها، و اعتبرت من قبل ممثل الري مخالفة دستورية(لعدم استشارة الري المعنية دستوريا بالتصريح أو المنع لاستخدام مصادر مياه عذبة)، و من ثم فإن الذي يدفع الثمن هو أصحاب المزارع السمكية في حالة إقامة مزارع سمكية صحراوية على مياه جوفية في أرض يمكن زراعة قمح بها، و أصحاب الأقفاص على النيل، الذين يجرى إزالة أقفاصهم بمباركة محافظين و كبار هيئة الثروة السمكية و جهاز شئون البيئة(كما اتضح من حوارات تليفزيونية). 

على اى حال، لا يوجد تأكيد بحصول هيئة الثروة السمكية على تصريح زراعة أسماك فى الصحراء. كما وأن بعض أصحاب اقفاص السمك على النيل، حائرين فى الحصول على ترخيص أقفاصهم، بين هيئة الثروة السمكية و الرى، حيث طلبت الأخيرة دراستين من جامعتين تفيد بعدم تلوث النيل من اقفاصهم، ثم بعد الحصول عليهما، طلبت الرى موافقة كل من وزارة الصحة و جهاز شئون البيئة!!!

الحالة إذن تستدعى التفاوض و الحوار بين الطرفين(وزارتي الري و الزراعة)، و هو ما لم يجرى بشكل جدي منذ أماد طويلة، تجنبا لخسائر ضخمة، يدفعها أيضا المستهلك المصري، و الذي بانخفاض كمية الأسماك المعروض في الأسواق، ترتفع أسعاره. كما و أن ممثلي الجمعيات و الاتحادات الممثلة لمزارعي الأسماك و أصحاب الأقفاص السمكية، لم يقوموا بالدور المنوط بها.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press/745767408789564